يعكس تماهي موقف رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي مع موقف عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بشأن مواجهة الحوثيين على الأرض بدعم أميركي، ديناميكيات جديدة في اليمن.
صنعاء – في الأسابيع الأخيرة بعث القادة الرئيسيون المناهضون للحوثيين في اليمن نفس الرسالة إلى الولايات المتحدة، وحثوها على تقديم الدعم في القتال ضد الحوثيين على الأرض. وتقول إليونورا أرديماني، وهي زميلة أبحاث مشاركة أولى في المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية، ضمن تقرير نشره معهد الشرق الأوسط “إن تقديم المساعدة العسكرية مازال افتراضياً، لكنه يبدو معقولاً أكثر فأكثر نظرا إلى التطورات في المشهد اليمني، الناجمة عن هجمات الحوثيين المستمرة على الشحن البحري في البحر الأحمر”.
وتضيف أرديماني أنه على هذه الخلفية تتنافس الآن القوى المناهضة للحوثيين في اليمن لتحسين صورتها الدبلوماسية أيضًا، وتحاول تقديم نفسها كحلفاء يمكن الاعتماد عليهم في أعين أصحاب المصلحة الغربيين.
وتقارب رئيس المجلس الرئاسي اليمني رشاد العليمي تدريجياً مع موقف عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي الذي اقترح أن قوات الحكومة اليمنية يمكن أن تكمل الضربات الجوية الأميركية على الأرض في محاولة لإزالة تهديد الحوثيين للملاحة البحرية. ويهدف كلا الخصمين إلى الاستفادة من المخاوف الغربية المتزايدة بشأن القدرات الهجومية للحوثيين حيث يعتقد العليمي أنه قادر على زيادة مركزية السلطة وتعزيز قيادته، في حين يعتقد الزبيدي أنه قادر على حشد الدعم لدولة جنوبية مستقبلية.
ويحدث كل هذا في الوقت الذي أصبحت فيه حقيقة قاسية واضحة بشكل متزايد: لم تنجح الغارات الجوية الأميركية البريطانية ضد المواقع العسكرية للحوثيين، ولا عملية حارس الرخاء التي تقودها الولايات المتحدة والبعثات البحرية أسبيدس بقيادة اليونان، في حث الحوثيين على وقف هجماتهم حتى الآن. وهذا يعني أن خيارات واشنطن الإستراتيجية تضيق. وعلى المدى المتوسط إلى الطويل، قد تدفع هذه الديناميكيات الولايات المتحدة إلى تقديم مساعدة “التدريب والتجهيز” للقوات المناهضة للحوثيين في اليمن بهدف تقويض قدرات الجماعة المدعومة من إيران، خاصة في منطقة تهامة الساحلية المطلة على البحر الأحمر.
ولا يمكن استبعاد مثل هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر نظراً للإستراتيجية التدريجية التي تبنتها واشنطن حتى الآن، لكنها ستثير مجموعة من الأسئلة وستكون لها تداعيات وخيمة، بدءاً بما قد تعنيه بالنسبة إلى العملية الدبلوماسية في اليمن.
موازنة دقيقة
منذ 7 أكتوبر الماضي سعى المعسكر المناهض للحوثيين إلى الحفاظ على توازن دقيق بين مشاعر التضامن السائدة مع غزة في أوساط اليمنيين والحاجة إلى إقامة اختلاف سياسي واضح في ما يتعلق بالهجمات البحرية التي يشنها الحوثيون. وأصبح هذا التوازن صعبًا للغاية منذ أن بدأت الولايات المتحدة، وبدرجة أقل المملكة المتحدة، تنفيذ غارات جوية على مواقع عسكرية في المناطق التي سيطر عليها الحوثيون في يناير 2024، بهدف إضعاف القدرات الهجومية للجماعة.
ومع ذلك، فإن هذه الضربات تجري على الأراضي اليمنية، ما يضيف بعدًا أجنبيًا جديدًا إلى المشهد المحلي المعقد بالفعل. وقد نأى كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة في الساحل الغربي بقيادة طارق صالح بأنفسهما عن هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. وفي حين قدم المجلس الانتقالي الجنوبي الدعم على الفور للمبادرات الغربية من أجل استعادة الأمن البحري، قام طارق صالح بتأطير هجمات الحوثيين برواية قومية، وبحسب ما ورد رفض طلبًا من المسؤولين الأميركيين للمشاركة في المهمة، كما فعلت الحكومة المعترف بها دوليًا.
