ما لم تذكره المبادرة الإيرانية

ثانياً، طرح تشكيل حكومة انتقالية، بدلا من هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفق بيان جنيف، محاولة للالتفاف على أهم بند في الوثيقة الدولية، كما فعل النظام في مؤتمر “جنيف 2″، فالحكومة، وفق هذا المفهوم، تتبع للرئاسة في الدستور السوري الحالي، وبالتالي، صلاحياتها الدستورية والتنفيذية ليست مطلقة، وربما حتى ليست واسعة لتحقيق الهدف الذي لأجله شكلت. وتروج طهران حكومة وحدة مع المعارضة، تكون صلاحيتها الفعلية بيد النظام ومهمتها محاربة الإرهاب، لا تغيير بنية النظام السياسية والأمنية والعسكرية، إنها باختصار محاولة للقضاء على مخرجات “جنيف 1” السياسية.
ثالثاً، البند الأخطر في المبادرة الإيرانية، تعديل الدستور بما يتوافق وطمأنة المجموعات الإثنية والطائفية، فهو يهدف إلى تطمين الأقليات من النظام لا من المعارضة. بمعنى آخر، تسعى المبادرة إلى بناء تحالف طائفي ـ إثني في مواجهة السنة السياسية، بتطمين الأكراد بحقهم في تشكيل حكم ذاتي، وتطمين الأقليات الطائفية بوجود محاصصة سياسية، على غرار لبنان والعراق.
وبناء على ذلك، يتشكل حلف عابر للأقليات في مواجهة السنة السياسية، تكون الأقلية العلوية في قلبها، للحيلولة دون تشكل كتلة تاريخية سنية، من شأنها أن تمارس هيمنة في المستقبل.
رابعاً، أما الانتخابات، فجاءت مبهمة أيضا في المبادرة الإيرانية التي لم تحدد نوعيتها، أهي انتخابات برلمانية أم رئاسية، أو كلتاهما معا؟ وأين مصير الأسد منها؟ وهل تقبل نتائج الانتخابات الرئاسية التي حصلت العام الماضي أم لا؟
الغموض الذي يلف المستوى السياسي في المبادرة، وهذا البند خصوصا، مقصود بحيث يترك تفسيره لمرحلة لاحقة، تبعا لتطورات الأوضاع في سورية. وباختصار، لا ترقى المبادرة الإيرانية إلى مستوى وصفها بالمبادرة، وأهميتها ودلالتها في توقيتها، لا في مضمونها:
-إدراك إيران تهاوي النظام السوري، ودخوله عنق الزجاجة، وعدم قدرته على اجتراح حلول عسكرية لصالحه، على الرغم من الدعم الكبير المقدم له.
-مخاوف إيران من حدوث تحول في الموقف الروسي حيال سورية بدت ملامحه في الظهور منذ فترة، وتوج في مباحثات الدوحة الثلاثية، وموافقة موسكو على تمرير قرار مجلس الأمن 2235 حول سورية، والذي كانت إيران على علم مسبق به.
مخاوف إيران من التطورات التي قد تحصل في شمالي سورية، بعيد الاتفاق التركي ـ الأميركي وتأثيره المباشر على معادلة الصراع في سورية.