بغداد – وقع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الثلاثاء، اتفاقا مع رئيس حكومة إقليم كردستان شمال البلاد مسرور بارزاني، لاستئناف تصدير النفط عبر تركيا بعد تعليقه قبل أيام جراء أزمة بين الجانبين، مؤكدا أنه مؤقت إلى حين إقرار مجلس النواب الموازنة.
ويأتي ذلك بعدما استقبل السوداني، اليوم الثلاثاء مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان، بهدف إجراء محادثات لتسوية نزاع مستمر منذ قرابة عشرين عاماً بخصوص النفط والغاز.
وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع مسرور بارزاني، إن “أي تأخير بشأن عدم استئناف تصدير النفط سيؤثر بشكل واضح على الموازنة، وبالتالي سترتفع نسبة العجز”، موضحا أن توقف تصدير نفط كردستان “فيه ضرر بالغ لكل العراقيين وهذا الاتفاق سيقلل من تلك المخاوف”.
وأضاف أن “هذه ثروة للشعب العراقي كافة وعلينا أن نزيل كل المعوقات لكي يستأنف التصدير”، مشددا أن “على الجميع الالتزام بالاتفاق وتنفيذه”.
ويعني الاتفاق بين الجانبين، استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي، بعد تعليقه الأسبوع الماضي، على خلفية حكم قضائي من محكمة باريس لصالح وزارة النفط العراقية الاتحادية.
وأوضح السوداني أن “هذا الاتفاق مؤقت لحين وصول قانون الموازنة بعد تشريعه من قبل مجلس النواب”.
ولفت إلى أن “قانون الموازنة واضح ويعالج كل المشاكل بين أربيل وبغداد”، مشيرا إلى ان “هناك اتفاقا سياسيا صوت عليه مجلس النواب ووضعنا ضمن هذا الاتفاق النصوص التي تعالج ذلك الملف”.
وأكد أن “قانون الموازنة سيتضمن توزيع عادل للثروة على العراق كافة”، لافتا إلى أن “هناك لجان تتابع المواد الواردة في بنود الاتفاق”.
وأوقفت تركيا تدفق نحو 450 ألف برميل يوميا من الخام العراقي عبر خط أنابيب من منطقة فيش خابور الحدودية إلى ميناء جيهان التركي في 25 مارس بعد فوز العراق بدعوى تحكيم.
وتمثل التدفقات المتوقفة نحو 0.5 بالمئة فقط من إمدادات النفط العالمية، لكن هذا التوقف أجبر شركات النفط العاملة في المنطقة على وقف الإنتاج أو نقله إلى صهاريج تخزين تمتلئ سريعا وساهم أيضا في ارتفاع أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من 80 دولارا للبرميل.
وقالت بغداد في الدعوى إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بسماحها لحكومة الإقليم بتصدير النفط إلى ميناء جيهان دون موافقتها.
وقال مسؤولان في الحكومة العراقية لوكالة “رويترز” إنه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر الاثنين ستكون شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة (سومو) مسؤولة عن تسويق وتصدير نفط حكومة إقليم كردستان، وسيتم إيداع العوائد في حساب بالبنك المركزي العراقي تديره حكومة إقليم كردستان.
وتحدث المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
وسيكون لبغداد حق مراجعة هذا الحساب.
وكانت مبيعات النفط الخام في إقليم كردستان عبر خط الأنابيب مع تركيا شهدت زيادة متسارعة خلال السنوات العشر الماضية، ووصلت قيمتها الإجمالية إلى 12.3 مليار دولار في عام 2022، وفقا لتقرير شركة ديلويت للخدمات المهنية، بزيادة 62 في المئة عن عام 2017 عندما نشرت الشركة بياناتها لأول مرة.
وقالت مصادر تجارية إن إقليم كردستان بعد تعليق صادراته النفطية قرر التوقف عن سداد ستة مليارات دولار قيمة صفقات لشحن النفط الخام لعدد من شركات الطاقة، من بينها شركتا فيتول وبتراكو.
ويقول مراقبون إن الدوافع الانفصالية التي غذّتها سلطة الرئيس مسعود بارزاني على امتداد السنوات بعد العام 2014، كانت هي مصدر كل المتاعب والنزاعات بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية. وزادت هذه النزاعات حدة عندما استولت القوات التابعة للإقليم على حقول النفط في كركوك، وبدأت تصدير النفط منها على اعتبار أن هذه المحافظة تقع ضمن “المناطق المتنازع عليها” بين المركز والإقليم، وذلك على الرغم من الطبيعة التعددية التاريخية لسكان هذه المحافظة التي تجمع بين التركمان والعرب والأكراد.
وعلى الرغم من انهيار المشروع الانفصالي في العام 2017، إلا أن قرار محكمة باريس الذي كسبه العراق في النزاع مع تركيا دق المسمار الأخير في نعش ذلك المشروع، ومهد السبيل لعلاقة أكثر توازنا بين المركز والأطراف في دولة اتحادية.
العرب