الباحثة شذى خليل*
أعلنت وزارة المالية عن إنجاز مشروع موازنة عام 2022 وكان تحدي الأزمة المالية الناتجة من هبوط أسعار النفط عالمياً، بسبب جائحة كورونا، والفساد المستشري في المؤسسات العراقية، من أصعب التحديات التي تواجه البلاد، والتي أجبرت حكومة الكاظمي على اتخاذ قرارات عدة، من بينها اللجوء إلى الاقتراض، وخفض قيمة الدينار أمام الدولار، لأجل توفير الرواتب للموظفين وتسيير عمل المؤسسات الحكومية.
وكشف المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح، عن اكتمال إعداد مسودة موازنة العام المقبل 2022، وأكد أن مناقشتها ستجرى بعد اختيار الحكومة المقبلة، كون هذه الحكومة في طور تصريف الأعمال.
ومن المعروف كما في كل الموازنات السابقة أنها تعاني من عجز، حيث يعتمد العراق على إيرادات بيع الخام لتغطية أكثر من 90 في المئة من نفقات الدولة، وهو ما وضع البلاد في أزمة مالية خانقة العام الماضي، نتيجة تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.
في موازنة 2022 تم احتساب سعر برميل النفط بمعدل 50 دولارا للبرميل، هذا يعني وحسب محللين اقتصاديين؛ رغم أن العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، لكنه يمر بأسوأ أزماته الاقتصادية، حيث تضاعف معدل الفقر في البلاد في عام 2020 وصار 40% من السكان البالغ عددهم 40 مليوناً، وفق البنك الدولي، بينما خسر الدينار العراقي 25% من قيمته.
ويشكّل الفساد الذي كلّف العراق ما يساوي ضعفي إجمالي ناتجه الداخلي الإجمالي، أي أكثر من 450 مليار دولار، حيث يبقى العراقيون بمعاناة ونقص في كل الخدمات من الكهرباء والمستشفيات والمدارس، أما العجز فيسدد من فروقات ارتفاع اسعار النفط،
“الحكومة الجديدة سيكون لها منهاج حكومي قد يتفق مع الموازنة أو لا، وفي حال تأخر إقرارها، سنعتمد على قانون الإدارة المالية 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية المنفذة لكل شهر لعام2021”.
أما وزارة المالية فقد أكدت على أن العراق يجري مفاوضات مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار، والاقتراض ذو طابع نقدي ويمنح مصداقية للإصلاحات “التي ترغب الوزارة بتطبيقها”، وتعتمد نهايتها على وضعنا الحالي وموازنة 2022 آملاً التوصل إلى اتفاق مع الصندوق بحلول نهاية العام
أما في الجانب الاقتصادي فإن رفع مستوى الاقتصاد يعتمد على حجم المشاريع الاستثمارية، إذ كلما زاد سيرتفع معدل التشغيل أكثر ويتحسن الدخل، لكن أهم المعوقات تكمن بأن حجم الاستثمار في العراق ضعيف والموازنة استوعبها الجزء التشغيلي.
أكد مظهر محمد صالح على أهمية “تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص معروض على مجلس النواب، وفي حال تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول الى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الاجنبية، وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة اعمال كبيرة”.
القطاع الخاص لازال يعاني من عدم فاعليته بشكل يتناسب مع قدراته في إدارة المشاريع ولا زالت الحكومة تتدخل بالكثير من مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية الامر يتطلب تسليط الضوء على الشركات بشكل كبير وتحديد مساراتها المستقبلية وتفعيل دورها الاقتصادي، في حين تتجه المؤشرات العالمية نحو تعزيز دور القطاع الخاص في قوى السوق وإعطاء مساحة اكبر في تفعيله، فإن الكثير من مشاريع الدولة تتحول الى المشاركة مع القطاع الخاص أو الشركات الاجنبية، وبالتالي ستعمل على تحسين الاقتصاد في مجالات مختلفة، وستكون هناك حركة اعمال كبيرة”، قضاء على البطالة .
من الناحية النظرية إن أغلب القوانين الاقتصادية دعت إلى الاعتماد على الخبرات المحلية بعد أن يتم صقلها من خلال مشاركتها مع الشركات العالمية الرصينة العاملة في العراق، وما لا شك فيه أن القدرات البشرية العراقية قادرة على إنجاز المشاريع الكبيرة، وأن تعزيز وتقويم الصناعة المحلية والاعتماد على خبرتها يسهم في تنمية البلد صناعيا ويوفر كتلة نقدية كبيرة في الداخل المحلي، مشيرا إلى أن لجنته وضعت تقييما للوضع الاقتصادي من خلال متابعة الخطط الحكومية وموازناتها، لتحديد نسب الإنجاز للوزارات كافة.
توقع بعض المراقبون أن الموازنة لا تقل عن 80 مليار دولار بسبب وجود نفقات تشغيلية ومرتبات ومستحقات مالية ستجد الحكومة الجديدة ملزمة بتسديدها، وجود كثير من الإشكاليات المالية، منها برلمان جديد وسعر بيع النفط في الموازنة، وكذلك سعر صرف الدولار الذي رفعته حكومة تصريف الأعمال الحالية من 1200 دينار للدولار الواحد في موازنة العام الحالي إلى 1450، ما تسبب باعتراضات سياسية وشعبية.
وتوقع صالح، “انتعاش الاقتصاد خلال الأعوام الخمسة المقبلة وتجاوز إنتاج النفط الخام الـ6 ملايين برميل”، موضحا أن “الاقتصاد العراقي سيتعايش بقوة مع دورة الأصول النفطية، إذ سيتعاظم الطلب العالمي على المحروقات مع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد العالمي ودخول الوباء الذي تمثله جائحة كورونا دورة الخمول، وبشكل معكوس لتنامي أسواق الطاقة”.
وفي سياق التوقعات، “كباحثة اقتصادية” وتوقعات مركز الروابط للبحوث والدارسات الاستراتيجية ، وضمن غير مبشرة كون الوضع المعقد والمشاكل المتشابكة في البلد هي التي تذر بإصلاح وانتعاش وليس أسعار النفط والطلب فقط؛ تتطلب عمليات إصلاح المؤسسات المالية بدءاً من المصارف وهيئة الضرائب لتكوين أدوات لإدارة الاقتصاد المحلي، بناء صناعة وطنية صيانة معامل، تأهيل عمالة متطورة ادخال تكنلوجيا، إيقاف بيع العملة تعظيم دور القطاع الخاص من دون تغيير لهذه المؤسسات وإصلاحها وتوازن بين الموارد النفطية وغير النفطية، وهذا صعب على المدى القصير ويتطلب إجراءات لإصلاح المؤسسات، وتحفيز الاقتصاد كله”، العراق بحاجة الة ثورة اقتصادية جادة بناء بلد حقيقي سياسية رصينة استقلال حقيقي الاختلافات السياسية والانتماءات المتعدد لا تبني موازنة او بلد تبني جيوب فاسدين، ومساءة أجيال.
يبقى العراق النفطي يبني موازنة على التوقعات وارتباطها على الطلب العالمي وأسعار النفط والمضاربات الأسواق العالمية إلى أن يحين الوقت لكي يبنى الاقتصاد بمؤسسات رصينة واستثمارات جادة ويكون النفط آخر ما تعتمد علية الموازنة.
والبرلمان المقبل هو الذي سيتولى مهمة التصويت على موازنة عام 2022 بالتنسيق مع الحكومة التي ستُشكَّل عقب انتهاء اشكاليات الانتخابات .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الراوبط للبحوث والدراسات الاستراتيجية