تتجه الأنظار في العراق إلى جلسة برلمانية ستعقد السبت المقبل لبحث مسألة التوافق بين الكتل البرلمانية على إكمال ملف الدوائر الانتخابية لتمرير قانون الانتخابات الجديد، والذي يهدف إلى الحد من هيمنة الأحزاب الشيعية على المشهد السياسي في البلاد.
وتعارض كتل برلمانية التعديلات من أبرزها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي يصرّ على إقرار صيغة الدائرة الواحدة في كل محافظة ضمن قانون الانتخابات، خشية من خسارة مقاعده في الانتخابات المقررة في يونيو المقبل.
وقالت مصادر سياسية في بغداد إنه يتوقع أن تكون الجلسة البرلمانية المقبلة عاصفة بين الكتل البرلمانية في ضوء الانقسامات حيال التوافق على توزيع الدوائر الانتخابية في كل محافظة.
ودعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الثلاثاء، القوى السياسية إلى حضور جلسة البرلمان السبت المقبل لمناقشة قانون الانتخابات، مؤكدا أنه “أصبح لزاما إكمال فقرة الدوائر الانتخابية، لإنجاز قانون عادل ومنصف، لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته”.
ويتحرك الحلبوسي منذ أشهر لحشد التأييد لمطلب التعديلات على القانون الانتخابي بصيغة الدوائر الانتخابية المتعددة في كل محافظة.
ويطالب النشطاء العراقيون منذ انطلاق احتجاجاتهم في أكتوبر الماضي بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في البلاد تتضمن إلغاء القانون الانتخابي القديم، الذي مكن الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران من الاستمرار في الهيمنة على المشهد السياسي منذ عام 2003.ودعا الحلبوسي القوى السياسية في العراق إلى تحمل المسؤولية لإنجاز القانون الانتخابي. وقال إن جلسة السبت سيكون جدول أعمالها محددا بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية.
وجاءت دعوة رئيس البرلمان بعد اجتماع عقده مع الرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ومعظم قادة الكتل السياسية، مساء الاثنين، لتركز أساسا على ضرورة إسراع البرلمان بعقد جلسة لتمرير قانون الانتخابات، حسبما أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للكاظمي إن الاجتماع ركز “على أهمية إجراء الانتخابات النيابية المبكّرة المقبلة وضمان أن تكون حرة ونزيهة تراعي المعايير الدولية”.
ونقل البيان عن الرؤساء الثلاثة وقادة الكتل السياسية توافقهم على “ضرورة إسراع مجلس النواب بالتصويت على قانون الانتخابات الجديد بصيغته النهائية الكاملة في أقرب وقت، وضرورة الإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية”.
وتتركز الخلافات بين القوى والأحزاب البرلمانية بشأن تعديل الفقرة المتعلقة بالدوائر الانتخابية، حيث تمسك الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والقوى السنية السياسية بصيغة الدوائر المتعددة ضمن المحافظة العراقية الواحدة، والتي سبق للبرلمان أن أقر إطارها العام، دون جداول تفصيلية.
واعتمد العراق في تجاربه الانتخابية السابقة طريقة التمثيل النسبي مع معاملة المحافظة كدائرة واحدة وفقا لنظامي القوائم المغلقة والمفتوحة، وهو الأمر الذي سمح بفوز مرشحين حصلوا على أصوات قليلة، لمجرد أن القوائم التي تدعمهم حصلت على أصوات كثيرة.
وكان البرلمان أقر تعديلا جوهريا على قانون الاقتراع العام، تتحول المحافظة بموجبه من دائرة انتخابية واحدة إلى عدة دوائر بحسب عدد المقاعد المخصصة لها في البرلمان، لتصبح دائرة لكل مقعد، بدلا من دائرة لكل محافظة.
ويضع عدم وضوح خارطة توزيع أقضية ونواحي كل محافظة مسألة توزيع الدوائر الانتخابية لكل محافظة في محل شد وجذب بين القوى السياسية ويتطلب الأمر توافقا تاما، حيث أن الخلافات قد تصل إلى حدود المحافظات نفسها وعلاقاتها ببعضها البعض.
كما تسببت تصورات القوى السياسية المتقاطعة في مسألة التوزيع الجغرافي للمناطق إلى عجز وزارة التخطيط عن تقديم قوائم نهائية بأسماء الأقضية والنواحي لجميع مناطق العراق.
ويقول مراقبون إن تطبيق صيغة الدائرة لكل مقعد أمر شبه مستحيل في ظل التعقيدات القائمة، وقد يعيق إجراء الانتخابات من الأساس، لذلك يجري الحديث عن “حل وسط”، يضمن تعدد الدوائر في كل محافظة، دون أن يشترط تحديد دائرة واحدة لكل مقعد.
ويعكف خبراء القانون ومستشارون سياسيون يمثلون قوى مختلفة ومنظمات مستقلة بدعم من الأمم المتحدة على دراسة أفضل الخيارات للعملية الانتخابية القادمة.
ويدعم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي صيغة الدائرة لكل مقعد، لكنه منفتح على مناقشة مقترح ينص على اعتبار كل محافظة أربع دوائر انتخابية، أو اعتبار العراق كله 80 دائرة انتخابية، تنتج كل واحدة 4 نواب، ليصبح عدد نواب البرلمان الجديد 320 قبل إضافة ممثلي الأقليات.
العرب