واشنطن – خفضت وكالة “موديز” الدولية التصنيف الائتماني لتركيا من “بي 1” إلى “بي 2” مؤكدة نظرتها المستقبلية السلبية، فيما يسجل الميزان التجاري عجزًا كبيرًا، ساهم فيه تراجع كبير للسياحة التركية بسبب فايروس كورونا.
وأرجعت وكالة موديز تخفيضها التصنيف الائتماني لتركيا إلى نقاط ضعف خارجية “ستتسبب على الأرجح أزمة في ميزان المدفوعات”، إلى جانب تأكّل الهوامش المالية الاحتياطية.
وفي ما يتعلق بالاقتصاد التركي الكلي، أبقت “موديز” نظرتها المستقبلية سلبية، مؤكدة حصول تدهور أسرع من المتوقع في مؤشرات تركيا المالية، مرجحة أن تتبلور نقاط الضعف الخارجية لتركيا في أزمة ميزان المدفوعات.
وأضافت “مع زيادة المخاطر المرتبطة بملف تركيا الائتماني، تبدو المؤسسات المالية غير قادرة على مواجهة هذه التحديات بفعالية”.
وفي يوليو الماضي، أعلنت “موديز” أن الاقتصاد التركي سيتعرض لانكماش حاد خلال العام الجاري، بسبب أزمة وباء فايروس كورونا، ولم تحدد نسبة الانكماش، إلا أنها سبق وأعلنت، مطلع الشهر ذاته، أنه سينكمش بنسبة 5 في المائة، وهو ما يتناقض مع تصريحات المسؤولين الأتراك، وفي مقدمتهم وزير الخزانة والمالية بيرات البيراق، الذي أعلن أن “الاقتصاد سيحقق نمواً كبيراً بحلول نهاية العام يزيد على 5 في المائة”
ولفتت “موديز” إلى أن التضخم في تركيا يواصل الارتفاع، فبالرغم من أن الأسواق المالية حققت استقراراً مؤقتاً خلال عام 2019، فإن مخاوف جديدة ظهرت فيما يتعلق بالشفافية والسياسات أفسدت هذا الاستقرار، وأدت إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي وزيادة شراء المواطنين للعملات الأجنبية، ما أسهم في هبوط كبير لليرة التركية التي يجري تداولها حاليا عند مستوى قياسي يقترب من 7.50 ليرة للدولار.
وحذرت الوكالة من أن تركيا قد تتعرض لأزمة ضخمة في سعر صرف العملة تفوق الأزمة التي شهدتها عام 2018، وقد يؤدي الأمر إلى حدوث ظروف مالية صعبة للغاية. ولم تعلن “موديز” تحديثها للتصنيف الائتماني لتركيا، الذي كان مقرراً في 5 يونيو (حزيران) الماضي.
وأظهرت بيانات من وزارة التجارة أن العجز التجاري التركي قفز من 170 في المائة، إلى 6.31 مليار دولار في أغسطس، إذ جعلت انخفاضات غير مسبوقة في قيمة الليرة المواطنين يهرعون إلى شراء الذهب، وعلى خلفية مخاوف حيال نضوب عملات الاحتياطيات الأجنبية..
وتشير الأرقام إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي التركية، ما عدا الذهب، بأكثر من 40 في المئة في هذا العام، إلى 44.9 مليار دولار، ما يفرض ضغوطًا كبيرة على قدرة البلاد في الحفاظ على ميزان مدفوعاتها.
وكان ميزان المعاملات الجارية في مصرف تركيا المنزلي قد سجل عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، وربما يتفاقم العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته.
وكان استطلاع أجرته “رويترز” يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار، ما يعني أن واردات تركيا أكبر من صادرتها، ما يعد تأكيدًا للمأزق الاقتصادي لبلاد فقدتها ليرتها 20 في المئة من قيمتها منذ مطلع 2020.
وهذا التراجع في ميزان المعاملات التجارية مردود إلى ارتفاع كلفة الواردات بسبب تداعي الليرة، إضافة إلى انخفاض حاد في واردات السياحة بسبب جائحة كورونا، بعدما حققت هذه السياحة نحو 34 مليار دولار في 2019، بفضل 50 مليون سائح، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي الرسمي.
وكانت التوقعات لعام 2020 استقبال 85 مليون سائح يحققون عائدات قدرها 40 مليار دولار، إلا أن كورونا فرض واقعًا مخالفًا.
وانتقدت تركيا في أكثر من مناسبة تقارير وكالة موديز، واعتبرت قيادتها أن هذا التصنيف لا يتطابق مع المؤشرات الاقتصادية للبلاد، وأنه بمثابة مؤامرة تتكرر مرات عديدة.
العرب