تايوان عنوان مواجهة صينية – أميركية

جاء إعلان الصين، يوم 12 يوليو/ تموز الجاري، أن بحريتها أجبرت المدمرة الأميركية “يو أس إس بينفولد” بالابتعاد عن بحر الصين الجنوبي، ليذكّر بخطورة التوتر المتصاعد في المنطقة، وقرع طبول مواجهة بين الطرفين. وقد جاء الإعلان في ذكرى مرور خمس سنوات على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي أنه ليس لدى الصين ملكية قانونية في بحر الصين الجنوبي. وإلى جانب رغبتها بتأكيد رفضها القرار، تحاول بكين تثبيت شرعية حضورها في أرخبيل جزر بارسيل الذي تتنازعه مع فيتنام وتايوان. وهي تعتبر أن تزايد التحرّك الأميركي، الذي تصفه بـ”المستفز”، في بحر الصين، بمثابة “تقويض للاستقرار”، كما حذّرت اليابان، يوم 13 يوليو، من تبنّي عقلية الحرب الباردة والتدخل في شؤونها.

لم يعد القلق الصيني خافيا من تحرّكات واشنطن المتسارعة في تأسيس ما يشبه جبهة ممتدة من الاتحاد الأوروبي إلى شرق آسيا. وخلف التصريحات، ثمّة كباش واستعراض قوة تشهده المنطقة، منذ دفع الرئيس الأميركي جو بايدن، بعد تنصيبه في يناير/ كانون الثاني الماضي على الفور، المدمرة “يو إس إس بينفولد” نحو مضيق تايوان، في سياق استمرار سياسة أميركية مصممة على الوجود العسكري في المنطقة، فالصينيون يدركون خطورة ما يجري، وتحديدا في ما يخص تايوان التي يبدو أن الاستراتيجية الأميركية تقوم على اعتبارها حجر زاوية لمواجهة التحديات الصينية، ففي كلمته يوم 2 يوليو/ تموز في ساحة تيانامين في مئوية الحزب الشيوعي (الحاكم)، لم يتردد الرئيس الصيني شي جين بينغ في تحديد استراتيجيته: ضم تايوان (توحيد الصين كما يسوّق الخطاب الرسمي). وحذّر ضمنيا من سياسات واشنطن، والمتمثلة ببناء “تحالف الديمقراطيات الليبرالية” لمواجهة التحدّي الصيني، حين شدّد على مهمة حياته في توحيد تايوان مع الصين، مهما كانت المصاعب والتحدّيات.

عقدة المواجهة .. وعقيدة التوحيد

زاد الرئيس الصيني من جرعة المشاعر الوطنية، المتزايدة منذ أكثر من عقدين، في مخاطبة الشعب بشأن الغرب، وواشنطن تحديدا، باستحضار أكثر من مليار و400 مليون مواطن، باعتبار أن “الشعب الصيني لن يسمح أبدا للقوات الأجنبية باستبدادنا أو استعباد شعوب أخرى، وأي شخص يتوهم بذلك سيصدم رأسه بجدار الصين الفولاذي المبني من لحم ودم 1.4 مليار صيني”، وذلك بعدما غمز من السياسات الاستعمارية. ويستند توجيه شي جين بينغ تحياته إلى “المواطنين في هونغ كونغ وتايوان والمقيمين في الخارج” إلى عقيدةٍ شخصيةٍ عنده بشأن مستقبل الصين قوة عظمى صاعدة ومتحدّية في السياسة العالمية، وذلك بالتركيز على قوة السياسة الداخلية وولاء الشعب للحزب الحاكم، وعلى قفزة اقتصادية خلال العقود الأربعة الماضية، حتى وصلت استثماراتها إلى القارة الأوروبية، ودأبها على فتح خطوط تجارية حول العالم.

