الباحثة شذى خليل*
حدث ارتفاع كبير في سعر الألمنيوم في الفترة القليلة الماضية ، حيث انعكست على اسعار السيارات والشاحنات إلى الهواتف وعلب المشروبات وغيرها من المواد . حيث وصل سعر المعدن قبل يومين الى 3000 دولار للطن – وهو أعلى مستوى له منذ الأزمة المالية الكبرى عام 2008 – قبل أن يستقر قليلاً بعد يومين. لكنه لا يزال أغلى بنسبة 70 بالمائة تقريبًا مما كان عليه في هذا الوقت من العام الماضي.
غينيا، دولة تقع في غرب إفريقيا يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، ثاني أكبر منتج للمواد الخام للبوكسيت في العالم. وهو المعدن الذي يعد العنصر الخام لإنتاج الألمنيوم. مع اعتماد بلد كبير على التعدين في إنتاج سلعة يعتمد عليها العالم بشكل كبير، لها دور كبير في أسواق السلع العالمية. ويمثل التعدين 35% من اقتصاد البلاد.
في السنوات الأخيرة، عززت البلاد إنتاجها من البوكسيت، وهو خام أحمر يتم معالجته لصنع الألمنيوم، وذلك بفضل الاستثمار الضخم من الصين. في عام 2020، أنتجت غينيا حوالي 90 مليون طن من المواد الخام، أي حوالي ربع الإجمالي العالمي، ارتفاعًا من 21 مليونًا في عام 2015. وهي الآن توفر أكثر من نصف البوكسيت المستخدم في المصافي الصينية. وتنتج هذه المصافي بدورها أكثر من نصف الألمنيوم في العالم.
غينيا هي أكبر مصدر للبوكسيت إلى الصين، بينما تمتلك روسال ثلاثة مناجم للبوكسيت في البلاد ، والتي شكلت 50 في المائة من إجمالي إمداداتها العام الماضي.
الصين، التي تحول الكثير من صخور غينيا إلى معدن لامع، أصبحت مستوردًا للألمنيوم مؤخرًا، لذلك ليس لديها بالضرورة المخزون الاحتياطي المحلي لمواكبة طلبها.
في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، زودت غينيا الصين بـ 55 في المائة من إمداداتها من البوكسيت ، وفقًا لمحللين في ING. الصين ، بدورها ، هي أكبر منتج للألمنيوم في العالم، قال المحللون في BMO Capital Markets: “نتوقع المزيد من عمليات الشراء الصينية القوية للألومينا خلال الأسابيع المقبلة كخطوة استباقية من الصين للحصول على الألومينيوم قبل الدخول بأزمة حقيقية .
أستراليا أيضا هي أكبر منتج للبوكسيت. ارتفعت أسهم شركات التعدين للسلع في البلاد يوم الاثنين، مع صعود Alumina Ltd بنسبة 3 في المائة في البورصة الأسترالية.
صراع الصين وفرنسا وإسرائيل، يقول تقرير تحليلي بوكالة الأناضول إن غينيا لديها أحد أكبر مناجم الحديد عالميا، ويبلغ احتياطاته 2.4 مليار طن ولا يتفوق عليه في افريقيا سوى منجم غار جبيلات بالجزائر (3.5 مليارات طن).
هذه الإمكانيات المنجمية الهائلة في بلد لا تتجاوز مساحته 246 ألف كيلومترا مربعا، دفعت البعض لتلقيبه بـ”المعجزة الجيولوجية”، وهذا ما يفسر التنافس بين عدة أطراف -وعلى رأسها فرنسا وإسرائيل والصين- على حقوق استغلال منجم سيماندو لخام الحديد، الواقع في الجنوب الشرقي لغينيا على الحدود مع سيراليون.
وفي ظل الظروف التي تمر بها غينيا تستغل مجموعة شركات صينية الفرصة، واقتحمت السوق الغينية بثقلها، وحصلت على رخص لاستغلال بعض أجزاء منجم سيماندو الذي تقدر تكلفته الأولية بنحو 9 مليارات يورو، تتضمن أيضا إنشاء سكة حديدية لنقل خام الحديد من المنجم إلى ميناء سيتم إنجازه أيضا.
إن الصين عززت نفوذها في غينيا بدعم من كوندي الذي فتح أبواب بلاده للاستثمارات الصينية، مما أثار حفيظة فرنسا، التي ما زالت تهيمن على البلاد سياسيا وعسكريا، لكنها تخسر أمام بكين اقتصاديا.
فمنجم سيماندو يمثل أهمية إستراتيجية لعدة قوى عالمية، ومعركة اقتصادية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون لمنع الصين من التمدد في أفريقيا.
وتستورد الصين مليار طن من الحديد الخام، ثلثاه من أستراليا، وإن استغلال حديد غينيا سيؤدي إلى خلاص بيكين من التبعية لحديد أستراليا، ويخفض من أسعاره الدولية، مما يقلص تكلفة المنتجات الصينية ويقوي من تنافسيتها في الأسواق الدولية، حسب تقرير وكالة الأناضول.
