الباحثة شذى خليل *
في العراق ضرورة اصدار خارطة طريق للاستثمار المعدني
يعد العراق بلدا غنيا بثرواته المعدنية المتنوعة والتي تنتشر في كثير من محافظاته وسنسلط الضوء على اهم المعادن الموجودة في المنطقة الغربية، الأنبار وتعد محافظة الأنبار الأغنى في مجال الثروة المعدنية اللافلزية ( اللافلزات هي العناصر التي لا تمتلك الخصائص المميزة للفلزات كالصلابة والتوصيل الكهربائي وتكون ذراتها صغيرة وتشكل جزءا كبيرا من القشرة الأرضية وتتميز بأنها غير قابلة للطرق وتتكون اللافلزات من عناصر الكربون والفسفور والكبريت وغيرها )
وبحسب الشركة العامّة للفوسفات العراقية التابعة لوزارة الصناعة، فإن المسوحات الأخيرة كشفت عن توافر احتياطيات هائلة ومؤكدة من الفوسفات تبلغ بحدود ملياري طن مؤكدة وغير مستثمرة، مع وجود كميات غير مؤكدة تتجاوز سبعة مليارات طن.
يرتبط التوزيع الجغرافي للمعادن ارتباطا وثيقا بظروف التكوين الجيولوجي وان تحديد انواع الخامات التعدينية وتقدير احتياطاتها واماكن تواجدها ومواصفاتها يمكن ان تفتح المجال امام الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي.
وتشير التقارير الدولية إلى ان العراق يتصدر الاحتياطي الأول في العالم من الكبريت الحر والثاني بعد المغرب من الفوسفات فضلا عن احتياطات هائلة من رمال السيليكا واطيان السيراميك والمواد الأولية الصالحة لصناعة الاسمنت ومواد البناء الاخرى , ويمكن للعراق ان يصدر الفائض من هذه الثروات ولا سيما الأسمدة الفوسفاتية .
توجد ترسبات الفوسفات في الصحراء الغربية في محافظة الانبار الى الشمال الغربي من مدينة الرطبة، ان خامات الفوسفات في ثالث تكوين هي تكوين دكمة وعكاشات والرطكة واهم هذة التكوينات هو تكوين عكاشات الذي يصل سمك طبقات الفوسفات الى 10م وتتجاوز احتياطيات خام الفوسفات في منطقة الصحراء الغربية 7,75مليارطن ليصبح العراق ثاني دولة في العالم بعد المغرب بكمية الاحتياطي والتي نسبتها 9 %من الاحتياطات العالمية للأسمدة.
ما تحويه محافظة الانبار من ثروات يسيل لها لعاب الاحتلال والارهاب والعصابات بكل اشكالها ، فإنها من اكبر المحافظات العراقية، وتشكل ما يعادل ثلث مساحة البلاد، وتبلغ مساحتها 138.500 كيلومتر مربع، ويزيد تعداد سكانها على 1.9 مليون نسمة،
ويحدها من الشمال محافظتا صلاح الدين ونينوى، ومن الشمال الغربي سوريا، ومن الغرب الأردن، ومن الشرق محافظة بغداد، ومن الجنوب السعودية، ومن الجنوب الشرقي محافظتا كربلاء والنجف.
وتنقسم إداريا إلى ثماني مناطق هي: أقضية القائم، وعانة، وراوه، وحديثة، وهيت، والرمادي، والفلوجة، والرطبة، وأبرز مدنها، الرمادي، والفلوجة، والقائم، وحديثة، والبغدادي، وكبيسة.
وتتميز بمناخ شبه صحراوي وقلة سقوط الأمطار فيها والتباين الكبير بين حرارتي الليل والنهار وانخفاض الرطوبة. ومن أهم المحاصيل الزراعية فيها القمح والبطاطا الربيعية والخريفية والحنطة والشعير والذرة الصفراء والخضراوات، وفيها عدد كبير من البساتين تحوي 2.5 مليون شجرة نخيل.
