كشف البنك المركزي العراقي عن نتائج اجتماعه مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية، على خلفية صعود أسعار الصرف وميل كفتها لصالح الدولار الأميركي على حساب الدينار العراقي، منذ أسابيع، وخلق اضطرابات شديدة في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية.
وتتحدث أوساط اقتصادية عن أن واشنطن منحت العراق 3 أشهر إضافية، على أن يلتزم بالمعايير المتبَعة لحركة الأموال ومنع تهريبها.
وقال البنك، في بيان، مساء السبت، إن «وفد البنك المركزي العراقي اجتمع لساعات طويلة بكل من وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية في العاصمة واشنطن، وأن الطرفين أبديا استعدادهما للعمل المشترك لمواجهة تحديات العمل بالمنصة الإلكترونية للحوالات والنقد»؛ في إشارة إلى إجراءات الفيدرالي الأميركي وطلبه من بغداد اعتماد منصة إلكترونية لتحويل الأموال؛ للقضاء على عمليات الفساد وتهريب العملة ووثائق الاستيراد المزوَّرة.
وأضاف أن «وفد البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ووزارة الخزانة الأميركية ناقش عدداً من آليات الدعم والإسناد للبنك المركزي العراقي بما يعزز من قدراته على التعاطي بمرونة مع الأزمات خلال هذه المرحلة».
ونقل البيان عن محافظ البنك المركزي علي محسن إسماعيل تأكيده «نية البنك إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات التي من شأنها تعزيز استقرار سعر الصرف».
كما ذكر أن البنك الفيدرالي الأميركي أشاد، خلال الاجتماع، قائلاً: «إجراءات البنك المركزي العراقي تصب في الاتجاه الصحيح لبناء قطاع مصرفي رصين».
ونوّه بأن مساعد نائب وزير الخزانة الأميركية أشار إلى «سبل الدعم الكامل لجهود حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في الإصلاح الاقتصادي، واستعداد وزارة الخزانة الأميركية لتقديم الدعم المطلوب».
وخلص البيان إلى أن «المجتمعين استمعوا إلى عرض قدّمه محافظ البنك المركزي العراقي بشأن توجهات البنك في تحقيق أهم أهدافه لضمان الاستقرار العام في الأسعار، والخيارات والمقترحات في مجال تسريع وتوسيع وانسيابية عمل المنصة الإلكترونية للتحويل الخارجي».
ورغم قرار البنك المركزي بتعديل سعر صرف الدينار أمام الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد، بعد أن كان 1470 ديناراً، ما زال الارتباك سيد الموقف في الأسواق العراقية وصعوبة المعاملات التجارية، وما زالت أسعار صرف الدولار مرتفعة رغم الاستقرار النسبي في البورصة المحلية، حيث سجلت أسعار بيع الدولار 1470 ديناراً مقابل الدولار الواحد. وشهد مزاد العملة في البنك المركزي، أمس الأحد، بيع 305 ملايين دولار، وهو مبلغ كبير جداً لم يجر التعامل عليه خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الصرف، ولم تتجاوز المبالغ المبيعة، خلال تلك الأسابيع، سقف الـ50 مليون دولار في اليوم الواحد.
وتعليقاً على ارتفاع مبيعات مزاد العملة في المركزي، قال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، أمس: «وصول المبيعات إلى 305 ملايين دولار، منها 257 مليون دولار حوالات واعتمادات، مما يعني أن مشكلة الحوالات انتهت وأن هذا الرقم مماثل لما كان عليه في زمن الكاظمي (رئيس الوزراء السابق)». وأضاف: «إذا الرقم (مبيعات الدولار) ارتفع نتيجة تأجيل العمل بالمنصة، فإن التهريب سيعود من جديد».
كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد أقرّ علناً، الأسبوع الماضي، بعمليات تهريب العملة إلى دول الجوار.
الشرق الأوسط