تستند عقيدة جين بينغ إلى فكرة “إعادة توحيد الصين”، وهي تلقى تأييدا شعبيا، ومعارضة في تايوان

تستند عقيدة جين بينغ إلى فكرة “إعادة توحيد الصين”، وهي تلقى تأييدا شعبيا، ومعارضة في تايوان، ذات النزعة الميالة نحو وطنية خاصة، وخصوصا مع تداعيات السيطرة الشيوعية في هونغ كونغ، وتقييد الحرّيات من خلال قانون “الأمن القومي”، وقمع الحركة الديمقراطية فيها تحت تبرير “فرض السيادة الصينية الكاملة”، فعلى الرغم من أن تايوان لم تكن يوما جزءا من جمهورية الصين الشعبية التي تأسّست بعد سيطرة الحزب الشيوعي في 1949، إلا أن بكين تحذّر القوى الغربية من صدامٍ محتمل في معارضة مسعاها ضم الجزيرة (يقطنها نحو 23 مليون نسمة). وبالنسبة لجين بينغ، “حل قضية تايوان واستردادها والتوحد الكامل مع الصين مهمة تاريخية، والتزام ثابت للحزب الشيوعي الصيني”، محذّرا من أنه “لا يمكن لأحد أن يتحدّى السيادة الوطنية للصين أو وحدة أراضيها”.

بناء القوة

تدرك بكين أن سياسات واشنطن في المنطقة، وبمساع متضافرة مع طوكيو، وعواصم حليفة أخرى، تهدف إلى بناء حائط صدّ يحول دون تحقيق الهدف في اجتياح تايوان، وهو التزام أميركي علني يهدف، بالأساس، إلى الإبقاء على ثقة الحلفاء في المنطقة. وتتجاوز بكين الخطابة في سياق مواجهة التحرّك الأميركي العسكري، من خلال تحذيرات واضحة عن أنها سترفع من جهوزية قواتها المسلحة “حتى نكون قادرين بأفضل الأساليب على تأمين سيادتنا الوطنية ومصالحنا التنموية”.

عمليا لا تستطيع تايوان مقاومة القوة العسكرية الهائلة لبكين، من دون وجود قوى أخرى تقاوم طموحات الصين بضمّها

عمليا، وعلى الأرض، ثمّة كثير من القوة التي تبنى حول المسألة التايوانية، وخصوصا الكشف عن مناورات سرّية مشتركة أميركية ويابانية مع تايبيه في كاوشيونغ. فعمليا لا تستطيع تايوان مقاومة القوة العسكرية الهائلة لبكين، من دون وجود قوى أخرى تقاوم طموحات الصين بضمّها، والتي ينظر إليها في المنطقة ومن القوى الغربية على أساس أنها طموحاتٌ تتجاوز تايوان نحو هيمنة صينية عالمية. وليس نأي دول كثيرة بنفسها عن إغضاب بكين بعدم اعترافها الدبلوماسي بتايبيه، ووضع فيتو على التحاقها في منظمات دولية، سوى مؤشّرات إلى تنامي نفوذ بكين المتزايد عالميا، ومراهنتها على فشل تكتيكات واشنطن في بحر الصين، على الرغم من أنها مراهنة قد تنزلق بالوضع إلى حربٍ حقيقية بين الأطراف، بتداعيات مدمّرة في الإقليم وحول العالم، فالخيار العسكري، أو الانزلاق نحو مواجهة، ليس مستبعدا، على الأقل بحسب تقارير غربية وتحليلات متخصصة ترصد ما يجري. فقد نشرت “فايننشال تايمز” في 30 من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، تسريبات عن مناورات سرية أميركية – يابانية، وتدريباتٍ حاكت حربا حقيقية لوقف هجوم صيني ضد تايوان ولإنقاذ الجزيرة. وكتبت الصحيفة، استنادا إلى مصادر مختلفة، أن البلدين يتحضران على الأقل منذ 2015، أي سنوات قبل وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض رئيسا، لحرب محتملة مع بكين.

