خصوصية التجربة التي يعيشها إقليم كردستان العراق منذ أكثر من عقدين ككيان متمتّع بالحكم الذاتي لا تجعل مؤسساته وطريقة إدارتها مختلفة عن نظيرتها في الدولة الاتحادية العراقية التي ينتمي إليها، فالفساد الذي يخترقها واحد، وأساليب ممارسته هي نفسها، و”تقنيات” تحويل المال العام إلى جيوب الخاصّة مستنسخة عن بعضها بعضا.
أربيل (العراق) – لا تستثني حالة الاهتزاز والتراجع التي تعرفها مؤسسات إقليم كردستان العراق، مؤسسته الأمنية والعسكرية التي لطالما مثلت عمودا فقريا لتجربة الحكم الذاتي فيه وضمانة لاستقراره وحمايته من العديد من المخاطر والتهديدات التي حفت به ضمن سياق عراقي وإقليمي مضطرب.
وتشكو البيشمركة (جيش الإقليم) والأسايش (شرطة الإقليم) من تسرّب الفساد إلى صفوفهما متمثّلا في التلاعب بمخصصاتهما المالية وبمقاييس التجنيد والتوظيف والترقيات في صفوفهما بما يهدّد مهنية الجهازين وكفاءة المنتمين إليهما.
ويأتي ذلك بمثابة انتقال لعدوى “الأمراض” التي سبق لها أن أصابت القوات المسلّحة العراقية ككلّ، وأدت إلى تراجع شديد في قدراتها وكفاءتها حتّى وصلت سنة 2014 إلى شفا الانهيار أمام زحف بضع مئات من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق شاسعة من البلاد.
وكانت القوات العراقية تضمّ آنذاك عشرات الآلاف من المنتسبين الوهميين المعروفين محلّيا بالفضائيين في إشارة إلى الأشخاص المدمجين في المؤسسة من قبل شخصيات نافذة في الدولة دون أن يكون لهم أيّ مشاركة فعلية في الخدمة، عدا وجودهم على دفاتر وكشوف الرواتب.
وما تزال القوات الكردية والعديد من مؤسسات إقليم كردستان العراق الأخرى تعرف إلى اليوم نفس الظاهرة بحسب مصادر سياسية وأمنية مطلّعة. وقال النائب الكردي السابق غالب محمد إنّ هنالك الآلاف من الفضائيين في حكومة الإقليم.
وأوضح محمّد أنّ عدد الفضائيين في صفوف الموظفين المدنيين قليل قياسا بعددهم “داخل الأجهزة الأمنية الحزبية مثل البيشمركة والأسايش وباقي القوات”.
وترتبط ظاهرة الموظفين الفضائيين في إقليم كردستان بمساعي قياداته السياسية والحزبية للحصول على المزيد من الأموال المخصصة للإقليم ضمن موازنة الدولة الاتّحادية العراقية، الأمر الذي جعل مسألة عدد الموظفين في قلب خلافات مستمرّة بين بغداد وأربيل وسببا في تأخر السلطات الاتّحادية في إرسال الأموال المخصصة لدفع رواتب موظفي الإقليم المدنيين والعسكريين.
وقال النائب السابق متحدّثا لوكالة بغداد اليوم الإخبارية إن “هنالك مجاملات لحكومة الإقليم وخاصة في قضية رواتب القوات الأمنية، لأن الإقليم حتى الآن لم يقدم أيّ معلومات وبيانات بخصوص تلك الأجهزة”. وأضاف أن “الفضائيين مازالوا موجودين ولا تستطيع الحكومة الاتحادية القضاء على الظاهرة، لأن الإجراءات المتخذة ما تزال خجولة ولا ترتقي إلى مستوى كشف عددهم”.
وتنعكس الثنائية القائمة في إقليم كردستان العراق بسبب هيمنة الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة أفراد أسرة بارزاني، وحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني بقيادة ورثة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني على المشهد السياسي في الإقليم، على مؤسساته وفي مقدمتها مؤسسته الأمنية والعسكرية.
