ندد مجلس تنسيق المنظمات الإسلامية الماليزية (مابيم) بمنع إدارة مسجد في ولاية جوهور الماليزية، دخول لاجئي الروهينغيا للصلاة فيه.
ودعا بيان وقعه رئيس المجلس عزمي عبد الحميد، إدارةَ الشؤون الدينية والإفتاء بالتحقيق في وضع لافتة أمام المسجد، تمنع أبناء عرقية الروهينغيا من دخوله، ووصف القرار بأنه متطرف ومخالف لتعاليم الإسلام ويتناقض مع مبادئ المساواة والأخوة.
وكانت الحكومة الماليزية أعلنت الأحد الماضي عن تخفيف كبير في إجراءات محاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والدخول في مرحلة التعافي من الوباء بداية من يوم غد الأربعاء.
وأكد وزير الدفاع الماليزي إسماعيل صبري -المسؤول عن الشق الأمني من مكافحة كورونا- أن فتح المساجد يستثني الأجانب، وذلك بهدف إفساح المجال للمواطنين الماليزيين وتجنب الازدحام فيها.
وخص مسجد بلنتونع بارو منع الدخول بأبناء عرقية الروهينغيا المهجرين من ميانمار، ويأتي في خضم حملة على منصات التواصل الاجتماعي وصفها ساسة وحقوقيون بالعنصرية وبأنها تستهدف الأجانب، ولا سيما لاجئي الروهينغيا.
وبعد إعلان المسجد شنت حملة مضادة على منصات التواصل الاجتماعي، تسخر من قرارات التمييز في دول العبادة، وأعرب ساسة وحقوقيون عن استهجانهم لما وصفوه بحملة الكراهية ضد الأجانب.
كما دعوا الحكومة إلى عدم الانسياق وراء الحملات الشعبوية، وإن كان بعضهم فضل التريث وعدم التعليق على ما وصفوها بحادثة المسجد، بانتظار الإعلان عن موقف السلطات الدينية في البلاد.
ورغم أن مراقبين للتطورات السياسية الماليزية يبرئون الأجانب من مسؤولية بدء انتشار فيروس كورونا في البلاد، ويستشهدون بتقارير حكومية في بدايات الجائحة، فإنهم يؤكدون أن منحى الخطاب الإعلامي اختلف بعد أسابيع ليسلط الضوء على الأجانب، خاصة العمال منهم.
وكانت السلطات الماليزية اعتقلت أمس نحو 270 لاجئا من الروهينغيا أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ جزيرة لانكاوي شمال البلاد، وعثرت على جثة لاجئة على متن القارب الذي كانوا يستقلونه.
وقال بيان للشرطة وخفر السواحل إن 53 لاجئا غير نظامي قذفوا بأنفسهم من القارب عند وصول القوة المشتركة إليه، في ساعات مبكرة من صبيحة أمس.
وأضافت أنهم سبحوا باتجاه الشاطئ حيث كانت تنتظرهم قوة من الشرطة لاعتقالهم، وأن خفر السواحل لم يتمكن من إبعاد القارب عن المياه الإقليمية الماليزية بسبب تعطله.
وأضاف بيان قوات شرطة خفر السواحل أن قرابة 400 لاجئ من الروهينغيا و11 مهربا اعتقلوا حتى السبت الماضي، وأن خفر السواحل أجبروا 20 قاربا على الابتعاد عن السواحل الماليزية.
وتتبنى السلطات الماليزية منذ فبراير/شباط الماضي سياسة إبعاد لاجئي القوارب عن مياهها الإقليمية، وهو ما انجر عنه انتقادات حقوقية واسعة ولا سيما بعد موت العشرات من اللاجئين في البحر.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إبعاد أو مطاردة السفن التي تستغيث في البحر يخالف القوانين الدولية للبحار ويدفع من فيها إلى الموت.
المصدر : الجزيرة