تجفيف مستنقع الفساد في العراق

تجفيف مستنقع الفساد في العراق

أدت الاحتجاجات العنيفة في أكبر مدن العراق إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة الآلاف، وقد تؤدي إلى انهيار الحكومة، وفقاً لرأى الكاتب فرانك غونتير في مقال نشره موقع “ذا هيل” القريب من الكونغرس، وعلى الرغم من أن الدافع لهذه الاحتجاجات كان انتشار البطالة بين الشباب على نطاق واسع ونقص الخدمات العامة وانتشار الفساد الا أن الحل الأكثر شعبية لمحاكمة المزيد من المسؤولين عن الفساد ربما يفشل في تحسين الوضع.

ذا هيل: المطلوب، ليس دراما متمثلة في تعليق المسؤولين على أعمدة الانارة ولكن بالحد من العداء غير المفهوم في العراق للقطاع الخاص وتجفيف مستنقع الفساد

والمطلوب، كما يضيف غونتير، ليس دراما متمثلة في تعليق المسؤولين على أعمدة الانارة ولكن بالحد من العداء غير المفهوم في العراق للقطاع الخاص وتجفيف مستنقع الفساد، واستنتج الكاتب أن طريقة التعامل مع مشكلة الفساد كانت فاشلة على عقود في العراق، واصبح الشعب العراقي ساخرا للغاية بشأن مبادرات مكافحة الفساد، إلى درجة الاعتقاد بأن أي مسؤول جديد يتم تعينه محل المسؤول السابق المتهم بالفساد سيصبح فاسداً في نهاية المطاف.
ويؤكد الباحث أن المطلوب هو إجراءات لكافحة الفساد، لا تكون فقط فعالة، بل يمكن ملاحظتها بشكل فعال مشيراً إلى أن الفشل في الحد من الفساد والحد من بطالة الشباب في البلاد.
وتشير التقديرات إلى أن حوالي 80 في المئة من شباب الحضر يبحثون عن وظيفة، وعلى حد تعبير الكاتب، قم بالقيادة في شوارع بغداد في منتصف النهار في أي يوم لتشاهد مجموعات من الشبان وهم يتسكعون بدون عمل.
وقد تمكنت الحكومة العراقية عندما كانت اسعار النفط مرتفعة من خلق عدد كبير من الوظائف الحكومية، ولكن انخفاض أسعار النفط يعني أن الحكومة العراقية لم تعد قادرة على توفير فرص عمل كافية، ووفقا لرأى الكاتب، من المأمول أن يخلق القطاع الخاص الوظائف المطلوبة ولكن القطاع الخاص الصغير يعاني من عداء شديد.
ووفقا للبنك الدولي، احتلت بيئة العمل في العراق عام 2018 المرتبة 171 من أصل 190 دولة شملها الاستطلاع، كما يعد تشغيل الأعمال التجارية من الناحية القانونية أمراً معقداً ومكلفاً ويستهلك الكثير من الوقت.
ما الذي يمكن القيام به؟ يقترح الكاتب أن يتبنى العراق لوائح أعمال غير معقدة تسهل الطريق امام انشاء مشاريع خاصة جديدة مشيرا إلى أن ذلك قد يساهم في حل مشكلة البطالة والقضاء على الفساد، وعلى سبيل المثال، يستغرق العمل في العراق للحصول على إذن انشاء مستودع إلى 167 يوماً في حين يستغرق الأمر 4 أيام فقط في دول عربية أخرى.

القدس العربي