تراشق عسكري .. مخاطر الانزلاق في مواجهة

ترصد تقارير غربية وآسيوية سنواتٍ من التحضير العسكري الجاد في منطقتي بحر الصين الجنوبي والشرقي، وليس فقط في ما خصّ تايوان، بل جزر سينكاكو المتنازع عليها بين الصين واليابان. وعدم تعليق البنتاغون على تزايد التقارير بشأن ما يجري من تدريبات ومناورات يعني أن شيئا ما يجري، فتلك المناورات المستمرة مع طوكيو، بعد خروج رئيس وزراء اليابان شينزو آبي من السلطة في 2019، يفيد بأن بايدن ورث، في الواقع، خطواتٍ عملية سار عليها الرئيس السابق دونالد ترامب، ما يعني أن القوى الغربية تأخذ بجدّية التحرّكات الصينية العسكرية، ومنها إرسالها مزيدا من الطائرات المقاتلة إلى منطقة الدفاعات التايوانية، وجديدها 28 مقاتلة حديثة في 15 من الشهر الماضي (يونيو/ حزيران). هذا بالإضافة إلى تسجيل تلك التقارير الغربية زيادة كبيرة في أنشطة البحرية والقوات الجوية حول جزر سينكاكو (تطالب بإنهاء سيطرة اليابان عليها). وتستفيد واشنطن من معاهدة الدفاع المشترك مع طوكيو، لتعزيز قدرتها والتخطيط المشترك مع حليفتها بشأن حضورها المتنامي في بحر الصين. وعلى الرغم من كل القيود الدستورية التي حدّت، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 1945، من عمل القوات اليابانية في الخارج، استطاعت حكومة آبي السابقة، في 2015، تقديم تفسيرٍ مختلف، يسمح لبلاده بالانخراط العسكري “في حالة الدفاع عن حليف يتعرض لهجوم”، وهو ما يشكّل، على ما يبدو، أساس التحرّكات الممتدة إلى فترة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، بحسب تقرير تفصيلي لـ”مجلس العلاقات الخارجية”عن مكانة تايوان في العلاقة الصينية الأميركية.

المناورات والتدريبات العسكرية الأميركية اليابانية تأخذ بالحسبان نشوء سيناريو “كارثة إنسانية تتطلب تدخلا إغاثيا كبيرا”، في حال أقدمت الصين على حصار تايوان

توترات مراكمة البناء العسكري، بما فيه الجاري على حدود الصين مع الهند، وتحرّر اليابان من عقدة دستورها السلمي، تؤشّر إلى أن تايوان ستشكّل أرضية، بالإضافة إلى جزر سينكاكو، للجم هيمنة الصين وفرضها توحيد الجزيرة معها، ولو باستخدام القوة العسكرية الهجومية الكبيرة، التي يقدّرها خبراء غربيون بأنها محتملة خلال السنوات المقبلة، وخصوصا إذا بقي الرئيس شي جين بينغ في موقعه، وترجمة تعهداته بتوحيد بلاده، فالمناورات والتدريبات العسكرية الأميركية اليابانية تأخذ بالحسبان نشوء سيناريو “كارثة إنسانية تتطلب تدخلا إغاثيا كبيرا”، في حال أقدمت الصين على حصار تايوان التي تبعد عنها 350 كيلومترا.

وكانت الصحافة الغربية قد نقلت عن الأدميرال الأميركي المتقاعد مارك مونتغمري، وكان مدير العمليات في قيادة المحيطين الهندي والهادي، بين عامي 2014 و2017، أن تلك التدريبات “قابلةٌ للاستبدال بدرجة كبيرة، ومن بينها إجراء إنزال مائي، سواء تعلق الأمر بتايوان أو جزر سينكاكو”. ومن ناحيتها، لم تعد بكين متحفظة في تصريحاتها بشأن خططها العسكرية التي فاجأت الغربيين بصراحتها، حين نشرت مجلة السفن البحرية الصينية، في 2 يوليو/ تموز الجاري، “خطة هجوم صيني مفاجئ على تايوان”. واحتوى التقرير، وقد تناقلته صحف ومجلات غربية، على عرض تفصيلي عن كيف أن الصواريخ الصينية ستدمّر وسائل الاتصال ثم المنشآت العسكرية، كالمطارات والقواعد البحرية، وأنها ستقوم بإنزال قواتٍ في المرحلتين الثانية والثالثة، للسيطرة الفعلية على تايوان. ولم تكتف بكين بما نشرته المجلة عن خطط الحزب الشيوعي (الحاكم)، بل جرى نشر محاكاة للسيطرة على تايوان على أشهر موقع صيني للفيديوهات “ويبو” (بديل يوتيوب العالمي)، تحت عنوان “محاولة فصل تايوان عن الصين ستفشل”.

ويبدو أن اندفاع طوكيو أكثر نحو مشاريع عسكرية في بحر الصين ومضيق تايوان دفع، يوم 13 يوليو/ تموز، بالناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إلى تحذيرها، بحسب “ساوث تشانيا مورننغ بوست”، من “التدخل الصارخ في الشؤون الداخلية”، وخصوصا بعدما أظهرت وزارة الدفاع اليابانية، في كتابها السنوي للدفاع، الحاجة إلى مراجعة السياسات الدفاعية للبلاد، واعتبار تايوان واستقرار الوضع حولها “مهمٌ لأمن اليابان واستقرار المجتمع الدولي”. رأت بكين أن التقرير “مليء بعقلية الحرب الباردة”، وأن الحكومة اليابانية “بالغت في ما يسمى التهديد الصيني”.

في الجعبة الأميركية، والغربية، رصيد في التعامل مع بكين في تايوان، وإن كانت هذه الدولة الصغيرة ليست العنوان الرئيس لحالة الصراع الناشئ بين القوتين

وعلى الرغم من تسارع التحركات الأميركية، بعد قدوم بايدن إلى البيت الأبيض، إلا أن تقييما سلبيا للتحرّكات العسكرية الصينية يسبق ذلك. وقد تأزمت الأمور في آخر سنتين من عهد الرئيس ترامب، واندلعت “حرب تجارية” بين الولايات المتحدة والصين. وفي مارس/ آذار الماضي، نقل “إن بي سي نيوز” عن قائد الأسطول الأميركي السابق في المحيط الهادئ فيليب ديفدسون تقديره بأن “الصين قد تفكّر في غزو تايوان خلال السنوات الست المقبلة”، وقال “أجد صعوبة بالغة في فهم بناء القدرات الذي ينفذونه (الصينيون)، ما لم يكن تدبيرا متعلقا بذلك”. وبالنسبة لأستاذ الشؤون الاستراتيجية في جامعة تامكانغ في تايوان ألكسندر هونغ، أصبح الصراع الذي تشهده المنطقة يقترب من الانفجار، وخصوصا مع تعهد الرئيس الصيني بجعل إعادة التوحيد معيارا لنجاحه المستقبلي. وعلى الرغم من ذلك، يستبعد هونغ “حدوث ذلك خلال العامين المقبلين، وبعد ذلك لست متأكدا”.

سيناريوهات

تزايد السجال بشأن السياسات الصينية المصممة على ضم تايوان، على ضوء توتر المنطقة وتصميم واشنطن على بناء ما يشبه تحالفا غربيا لمواجهتها، يطرح فرضيات حول الوسائل التي يمكن أن تذهب إليها بكين في السياق، فلإجبار البلد على قبول الوحدة، يمكن لبكين فرض حصار بحري على الجزيرة، ووضع الهجوم العسكري حلا أخيرا، بحسب ما يرى مراقبون. ويمكن لسيناريو فرض الحصار أن يمنح واشنطن فرصةً لإيجاد أجواء أزمة دولية واسعة، ويرون أن تكثيف الوجود العسكري الأميركي، وتوسيع نطاقه، يأتي في سياق عدم الوقوع في مفاجآت خطوات بكين. وفي المقابل، يبدو أن سياسة النفس الطويل، ووضع سيناريو حتى 2030، أي بعد سبع سنوات، لتوحيد تايوان مع الصين، بحسب “ذا ديبلومات”، يقومان على مراهنة بكين بعدم تدخل عسكري أميركي لمصلحة تايوان، وهو ما يؤكده هونغ، الذي يرى أن “تايوان تتحوّل إلى اختبار حاسم لامتثال الولايات المتحدة تجاه حلفائها، من دون أن يعني ذلك قتالا ضد الجنود الصينيين”. على حافّة قرع طبول الحرب في بحر الصين، وتصميم الرئيس جين بينغ على مواصلة بناء القدرات للدفاع عن “سيادة الصين” في تايوان، مستغلا غياب معاهدة دفاع مشترك بين واشنطن وتايبيه، تندفع إدارة الرئيس الأميركي، بايدن، إلى استغلال كل ما أمكن، بما في ذلك غض الطرف عن بناء القوة اليابانية، وتوسيع جدار الصد بوجه بكين، ليشمل دولا في آسيا، وضم أستراليا وكندا وغيرهما إلى الجهود، بحجة “وقف التوسّع الصيني”.