وتضم الأنبار نحو 53 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى الثروات المعدنية العديدة ؛ ووفق مسحٍ أجرته هيئة المسح الجيولوجي العراقية، ومعلومات دقيقة اكدت وجود مناجم ضخمة للمعادن منها اليورانيوم، والمنغنيز والحديد والذهب والفضة والزئبق الأحمر والكبريت الحر، فضلاً عن النحاس والقصدير والكروم والنيكل والألمنيوم وبكميات كبيرة”، ورغم ذلك فان “الحكومة المحلية في الأنبار غير مكترثة بذلك ولا تسعى للحد من نشاطات بعض المتنفذين والسياسيين ممن يستغلون مناصبهم للاستحواذ على خيرات المحافظة”، وأكد مسؤولون محليون في الانبار أن تهريب الثروة المعدنية في المحافظة يتم بكتب مزورة، كاشفين عن ضغوطات تمارس ضد الأجهزة الأمنية لاطلاق سراح الشاحنات المحملة بخامات معدنية .
ويؤكد بعض اعضاء مجلس محافظة الأنبار ان الثروة المعدنية في المحافظة تتعرض لعمليات تهريب بكتب مزورة.
والعراق كما هو معروف يحتوي على عشرات المعادن وبكميات كبيرة، منها بعض المعادن النادرة كاليورانيوم وغيرها من المعادن وهنا نرصد الثروة العراقية ، وأماكن وجودها:ــ
– الكبريت يقدر الاحتياطي منه بأكثر من 600 مليون طن وتم استثمار ثلاثة حقول فقط ويوجد بكميات كبيرة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى شمال وغربي العراق.
– الحديد، يتركز في محافظة الأنبار غربي العراق، وتحديدا في صحراء جنوب غربي الرمادي عاصمة المحافظة المحلية ويقدر الاحتياطي تحت الأرض بنحو 60 مليون طن.
– الرصاص، يتركز في مدينتي دهوك والسليمانية أقصى شمال العراق على شكل صخور كربونية مترسبة ويقدر حجم الاحتياطي منه بأكثر من 50 مليون طن.
– الفوسفات، كشف مدير عام شركة المسح الجيولوجي والتعدين، أن الانبار واقليم كردستان الاغنى في مجال الثروات المعدنية ، مع وجود كميات جيدة منها في نينوى والنجف الأشرف والمثنى وواسط.
تؤكد مصادر رسمية ان العراق يمكن أن يصدّر الفائض من الأسمدة الفوسفاتية إلى الدول الزراعية ذات الكثافة السكانية العالية، كالهند وباكستان وبنغلاديش ، ويتركز الفوسفات في المحافظة ، وبواقع عشرة آلاف مليون طن، وعلى عمق 20 متراً من تحت سطح الأرض في صحراء الأنبار، واوضح مدير عام شركة المسح الجيولوجي الدكتور خلدون البصام، ان “كل الاكتشافات المعدنية في العراق، تمت بأيادي عراقية منذ العام 1966، وأن “الاكتشافات الخاصة بامتلاك العراق الاحتياطي الأول في العالم من الكبريت والاحتياطي الثاني بعد دولة المغرب من الفوسفات، تم انجازها من قبل المسح الجيولوجي العراقي، ضمن مشروع تحديد الاحتياطيات للفترة من العام 1986 إلى العام 1990، باكتشاف 10 مليارات طن من الفوسفات”، لافتا إلى أن “الشركة تعمل على تعزيز هذه الاحتياطيات، ولاسيما في مجال المواد الاولية لصناعة الاسمنت، حتى أن بعض شركات القطاع الخاص، أقدمت على الاستثمار في هذا المجال.
– الذهب، يتركز في محافظة الأنبار في المنطقة الممتدة من أعالي الفرات، وصولاً إلى الصحراء الغربية في عمق المحافظة وأعلى نهر دجلة غرب نينوى.
– الفضة، تتركز في مناطق إقليم كردستان ضمن الصخور البركانية مع معادن أخرى، منها الرصاص والزنك في مدينة دهوك.
– اليورانيوم، يتركز في محافظة الأنبار بمنطقة عكاشات، ضمن تشكلات طبقات الفوسفات في الصحراء الغربية، ولأسباب سياسية امتنعت الحكومة العراقية قبل الاحتلال الأميركي عن الإعلان عن حجم موجودات المعدن.
