قال رئيس كتلة حزب “قلب تونس” (له 28 نائبا من 217) في البرلمان أسامة الخليفي إن الحزب ليس لديه علم بتوقيف رئيسه نبيل القروي بالجزائر، في حين لم يصدر أي توضيح من السلطات التونسية حول الأمر والسبب وراء ذلك.
وقالت وسائل إعلام تونسية يوم الأحد إن السلطات القضائية الجزائرية أوقفت المرشح السابق للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وشقيقه في مدينة تبسة الجزائرية، وسط مطالبات بتأكيد رسمي من سلطات البلدين.
وقال القيادي في الحزب أسامة الخليفي في تصريحات إعلامية “نحن في الحزب في انتظار معلومة رسمية من الدولة التونسية والدولة الجزائرية”. وأوضح أنه “لم نكن في تواصل مع القروي منذ أسبوع”.
وذكر الخليفي أن القروي متابع قضائيا وهو بحالة سراح بحكم محكمة وتم رفع حظر السفر عنه وهو ليس مطلوبا للقضاء التونسي.
وأضاف أن الحزب في انتظار الموقف الرسمي لاتخاذ موقف. وتابع “اليوم وضعية البلاد استثنائية والجميع ممنوع من السفر إلا بعض الاستثناءات”.
والأحد الماضي، قالت إذاعة “موزاييك إف إم” (خاصة) إن “أمن الحدود الجزائري قام بالقبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي وشقيقه النائب غازي القروي ظهر الأحد في منطقة تبسة الجزائرية بشقة وسط المدينة مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري (لم تسمّه)”.
وحتى مساء الاثنين لم تصدر أي إفادة من السلطات التونسية ولا الجزائرية بخصوص توقيف القروي.
إيقاف وتحقيق
وفي أغسطس/آب 2019، أوقفت السلطات القروي على خلفية بلاغ بحقه بتهمة فساد مالي، ثم أطلقت سراحه عقب نحو شهرين من الحبس على ذمة القضية آنذاك، وفي 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي قضت محكمة بحبسه بالتهمة نفسها، دون تحديد مدة الحبس.
من جانبه، أكد الناطق الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي أن “السلطات تحقق مع شخصين يشتبه في أنهما ساعدا الأخوين قروي في الهروب” إلى الجزائر.
وبيّن أن القضاء بدأ التحقيق مع أحد المتورطين في تهريب القروي -رجل الأعمال في قطاع الاتصال والإعلام- وشقيقه، في حين يجري البحث عن متورط ثان لا يزال في حالة فرار، حسب قوله.
وأفاد النويري بأن المعلومات الأولى تفيد بأن عملية تهريب القروي وشقيقه جرت عبر منطقة تتبع معتمدية فوسانة بولاية القصرين المحاذية للحدود الجزائرية.
قرارات استثنائية
ونبيل القروي رجل أعمال، ومرشح سابق لانتخابات الرئاسة التونسية في سبتمبر/أيلول 2019، بجانب رئاسته حزب “قلب تونس”.
ونهاية يوليو/تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات استثنائية بتجميد أعمال البرلمان ورفع الحصانة عن النواب.
ومنذ ذلك التاريخ تمت دعوة العديد من النواب للتحقيق في قضايا مختلفة وتم توقيف بعضهم.
وخاض “قلب تونس” والنهضة، وهما الحزبان الأكثر تمثيلا في البرلمان، صراعا سياسيا وخلافات حادة مع الرئيس سعيد قبل أن يقرر تجميد أعمال البرلمان.
المصدر : وكالات