تستفيد واشنطن من معاهدة الدفاع المشترك مع طوكيو، لتعزيز قدرتها والتخطيط المشترك مع حليفتها بشأن حضورها المتنامي في بحر الصين

وفي الجعبة الأميركية، والغربية، رصيد في التعامل مع بكين في تايوان، وإن كانت هذه الدولة الصغيرة ليست العنوان الرئيس لحالة الصراع الناشئ بين القوتين، بل تشعر واشنطن، ومعها أوروبا، بتحدٍّ صيني متنام حول العالم، ففي عهد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون قامت بكين بتجارب على صواريخ أرهبت تايوان بعد انتخابات رئاسية ديمقراطية في 1996، وشحنت أجواء بحر الصين ومنطقة شرق آسيا، ما دفع واشنطن إلى نشر حاملة طائرات وتنظيم استعراض عسكري ضخم عبر مضيق تايوان، واضطرّت بكين، في النهاية، لوقف تجاربها الصاروخية الاستفزازية.

الواقع اليوم مختلف، فالصين بنت قدرة عسكرية هائلة تتألف من 350 سفينة حربية وغواصات وصواريخ متطورة، لا تهدد تايوان فقط، بل القاعدة الأميركية في غوام في المحيط الهادئ. وعلى الرغم من فارق القوة بين القوتين الأميركية والصينية، إلا أن التمدّد الصيني، والنفوذ المتزايد دبلوماسيا والاستثمارات حول العالم، لن تتراجع عنها بكين بسهولة، واللغة المستخدمة في مئوية الحزب الشيوعي الصيني تشير، بوضوح، إلى أن قادة البلاد يحلمون باستعادة العظمة الصينية من التاريخ، ووضع رئيسها جين بينغ هذا الحلم في كلماتٍ ذات مغزى، عن أن الأمة العظيمة والقوية يجب أن تستطيع الدفاع عن أرضها.

انفلات غير محسوب

انفلات الأمور قبل حدوث انفراجة دبلوماسية – سياسية، بالتوصل إلى تسويات، يمكن أيضا أن يؤدّي إلى تنفيذ بكين ما نشرته في إعلامها عن غزو تايوان. وذلك سيضع واشنطن في موقف حرج، قد يؤدي إلى حج دول جنوب شرق آسيا إلى الفلك الصيني. وعليه، فإن خطوة عسكرية صينية سيقابلها، ودائما وفق قراءات متعدّدة لخبراء ومراقبين، نشر واشنطن قوات دفاع عن الجزيرة والمسارعة إلى قطع مضيق تايوان. ويرى هؤلاء أن واشنطن ستكون مضطرّة للتدخل، لمنع توجه حلفائها في القارة إلى الصين إذا ما أحسّوا بأنهم لا يستطيعون الوثوق بها. وذلك ما يؤمن به مدير الدراسات الصينية في جامعة لندن ستيف تسانغ، الذي يرى، على الرغم من كل مخاطر المواجهة العسكرية، أن بناء واشنطن تحالفا يضم الاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وأستراليا، تحت طائلة مقاطعة تجارية للصين، سيجعل ثمن غزو تايوان مكلفا، ويعتقد أن الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ ليس بالضرورة أن يكون في الحكم بعد سنوات، باعتبار مشروع توحيد الصين مشروعه الشخصي، وهو ما قد يفسح مجالا للدبلوماسية بدل مواجهة عسكرية مدمرة للعالم.

ناصر السهلي

العربي الجديد