أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه يعتزم تشكيل ميليشيات «باسيج» لدى الأقليات الدينية في البلاد. وتتبع قوات «التعبئة»، المعروفة باسم «الباسيج»، «الحرس» وتشكّل قوة تُستخدم في قمع احتجاجات وتحرّكات شعبية، بما فيها التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009.
وقال الجنرال رضا يزدي، وهو قائد فيلق في «الحرس»، في إشارة إلى الحرب الإيرانية – العراقية (1980-1988): «هناك شهداء من مختلف الأديان التوحيدية، سقطوا خلال فترة الدفاع المقدس. وحدات التعبئة للأقليات الدينية، بهويتها الإيرانية، يمكنها في المراحل الحساسة أن تكون مفيدة جداً في صون وحدة أراضي البلاد والدفاع عن النظام والثورة». وأضاف: «الشعب الإيراني بكل طوائفه مستعد للتضحية من أجل البلاد، وتشكيل وحدات تعبئة للأقليات الدينية يمكنه أن يمثّل خطوة مؤثرة في مسار الاستفادة من طاقاتها».
على صعيد آخر، أعلن الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن الوزير محمد جواد ظريف «أجاب برسالة تضمّنت 12 صفحة»، على أخرى وجّهها المدعي العام محمد جعفر منتظري، مطالباً الوزير بتوضيح تصريحاته عن تبييض أموال في إيران.
وكان ظريف اتهم أطرافاً لم يسمّها بتقديم مصالحها الخاصة، لمعارضة انضمام طهران إلى معاهدة دولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال. وقال: «أعتقد بأن أصدقاءنا يحملون هواجس صادقة، لكنني أتصوّر بأن هناك مصالح اقتصادية وراء بعض تلك الهواجس. تبييض الأموال حقيقة واقعية في بلادنا، وكثيرون ينتفعون منه. لا اتهم أي جهاز، لكنني أعتقد بأن الذين لهم مصالح في هذا الملف، هم وراء الإيحاء بهذه التصوّرات (الهواجس)».
ووصف رئيس القضاء صادق لاريجاني تصريحات ظريف بأنها «خنجر في قلب النظام»، فيما طالب نواب باستجوابه. واتهم النائب المحافظ جواد كريمي قدوسي الوزير بأنه «خائن»، داعياً إلى عزله. لكن قاسمي شدد على أن تصريحات الوزير «ليست مزاعم جديدة ولا تتصف بصفة كشف حقائق خفية»، واعتبرها «رؤية واقعية ودقيقة لإحدى الآفات الجانبية لظاهرة استخدام بعضهم مصادر مالية غير مشروعة، لإثارة ضغوط نفسية في مواجهة تدابير الحكومة لإضفاء الشفافية».
على صعيد آخر، استقال تسعة من أعضاء مكتب الرئيس حسن روحاني، بعد تطبيق قانون يحظر استخدام المتقاعدين. وبين هؤلاء علي يونسي، مساعد الرئيس لشؤون الأقليات العرقية والدينية، وأكبر تركان، أبرز مستشاري الرئيس، وشهيندخت مولاوردي، مساعدة الرئيس لشؤون المواطنة.
وقدّمت مولاوردي اعتذاراً للإيرانيين، لـ«عدم تلبية توقعاتهم»، معتبرة أن نهاية خدمتها الحكومية هي «نقطة بداية لوجودها بين الناشطين ومنظمات المجتمع المدني والقاعدة التي تنتمي إليها، كي تأخذ دورها لتكون واحدة من المراقبين الصادقين في هذا الصدد».