قالت مجلة فورين أفيرز (Foreign Affairs) الأميركية إنه بغض النظر عن شعور المرء حيال نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة إلا أن شيئا واحدا بات واضحا وهو أن النظام الانتخابي الأميركي عمل كما كان مفترضا منه أن يعمل.
وأكدت المجلة في مقال للباحثين الأميركيين لورانس نوردن وديريك تيزلر أن هذا النظام سيستمر في أداء عمله خلال الأيام المقبلة، وسيتمكن مسؤولو الانتخابات من الحصول والتصديق على الأعداد الدقيقة من الأصوات التي تم الإدلاء بها، وهذه الإحصائيات ستحدد الفائز بالانتخابات، ليس المحاكم وليس الرئيس.
وأضافت أن أزمة فيروس كورونا المستجد والمخاوف من التدخل الأجنبي ومن التجاوزات الرئاسية المحتملة التي ألقت بظلالها منذ شهور على فاعلية هذا النظام لم تحل دون مشاركة نحو 160 مليون شخص في الانتخابات، أي ما يعادل 67% من الناخبين الأميركيين المؤهلين، وهي نسبة المشاركة الأعلى في أي انتخابات أميركية منذ 120 عاما.
تشغيل الفيديو
تعديلات ذكية
وذكرت فورين أفيرز أن هذه المشاركة القياسية لم تكن ممكنة لولا “التعديلات الذكية” التي أجرتها السلطات المحلية على مستوى الولايات على النظام الانتخابي تماشيا مع هذه الظروف.
فقد تمت -تضيف المجلة- زيادة قدرة الوصول إلى الاقتراع عبر البريد وتخصيص مزيد من الأيام للتصويت المبكر لتقليل الكثافة في أماكن الاقتراع، كما تعلم المسؤولون من التجارب “الكارثية” في الانتخابات التمهيدية عندما تم حرمان عشرات الآلاف من الناخبين من حق التصويت بسبب عدم معالجة طلبات الاقتراع بالبريد في الوقت المناسب، والتخلي عن عمال الاقتراع في اللحظة الأخيرة، مما ترك أماكن الاقتراع غير قادرة على العمل.
واستعان المسؤولون المحليون خلال الانتخابات الحالية بآلاف العمال الإضافيين لمعالجة وفرز بطاقات الاقتراع عبر البريد والعمل في مكاتب الاقتراع.
كما تم الاستعداد لسيناريو هجمات إلكترونية محتملة من قوى أجنبية معادية، حيث لم تلحظ السلطات الفدرالية أي دليل على وقوع هجمات ناجحة من هذا النوع، لكن الإجراءات الاحترازية المتخذة لتلافي هذا النوع من الهجمات ساعدت ولايات -مثل جورجيا وأوهايو- على مواصلة فرز وعد الأصوات حينما تسببت أعطال فنية في وقف أنظمتها المعلوماتية.
وترى المجلة أن الأميركيين الآن هم بالضبط في الوضع الذي كان متوقعا، أي انتظار انتهاء كل الولايات من فرز جميع أوراق الاقتراع وإصدار نتائج غير رسمية، مشيرة إلى أن عملية الفرز هذه تتم بدرجة من الشفافية لم تشهدها البلاد من ذي قبل، حيث عمدت السلطات القضائية مثلا في فيلادلفيا -أكبر مدن ولاية بنسلفانيا- إلى بث العملية مباشرة عبر الإنترنت من خلال كاميرات مركبة في قاعات الفرز.
اعلان
خطوات إضافية
كما سيتخذ مسؤولو الانتخابات خطوات إضافية لضمان دقة النتائج بعد الانتهاء من التعداد الأولي غير الرسمي للأصوات، حيث سيقومون خلال الأيام والأسابيع القليلة المقبلة بعدّ كل صوت والتحقق من الأرقام مرة أخرى والتصديق على النتائج بمجرد تأكدهم من الحصول على النتائج الصحيحة.
وستجري العديد من الولايات عمليات تدقيق وإعادة فرز مماثلة وهي جزء طبيعي من العملية الانتخابية تمنح ضمانة تحقق إضافية بشأن النتائج، وبمجرد أن يصدق كل مسؤول ولاية على التصويت وفقا لقواعد الولاية سيتم رسميا منح الأصوات الانتخابية لأحد المرشحين.
وتؤكد المجلة أن ادعاء الرئيس دونالد ترامب أن الانتخابات الحالية قد “سرقت منه”، وأنه “سيلجأ إلى المحكمة العليا” لإيقاف الفرز أمر ليس في محله، مشيرة إلى أن الرئيس ليس هو من يقرر ما إذا كان قد فاز، وإنما كبير مسؤولي اللجان الانتخابية في كل ولاية الذين أكدوا بوضوح هذه المرة أنهم لن يقعوا ضحية لدعوات التعجيل أو التنمر الذي تعرضوا له.
وتضيف أن الدعاوى القضائية بعد أي انتخابات محتدمة أمر معتاد، حيث رفعت بالفعل حملة ترامب دعاوى قضائية في كل من ولايتي ميشيغان وبنسلفانيا لوقف فرز الأصوات، لكن هذا الأمر لا يعني أن المحاكم ستتدخل بطريقة تغير نتائج التصويت، خاصة أن الخطوة التي أقدمت عليها حملة ترامب قوبلت بانتقاد شديد من قبل خبراء قانونيين أكدوا أنها لن تعرف في الأغلب طريقها للنجاح.
وتختم المجلة بأن دور المحاكم ليس هو تقرير مصير الانتخابات، وإنما فرض احترام القواعد والقوانين المعمول بها منذ عقود خلال يوم التصويت وما بعده.
الجزيرة