قال زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن هناك شكوكا في رواية محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في حين وجهت واشنطن أصابع الاتهام لمن سمتها مليشيات مدعومة من إيران بالوقوف وراء المحاولة.
وفي حديثه للجزيرة عن محاولة اغتيال الكاظمي، مال الخزعلي إلى فرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أميركي، وطالب بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة الاغتيال، معتبرا أن استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية.
وعن نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قال الخزعلي إن “النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير”.
وأوضح أن المطالبة بإعادة الانتخابات التشريعية لا تزال قائمة بسبب ما رافقها من تلاعب، وأكد رفضه الاعتراف بنتائجها، وحذر من أن ذلك قد يدفع العديد من القوى إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها.
في المقابل، اعتبر الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي أن ما وصفها بمليشيات مدعومة من إيران، تقف وراء محاولة الاغتيال.
وأوضح كيربي -في تصريحات صحفية- أن مليشيات مدعومة إيرانيا كانت نفذت في وقت سابق هجمات مماثلة باستخدام أنظمة جوية مسيرة، بحسب قوله.
في غضون ذلك، دعا الإطار التنسيقي -الذي يضم قوى معترضة على نتائج الانتخابات- إلى خفض التوتر وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة مظاهر الاستفزاز من الشارع.
وجاء ذلك في بيان أصدره الإطار عقب اجتماع له الليلة الماضية، شارك فيه رئيس البلاد برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الأعلى فالح زيدان.
ويضم الإطار التنسيقي كتلا سياسية، أبرزها: ائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة.
وأكد البيان على ضرورة خفض التوتر، وإيقاف التصعيد الإعلامي من جميع الأطراف، وإزالة جميع مظاهر الاستفزاز في الشارع، والذهاب نحو تهدئة مخاوف الناس.
وشدد على رفض وإدانة استهداف منزل رئيس الوزراء، داعيا لإكمال التحقيقات لمعرفة كل حيثيات محاولة الاستهداف وتقديم المسؤولين عنها للقضاء.
وطالب البيان بالبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، تعيد لجميع الأطراف الثقة بالعملية الانتخابية التي اهتزت بدرجة كبيرة.
والأحد الماضي، نجا الكاظمي من محاولة اغتيال فاشلة عبر هجوم بـ3 طائرات مسيرة مفخخة بمتفجرات، تم إسقاط اثنتين منها، بينما سقطت الثالثة في مقر إقامته بالعاصمة بغداد، مما أصاب عددا من حراسه.
ومنذ فترة يشهد العراق توترا سياسيا على وقع رفض عدة قوى النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، وتطالب هذه القوى بإعادة فرز أصوات لجان الاقتراع كلها يدويا، ويشارك أنصارها منذ أكثر من أسبوعين في اعتصام واحتجاجات ببغداد.
ويوم الاثنين، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق الانتهاء من عملية الفرز اليدوي لـ4324 مركز اقتراع في الانتخابات البرلمانية المبكرة، مشيرة إلى أنها جاءت مطابقة لنتائج العد الإلكتروني.
وذكرت في بيان أنها ستعلن في ما بعد (دون تحديد موعد) عن كافة التفاصيل بشأن عملية الفرز، في ضوء قرارات الهيئة القضائية للانتخابات وإعلان النتائج النهائية.
وتصدرت الكتلة الصدرية -التي يتزعمها مقتدى الصدر- النتائج الأولية بـ73 مقعدا من أصل 329، بينما حصلت كتلة تقدم بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بـ34 مقعدا.
ويعد تحالف الفتح -وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة- أبرز الخاسرين في الانتخابات، وذلك بحصوله على 16 مقعدا فقط، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
المصدر : الجزيرة + وكالات