وشدد الزبيدي، خلال لقاء مع قائد القوات البحرية الحكومية في عدن، في 9 ديسمبر 2023 على استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي لتعزيز الأمن البحري وحماية الممرات الملاحية الدولية “إلى جانب قوات خفر السواحل اليمني والقوات البحرية الأخرى في اليمن”.
وأكد الزبيدي أنه “يعمل بلا كلل مع الحلفاء الدوليين” خلال زيارة إلى جزيرة بريم/ميوم في مضيق باب المندب في 18 ديسمبر. كما قام بتقييم التشكيلات البحرية من وحدات حماية الشعب واللواء البحري الأول في المخا في 13 ديسمبر. وحث طارق صالح على البقاء يقظًا، مشيرًا إلى أن الحوثيين “يستخدمون حرب غزة ويستهدفون السفن الإسرائيلية كذريعة لاستهداف موانئنا وجزرنا وقتل اليمنيين”.
مع استمرار أزمة الأمن البحري في البحر الأحمر تقارب الموقف العلني لرئيس المجلس التشريعي اليمني العليمي مع موقف زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي الزبيدي، فكلاهما يطلب الآن من الشركاء الغربيين تقديم الدعم المادي للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين. وخلال اجتماع مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ في 11 ديسمبر الماضي أكد الزبيدي أن المجلس الانتقالي الجنوبي سيكون مستعدًا للانضمام إلى تحالف لمواجهة هجمات الحوثيين وحماية الشحن الدولي إذا تم دعم هذه الجهود من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى حيث تم عقد هذا الاجتماع قبل أيام قليلة من الإعلان عن عملية حارس الازدهار.
وفي المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في منتصف يناير كرر الزبيدي الاقتراح “لأن الضربات القوية دون عمليات برية لا فائدة منها”، في إشارة إلى أن القوات الحكومية (التي يعد المجلس الانتقالي الجنوبي جزءًا منها من الناحية الفنية، على الرغم من أنها لا تزال مستقلة إلى حد كبير) يمكن أن تقود هجومًا بريا ضد الحوثيين إذا قدمت الولايات المتحدة الأسلحة والتدريب والمعلومات الاستخبارية.
ووفقا لزعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، يمكن للقوات اليمنية أن تكمل الضربات الجوية الأميركية على الأرض “لإزالة أو وقف تهديد الحوثيين”. وخلال مؤتمر ميونخ الأمني المنعقد في منتصف فبراير الماضي، حث العليمي على الدعم الدولي للحكومة المعترف بها دوليا لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، وإنهاء تهديدات الحوثيين للملاحة الدولية. وذكر العليمي أنه “طالما أن مصدر هذه التهديدات هو الأرض، فإن الحلول تبدأ من الأرض، وهذه قضية يمنية بالأساس”، في إشارة ضمنية إلى عملية برية يمنية مدعومة من الخارج ضد الحوثيين.
قد يكون للتقارب التدريجي لرئيس المجلس التشريعي بشأن خيار الهجوم البري المدعوم من الغرب تفسيران. الأول هو التنافس الكامن مع الزبيدي: العليمي لا يريد أن يمنح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي راية المنافس الرئيسي للحوثيين في أزمة البحر الأحمر، خاصة وأن الرئيس المدعوم من السعودية مازال يحاول توسيع النفوذ الإقليمي للحكومة المعترف بها دوليا.
والتفسير الثاني هو العلاقة مع الشركاء الغربيين: فالعليمي لا يريد أن يتفوق عليه الزبيدي باعتباره “الزعيم اليمني الأكثر تأييدا للغرب”، وهذا يكشف جزئيا لماذا اختار الرجلان إرسال رسائل قوية إلى الولايات المتحدة حول المساعدة العسكرية الافتراضية. وبسبب استمرار حالة عدم الاستقرار في البحر الأحمر، أصبح لدى كافة زعماء المجلس التشريعي الآن المزيد من الحوافز الإستراتيجية للتقليل من شأن خلافاتهم فيما بينهم، بدلا من إبرازها.
وفي حالة قيام الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى بتقديم دعم عسكري معزز للحكومة المعترف بها دوليا، فإن جميع المكونات السياسية والعسكرية في المجلس التشريعي ستكون لها مصلحة في الحد من سيطرة الحوثيين على الأراضي ومنع الجماعة المدعومة من إيران من تنفيذ المزيد من الهجمات الثقيلة في مأرب وشبوة. ويشير تطوران إلى أن المجلس التشريعي يعمل حالياً على تجميد انقساماته الداخلية، مشدداً بدلاً من ذلك على موقفه المشترك المناهض للحوثيين.