– النحاس، يتركز في محافظة السليمانية في إقليم كردستان شمالي البلاد، في نطاق قعر بركاني وتتفاوت تقديرات حجم المعدن بين 10 إلى 20 مليون طن.
– الزئبق الأحمر، وهو مسحوق بودرة معدنيّة ذي لون أحمر، ويُمكن استخدامها في العمليّات النوويّة التي تعتمد الانشطار النوويّ، و صناعة الطاقة والقنابل النوويّة ذات الشدّة العالية في الانفجار، وتُعدّ هذه المادة من أغلى المواد في العالم؛ حيثُ يبلغُ ثمن الكيلو غرام الواحد منها مليون دولار بعد تهريبه بطريقة غير شرعيّة من المُفاعلات النوويّة.
ويتركز في محافظة ميسان جنوبي البلاد، حيث اكتشف خلال السنوات الماضية وتحديداً في منطقة الأهوار، وتسعى الحكومة العراقية حاليا للتعاون مع شركات غربية لتحديد كمياته وطرائق استخراجه.
– كبريت الصوديوم، يتركز في محافظة صلاح الدين ويقدر الاحتياطي العام من هذه المادة بنحو 22 مليون طن من المادة الخام، والاستهلاك الأعظم من ملح كبريتات الصوديوم يكون في صناعة عجينة الورق (kraft pulp)، ويستخدم في صناعة المنظفات المنزلية، يستخدم في صناعة الزجاج وذلك لإزالة فقاعات الهواء الصغيرة من الزجاج المصهور، وفي الصناعات النسيجية حيث يضاف في أثناء الصباغة لتقليل الشحن السالبة على الألياف مما يسهل من انتشار الصباغ بشكل متساوي.
– الدولومايت، يتركز في الأنبار والمثنى، ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 330 مليون طن.
– الجبسم، يتركز في نينوى وكركوك وصلاح الدين، ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 130 مليون طن، ويصل الإنتاج السنوي منه إلى 1.5 مليون متر مكعب سنوياً، والكلس يتركز في مدن الأنبار والمثنى والنجف ونينوى وكردستان ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 8000 مليون طن.
– السيليكا، تتركز في محافظة الأنبار غربي البلاد وتحديدا في منطقة الصحراء الغربية، وتظهر على شكل طبقات من الرمال البيضاء، وتتكون بشكل رئيس من معدن الكوارتز ويبلغ احتياطي البلاد منها نحو 75 مليون طن، ولا يتجاوز سقف الإنتاج السنوي منها 50 ألف طن.
– الكوارتزايت، يتركز في محافظة الأنبار غربي العراق في منطقة الصحراء الغربية في منطقة الرطبة تحديداً، ويظهر على شكل كتل صخرية مقاومة للتعرية وتقدر الاحتياطات بنحو 16 مليون طن.
– رمال الفلدسبار، تتركز في محافظة النجف جنوبي البلاد، ضمن الطبقات الرملية ويقدر احتياطي البلاد منها بنحو 2.3 مليون طن.
– الكوارتز، يوجد في الأنبار ومدينة الفاو الواقعة على مياه الخليج العربي في البصرة، ويقدر احتياطي البلاد منها بنحو 855 مليون متر مكعب.
– السلستايت (كبريت السترونتيوم) ، يتركز في مدينتي النجف وكربلاء ويظهر على شكل عدسات صخرية رملية، ويتكون بشكل أساس من معدن السلستايت ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو 0.8 مليون طن غير مستثمر.
– البوكسايت، يتركز في محافظة الأنبار ويقدر احتياطي البلاد منه بنحو مليون طن.
– والزجاج، يتركز في محافظة الأنبار امتداداً من وسط المحافظة وصولاً إلى الصحراء الغربية على شكل رمال سطحية براقة في السهول والهضاب، وتقدر الكميات الموجودة بنحو 400 مليون متر مكعب.
ان محافظات العراق غنية بمعادن مهمة وباحتياطيات متميزة احتل في بعضها مواقع متقدمة من حيث الاحتياطي والإنتاج على المستوى الدولي ومنها بالإضافة الى ما سبق : الألمنيوم والسيراميك والنيكل والمنغنيز والكروم في بغداد وبابل وكربلاء والقادسية وسط وجنوب العراق، لا يعرف حجمها حتى الآن كونها اكتشفت اخيرا من قبل كوادر عراقية محلية تنقصها خبرة وآليات تحديد حجم تلك الاستكشافات.
وان محافظة الانبار تعد الأغنى في مجال الثروة المعدنية اللافلزية، وإقليم كردستان الأغنى في مجال الثروة المعدنية الفلزية.
وعن المخاطر الجيولوجية التي يمكن أن تتعرض لها البلاد، اوضح مدير عام شركة المسح الجيولوجي الدكتور خلدون البصام، أنه “في العام 2005، أنجزت الشركة الخريطة الاقليمية للمخاطر الجيولوجية للعراق، التي يتوقع بناء عليها كل ما يحدث في الأرض من كوراث طبيعية، مثل الهزات الارضية والفيضانات والانزلاقات الأرضية والبراكين ..الخ، وقد أعدت الشركة خرائط بمقاييس مختلفة لتوضيح ذلك، والعراق بشكل عام يصنف على أنه غير معرض بدرجة كبيرة إلى مثل هذه المخاطر”.
وبشأن خطط الشركة المستقبلية، فانها مكلفة من الدولة بالإشراف على تعديل قانون الاستثمار المعدني النافذ رقم 91 لسنة 1988، ووضعت مشروعا لقانون جديد في هذا المجال، يتناسب مع تطور الفكر والتوجه الاقتصادي للعراق، وبما يتيح تنشيط قطاع المعادن والتعدين، ليصبح رافدا مهما في الاقتصاد العراق”.
واضاف ان “الشركة لديها نشاط استخراجي من ضمن أنشطتها المختلفة الأخرى، وتقوم من خلال قسم الانتاج، باستخراج ملح الطعام من مملحتي البصرة والسماوة، والحديد ورمال السيليكا وأطيان البنتونايت والكاؤولين والبوكسايت من مناجم في الصحراء الغربية، وتسد هذه المواد الأولية
انشاء معامل وزارة الصناعة والمعادن، وصيانة الموجود منها فضلا عن القطاع الخاص”، مبينا أن “الشركة فتحت مكاتب لها في عدد من المحافظات العراقية، إيمانا منها بأهمية تعريف هذه المحافظات بالموارد المعدنية الطبيعية المتوافرة لديها، فضلا عن إرشادها إلى كيفية التعامل بشأن استثمارها، وهذه المكاتب تؤدي أعمالا استشارية لمجالس المحافظات.
ان الثروة المعدنية في العراق بأنواعها المختلفة لم تستثمر بشكل يضمن تحقيق موارد مالية كبيرة للعراق , لكن تفشي الفساد المالي والاداري واعتماد نهج المحاصصة وغياب الاستراتيجية الاقتصادية وعدم الاستقرار السياسي والأمني كلها عوامل تعيق عمليات الاستكشاف المعدني واستثمار الثروة المعدنية في العراق . وبحسب الخبراء فإن استثمار الكبريت والفوسفات والسيليكا عالية النقاوة يمكن ان يعود على خزينة الدولة العراقية بمبالغ تتراوح بين ( 4 و6 ) بلايين دولار سنويا.
لذلك فمن الضروري اصدار الجهات المعنية في العراق خارطة طريق ودليل للاستثمار المعدني وتوفير المعلومات الخاصة بهذا الجانب وعرض فرص الاستثمار امام الشركات العالمية الرصينة لاستثمار المعادن وهي كثيرة , بموجب قانون للاستثمار يضمن مصالح الطرفين مع حماية قطاعات الاقتصاد الوطني من هيمنة رأس المال الأجنبي بما يحول دون التحكم بالثروات الوطنية وفقا لضوابط محددة , مع قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد ومراقبة حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص .ان كثير من معادن العراق ما زالت في مكامنها وغير مستثمرة بشكل جيد , كما ان استثمار المعادن يحتاج الى اموال والى قانون متكامل.
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية