اعتبر زعيم الجبهة الوطنية المدنية إياد علاوي أن العراق وصل إلى “درجة الاحتراب” بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، وسط نسبة مشاركة ضعيفة، ورفضتها فصائل شيعية نافذة.
وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي في بغداد إنه “لا يحق للأقلية التي شاركت في الانتخابات أن تحدد مصير الأغلبية التي قاطعتها”.
وأضاف رئيس الوزراء الأسبق “يجب عقد مؤتمر وطني لاحتواء أي مشكلات قد تنتج عن الانتخابات” بعد أن “وصلنا إلى درجة الاحتراب وهناك أطراف تهدد أطرافا أخرى”.
وكانت الجبهة قد أعلنت في يوليو الماضي عن مقاطعتها للانتخابات نتيجة “عدم توفر البيئة الآمنة والنزيهة في ظل استمرار وجود السلاح المنفلت والمال السياسي وعدم إشراك المهجرين والمهاجرين في التصويت”.
وفي المؤتمر الصحافي، قال القيادي في الجبهة نديم الجابري إن “نسبة المشاركة في الانتخابات لم تصل إلى 20 في المئة وأنها أيضا تجاهلت الملايين من العراقيين في الخارج”.
وأوضح أن “نسبة المشاركة حسب تقديرنا بلغت ما بين 12 و19 في المئة ما يجعل الانتخابات باطلة وغير شرعية”. وقال أيضا “نعلن رفضنا القاطع الاعتراف بالانتخابات وبشرعيتها”، داعيا رئيس الجمهورية برهم صالح والمحكمة الاتحادية إلى عدم المصادقة على نتائج الانتخابات على اعتبار أن نسبة المشاركة لم تصل إلى 50 في المئة.
ولا يوجد في الدستور العراقي ما يشير إلى نسبة معينة لإضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية.
ووفق الأرقام التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، فإن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت الأحد الماضي بلغت 41 في المئة وهي الأدنى منذ بدء تنظيم انتخابات متعددة الأحزاب في 2005.
وحذر الجابري من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد قائلا “ندعو إلى حوار شامل يشارك فيه السياسيون لتصحيح مسار العملية السياسية وتجنب اندلاع اقتتال داخلي في البلاد”.
وكانت فصائل شيعية رئيسية رفضت نتائج الانتخابات بعد خسارتها الكثير من المقاعد، محذرة من أن نتائج الانتخابات قد تهدد السلم الأهلي في البلاد، وهو ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي.
وحصل الائتلاف الذي كان يقوده إياد علاوي (الوطنية) على 21 مقعدا من أصل 329 في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
ووفق النتائج الأولية التي نشرتها الوكالة الرسمية فإن “الكتلة الصدرية” تصدرت النتائج بـ73 مقعدا من أصل 329 فيما حصلت كتلة “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014) بـ37 مقعدا.
وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق بدءا من مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة وأطاحت بالحكومة السابقة بقيادة عادل عبدالمهدي أواخر 2019.
صحيفة العرب