العراق – حذّر معتصمو “ساحة التحرير” وسط العاصمة العراقية بغداد، الخميس، من اختيار رئيس وزراء لا تنطبق عليه مواصفات “الشارع المنتفض”، ملوّحين بخطوات تصعيدية.
ويأتي ذلك فيما تنتهي اليوم الخميس المهلة الدستورية بشأن اختيار رئيس وزراء عراقي جديد، وسط تصاعد خلافات الأحزاب السياسية مما ساهم في مزيد تعميق الوضع في البلاد وإمكانية الانزلاق نحو فراغ دستوري.
وحذر المتظاهرون المعتصمون وسط بغداد في بيان لهم، بشأن ما سمّوه المناورات الحاصلة بين الكتل السياسية بخصوص اختيار رئيس الحكومة الجديدة.
وأكدوا أنه “في حال إصرار الكتل السياسية على تبني شخصية سياسية متمثلة برئيس وزراء لا تنطبق سيرته مع مواصفات الشارع المنتفض، ستتخذ الاحتجاجات خطوات تصعيدية من شأنها الضغط وبشكل فعال ومغاير على السلطات التنفيذية والتشريعية”.
وذكر البيان أنه “بينما يترقب الشعب العراقي الطبقة السياسية وهي تناور الحركة الاحتجاجية بشأن مطالبها، نشير وبشكل واضح إلى أن ما يحدث في أروقة الطبقة هذه لا يتماشى أبدًا مع ما مر به الشعب وجماهيره المعترضة من أجل حياة كريمة”.
وأضاف المتظاهرون أن “ما يحدث حتى الآن يؤكد وبشكل واضح، اعتباطية هذه الطبقة وعدم جديتها، بل وحتى عدم احترامها لمطالب الجماهير ودمائهم منذ الأول من شهر أكتوبر”.
وطالب المعتصمون الرئيس برهم صالح، باتخاذ موقف مسؤول وواضح بترشيح اسم مستقل لمنصب رئاسة الوزراء المؤقت، للمضي بحكومة انتقالية مصغرة، تعمل لمدة أقصاها 6 أشهر، لتأمين انتخابات عادلة ونزيهة وفق قانونين، للانتخابات ولمفوضية الانتخابات، يحقق مطالب المتظاهرين.
من جانبها، دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق “يونامي”، القادة السياسيين إلى اختيار مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، يلبي تطلعات المحتجين المناهضين للنخبة السياسية الحاكمة منذ عام 2003.
وتأتي هذه الدعوة بالتزامن مع انتهاء المهلة الدستورية، أمام برهم صالح، لتكليف مرشح بتشكيل حكومة، في ظل مخاوف من الانزلاق إلى فراغ دستوري.
كما أخفق البرلمان العراقي مجدداً أمس الأربعاء، في تمرير التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات بسبب الخلافات الواسعة بين الكتل السياسية، مع رفع الجلسة للاثنين المقبل.
وقرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفع الجلسة التي كانت مخصصة لتمرير تعديلات قانون الانتخابات بعد السجالات والانسحابات التي شهدتها الجلسة.
كما انسحب أعضاء من كتلة اتحاد القوى (المكون السُني) احتجاجا على المادتين 15 و16 من قانون الانتخابات.
وأرجأت رئاسة البرلمان الجلسة نصف ساعة وأعادت استئنافها، مع استمرار الخلافات بشأن المادتين 15 و16 من القانون المتعلقتين بالترشح الفردي والدوائر المتعددة.
وكان البرلمان قد أخفق قبل أسبوع في عقد جلسة لتمرير مشروع تعديل قانون الانتخابات، جراء خلافات بشأن بعض بنود القانون ولا سيما البند المتعلق باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة أو الدائرة الواحدة في كل محافظة.
وسادت الخلافات أيضاً بشأن اعتماد نظام الاقتراع الفردي أو القوائم الانتخابية.
ويطالب المحتجون والقوى السياسية الداعمة لهم باعتماد الدوائر الانتخابية المتعددة ونظام الاقتراع الفردي، على خلاف ما هو معتمد في القانون النافذ حالياً الذي يعتمد على حساب الأصوات استناداً إلى القوائم الانتخابية واعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة.
ويعد إصلاح القوانين الخاصة بالانتخابات والمفوضية التي تشرف عليها من أبرز مطالب احتجاجات يشهدها العراق منذ أكثر من شهرين.
ويقول المحتجون إن قانون الانتخابات البرلمانية النافذ يخدم الأحزاب الحاكمة على حساب الكتل الصغيرة والمستقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية أعضاء مفوضية الانتخابات التي من المفروض أن تكون مستقلة.
العرب