إصلاح قطاع الأمن
منذ أن بدأ الحوثيون التصعيد ضد السفن في البحر الأحمر كثفت الولايات المتحدة اتصالاتها مع الجماعات اليمنية المنتشرة في المناطق الساحلية التي تسيطر عليها رسميا الحكومة المعترف بها دوليا (عدن، المخا). وكجزء من هذا التواصل كانت الولايات المتحدة قد بدأت أيضا بالتعامل مع قوات مستقلة عن الحكومة المعترف بها دوليًا أو حتى خارجية عنها، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة.
وتسيطر هذه المجموعات السياسية العسكرية على الوصول، تواليا، إلى خليج عدن ومضيق باب المندب. وعلى هامش مؤتمر ميونخ الأمني في فبراير الماضي التقى العليمي بالسفير بوريس روج، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي للشؤون السياسية والسياسة الأمنية، لمناقشة تهديد الحوثيين للشحن الدولي وجهود اليمن في مكافحة الإرهاب. وحدد رئيس المجلس التشريعي “الدعم المطلوب لتأمين مدن الموانئ والحد من التهديدات” القادمة من الحوثيين، معربا أيضا عن “تقدير الشراكة الإستراتيجية مع حلف شمال الأطلسي” في المستقبل.
وجاء هذا الاجتماع في أعقاب الزيارة الأولى على الإطلاق التي يقوم بها أمين عام حلف شمال الأطلسي إلى المملكة العربية السعودية، حيث سافر ينس ستولتنبرغ إلى المملكة في ديسمبر 2023. وخلال مناقشة عامة في كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة السعودية ذكر ستولتنبرغ “الأمن البحري” و”حماية البنية التحتية الحيوية” من بين “التحديات المتبادلة” التي تواجه حلف شمال الأطلسي والمملكة العربية السعودية.
◙ الولايات المتحدة والدول الغربية لم تدرك على نطاق أوسع، مدى تهديد الحوثيين للأمن الإقليمي والبحري إلا بعد 7 أكتوبر
ولم تدرك الولايات المتحدة، والدول الغربية على نطاق أوسع، مدى تهديد الحوثيين للأمن الإقليمي والبحري إلا بعد 7 أكتوبر. كما بدأت تدرك أن هجمات الحوثيين ضد الشحن الدولي قد تستأنف، بغض النظر عما إذا كان هناك اتفاق أم لا. وعلاوة على ذلك، فإن حقيقة أن الحوثيين هم المجموعة الوحيدة المدعومة من إيران التي تواصل تنفيذ هجمات ضد أهداف بحرية عسكرية ومدنية أميركية -رغم أن طهران طلبت وقفًا مؤقتًا لتجنب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط- تؤكد استقلالهم في عملية صنع القرار على الرغم من أنهم جزء من الجماعات المسلحة الموالية لإيران.
ومهما كانت الخطوات الإضافية التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتبديد القدرات الهجومية للحوثيين، وخاصة تقديم المساعدة العسكرية، يجب أن تأخذ في الاعتبار عاملين. ويتمثل العامل الأول في ضرورة أن يكون لدول الخليج رأي في هذه القضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات المحتملة على أمنها القومي.
أما العامل الثاني فيتعلق بالآثار التي من المحتمل أن يخلفها هذا الخيار على العملية الدبلوماسية في اليمن نحو وقف إطلاق النار. فمن ناحية أولى من الصعب أن نتصور كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم، على المدى القصير إلى المتوسط، “اتفاق سلام” في اليمن يشمل الحوثيين دون حدوث تحول كبير وذي مصداقية في سلوكهم. وبالمثل، كيف يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحافظ سياسياً على وقف إطلاق نار ثنائي مع حركة مسلحة قادرة على تعطيل النشاط الاقتصادي على طول الممر المائي الذي يربط المحيط الهندي بالبحر المتوسط، وهو أمر أساسي لمشاريع رؤية 2030؟
ومن ناحية أخرى يجب البحث عن جذور عدم الاستقرار الحالي في البحر الأحمر ومعالجتها؛ أولاً وقبل كل شيء في اليمن، وهذا يعني أنه لا يمكن استبعاد الحوثيين من المعادلة الدبلوماسية. ومن المؤكد أن الانتقال من دعم إصلاح قطاع الأمن في اليمن إلى تقديم المساعدة في “التدريب والتجهيز” للقوات المناهضة للحوثيين في البلاد سيكون بمثابة نداء استيقاظ مرير للولايات المتحدة، على الرغم من أن واشنطن قد تعتقد في مرحلة معينة أن ذلك أحد الخيارات القليلة المتبقية.
العرب