ويضيف التقرير أن فرنسا -ومن ورائها الولايات المتحدة- تحاول حرمان الصين من هذه الجائزة، لذلك فإن الانقلاب الذي أطاح بكوندي -الصديق الوفي لبكين- يصب في مصلحة باريس وواشنطن. وكما أدى صعود كوندي إلى السلطة في الإطاحة بالاستثمارات الفرنسية الإسرائيلية في سيماندو، فإن الانقلاب عليه قد يطيح أيضا بالاستثمارات الصينية في مناجم الحديد بالبلاد، وهذا ما تأمله باريس.
وفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية ، فإن البوكسيت هي “المادة الخام الوحيدة المستخدمة في إنتاج الألومينا على نطاق تجاري.” بمعنى آخر ، إذا كان العالم يريد الألمنيوم ، فإنه يحتاج إلى البوكسيت.
بينما كانت أستراليا أكبر منتج للبوكسيت في العالم العام الماضي ، حيث استخرجت 110 ملايين طن ، أنتجت غينيا 82 مليون طن ، أو 22 في المائة من إمدادات العالم. بالنسبة لبلد يبلغ عدد سكانه 13.6 مليون نسمة فقط ، فإن هذا ليس بالأمر الهين. والأهم من ذلك ، ربما ، أن لديها أيضًا أكبر احتياطيات في العالم من البوكسيت ، مع 7.4 مليار طن. قد لا تكون غينيا في صناعة الألمنيوم مثل ما تعنيه جمهورية الكونغو الديمقراطية للكوبالت ، لكنها تكاد تكون هناك.
أدى الانقلاب العسكري بطبيعة الحال إلى عدم اليقين في السوق – وغالبًا ما تعني حالة عدم اليقين للتقلبات. على الرغم من أن مناجم غينيا تبذل جهدًا للحفاظ على العمليات الطبيعية والإنتاج ثابتًا ، لا يزال من الممكن أن ترتفع الأسعار لأن السلع يتم تداولها على أساس المضاربة. وهذا يعني أن السوق والتجار قلقون بشأن ما يمكن أن يحدث في الأيام او الأشهر المقبلة .
ساعدت الأحداث في البلاد على دفع سعر الألمنيوم ، الذي كان بالفعل في حالة تمزق ، إلى أعلى مستوى له منذ عشر سنوات. (غينيا هي أيضًا موطن سيماندو ، أحد أغنى الرواسب غير المستغلة من خام الحديد في العالم).
انخفضت أسعار الأسهم في هونغتشياو الصينية وريو تينتو ، وهما مستثمران في سيماندو ، لفترة وجيزة عندما اندلعت أنباء الانقلاب. ومن بين تلك الأسباب قال الأمين العام للاتحاد العام لعمال غينيا والذي يمثل الآلاف من عمال المناجم- قوله إن “الناس يرون البوكسيت يمر (من أرضهم)، لكنهم لا يشعرون بفوائد (تعود عليهم من ذلك)”، وإن متوسط ما يجنيه العمال من استخراج المعدن من الصخور لا يتجاوز 5 دولارات يوميا، وغالبا ما يعملون في بيئات خطرة. ولا تخضع الشركات لرقابة حقيقية، وأحيانا تغيب الرقابة كليا، مما يسمح بحدوث انتهاكات لحقوق العمال، ويعبر سكان البلاد باستمرار عن معارضتهم لمشاريع استخراج البوكسيت.
وقد أقدمت نساء في إحدى مدن التعدين -قبل أسبوع من الانقلاب- على إغلاق خط سكة حديد يستخدم لنقل البوكسيت احتجاجا على المشروع.
ختاما تبقى المخاوف لدى المحللين والعاملين في صناعة الألمنيوم، ما بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي حول بلاده إلى مُصدِّر كبير. ومن بين هذه المخاوف ارتفاع أسعار بعض المنتجات عالميا ومن بينها السيارات.
حيث حذر المحللون من الاضطرابات المحتملة، في الأسواق العالمية، حيث وصلت أسعار شحنات البوكسيت الغينية إلى الصين، أكبر زبائنها، إلى أعلى مستوى لها في 18 شهرا، وهددت شركة روسال الروسية، وهي واحدة من أكبر منتجي الألمنيوم في العالم، بإجلاء عمالها من غينيا، ويرى باحثون أن المتسوقين في جميع أنحاء العالم عليهم أن يتوقعوا هزة مالية إذا تمزق تدفق البوكسيت.
وان زيادة الطلب، إلى جانب استمرار عدم اليقين السياسي في غينيا، يمكن أن يحافظ على ارتفاع أسعار الألومنيوم. إذا حدث ذلك، فإن أسعار السلع الاستهلاكية سترتفع حتمًا. كلما كان الوضع السياسي في غينيا أكثر تقلبًا، كان التأثير أكبر.
يفهم الجميع الرابط بين أسعار السلع والجغرافيا السياسية وتأثيرها على الأسواق العالمية بطريقة مباشرة لأسعار السلع نفسها او بتأثير غير مباشر بارتفاع الأسعار الأخرى عالميا أيضا.
وكل هذا يعتمد على مدى استمرار عدم الاستقرار السياسي في البلاد. في الآونة الأخيرة ، بدأت المشاورات في التحول من الحكم العسكري إلى حكومة انتقالية. ولكن قد يستغرق الأمر أسابيع – أو أطول كثيرًا – لاتخاذ قرار نهائي.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية