واشنطن – أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل ودولا أوروبية بأنها تدرس دفع “اتفاق جزئي” مع إيران يستند على تجميد أجزاء من برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وكشف موقع “والا” الإسرائيلي نقلا عن 10 مسؤولين إسرائيليين ودبلوماسيين غربيين وخبراء أميركيين مساء الإثنين، أن إدارة الرئيس الأميركي جون بايدن أبلغت كلا من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بالمقترح الأميركي.
ويدور الحديث عن اتفاق جزئي يشمل تجميد تخصيب اليورانيوم إلى مستوى 60 بالمئة مقابل تخفيف العقوبات على إيران، مثل فك حظر 7 مليارات دولار مجمدة في حسابات بنكية في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤول إسرائيلي ودبلوماسي غربي للموقع إن الأميركيين نقلوا العرض إلى الإيرانيين عبر وسطاء، لكن طهران رفضت في هذه المرحلة العرض وأوضحت أنها معنية بالعودة الكاملة للاتفاق النووي لعام 2015.
بينما قال خبيران أميركيان في الشأن الإيراني، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان هو من يقود التحرك لدفع الاتفاق الجزئي مع إيران، بالنظر إلى حقيقة أن التوصل إلى اتفاق كامل لم يعد ممكنا “بسبب المساعدات العسكرية الإيرانية لروسيا وقمع التظاهرات في إيران”.
وبحسب “والا” “تشير المناقشات في البيت الأبيض بشأن اتفاق جزئي مع إيران إلى نهج جديد من جانب الإدارة تجاه الأزمة المحيطة بالبرنامج النووي الإيراني وتوضح مدى قلق الولايات المتحدة بشأن التقدم الذي أحرزه الإيرانيون خلال العامين الأخيرين”.
ولم يصدر بيان رسمي أو يعلق مسؤول حكومي في إيران على التقرير العبري،
فيما رفضت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض خلال اتصال أجراه معها الموقع العبري الرد على ما سمتها “شائعات غير صحيحة تقريبا”.
إلا أنها قالت إن “الرئيس بايدن ملتزم تماما بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ما زلنا نعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف”.
وأواخر فبراير الماضي، أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن مفتشين من الوكالة رصدوا جزيئات يورانيوم مخصبة بنسبة 83.7 بالمائة، في موقع فوردو النووي السري.
وهذه النسبة أقل بقليل من نسبة الـ90 بالمئة الضرورية لإنتاج قنبلة نووية.
ووقتها، نفت إيران تخصيبها اليورانيوم بنسبة تزيد عن 60 بالمئة.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات المتحدة و5 دول أخرى منذ شهور، في العاصمة النمساوية فيينا حول صفقة لإعادة فرض قيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن في مايو 2018، من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وحذرت المخابرات الإسرائيلية مرارا من اقتراب إيران من صنع قنبلة نووية داعية إلى منعها من الوصول لصناعة سلاح نووي.
وتضاعف إيران في سباقها التكنولوجي عدد أجهزة الطرد المركزي بمواقعها المنتشرة في البلاد، كما تواصل تخصيب اليورانيوم بمستويات عالية.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن برلمانيي بلاده سيقومون بتمرير مشروع قانون يحدد المدة الزمنية الخاصة بالمفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن الملف النووي.
حيث حذّر في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية، من أن أبواب المفاوضات في الملف النووي لن تبقى مفتوحة إلى ما لا نهاية. وأضاف أن نواب البرلمان الإيراني سيمررون مشروع قانون يقضي بتحديد المدة الزمنية للحكومة، فيما يخص مفاوضات الملف النووي.
العرب