وتنقسم البيشمركة والأسايش بشكل واضح بين الحزبين اللذين يحتفظ كل منهما بقواته ويقودها بنفسه ويستخدم قدراتها في حماية مصالحه المادية والسياسية وحراسة مناطق نفوذه.
وكثيرا ما فشلت محاولات توحيد تلك القوات رغم أنّها جاءت بدفع من الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإقليم كردستان العراق والمؤسِّسة الفعلية لتجربته في الحكم الذاتي والحريصة على تماسكها واستمرارها.
وواجهت قوات البيشمركة الكردية بداية من مطلع السنة الجارية تهديدات أميركية بخفض المساعدات المخصصة لها من قبل واشنطن وذلك بسبب “فشل سلطات الإقليم في إصلاح المؤسسة ومحاربة الفساد داخلها وإنهاء انقساماتها”، بحسب ما أوردته وسائل إعلام أميركية.
ويُستخدم التمويل الأميركي للقوات الكردية في دعم رواتب حوالي أربعة وخمسين ألفا من المنتسبين الذين يخدمون في الوحدات التي تقودها وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، بالإضافة إلى بضعة آلاف من العناصر الذين يخدمون في وحدات يسيطر عليها مباشرة إما الحزب الديمقراطي أو حزب الاتحاد الوطني.
ويقول مسؤولون أميركيون إن وزارة البيشمركة لم تستوف معايير الإصلاح الداخلي المنصوص عليها في مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق مع واشنطن.
وفي العام 2017 بدأت الولايات المتحدة في دعم رواتب جنود البيشمركة بشكل مباشر حيث كانت الحملة الكبرى ضد تنظيم داعش ما تزال مستمرة آنذاك.
لكنّ تعمّق الانقسامات في المؤسسة الأمنية والعسكرية الكردية وتواتر أنباء الفساد المستشري داخل أجهزتها أفتر عزيمة الحلفاء الغربيين على مواصلة دعمها مخافة ضياع أموال الدعم وذهابها إلى جيوب المسؤولين الحكوميين والقيادات الحزبية.
وقال اللواء الركن بختيار محمد صديق الأمين العام لوزارة البيشمركة إنّ مساعدات التحالف الدولي ضدّ تنظيم داعش بقيادة الولايات المتّحدة مستمرّة، لكنّه استدرك موضّحا في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “المساعدات كانت تُعطى للبيشمركة في السابق على شكل رواتب وأصبحت الآن توزع على شكل هبات”.
واعترف صديق بتعثّر جهود توحيد البيشمركة قائلا إنّ “العملية ليست بمستوى طموح الوزارة”، ومرجعا ذلك إلى “عوامل وأسباب سياسية” وإلى عدم استقرار العلاقة بين الأطراف المحلية، وبين الإقليم وبغداد.
ولا تصدر الانتقادات لأوضاع القوات الكردية وطريقة إدارتها فقط عن جهات خارجية ومراقبين إعلاميين وسياسيين، لكنها كثيرا ما تصدر عن جهات مشاركة في قيادة الإقليم وفي نطاق التراشق الحزبي الذي لا يهدأ بين الاتّحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني.
مسؤولون أميركيون يؤكدون أن وزارة البيشمركة لم تستوف معايير الإصلاح الداخلي المنصوص عليها في مذكرة تفاهم تم توقيعها في وقت سابق مع واشنطن
وحمّل عضو بلجنة البيشمركة في الدورة السابقة لبرلمان كردستان العراق حكومة الإقليم مسؤولية التأخير في صرف رواتب منتسبي القوات الأمنية والعسكرية للإقليم، ملمّحا لوجود تلاعب في القوائم المرسلة إلى بغداد ومضفيا المصداقية على أنباء وجود فضائيين في صفوف تلك القوات.
وقال بالامبو محمد لوسائل إعلام تابعة لحزب الاتّحاد الوطني الكردستاني إنّ “القوائم ما زالت تأتي وتذهب بين أربيل وبغداد”، مضيفا “قوائم تُدَقق وتُرفَض وتُرسَل قوائم أخرى بالأسماء وبالأرقام السرية، وأفراد الأجهزة الأمنية ما تزال جيوبهم فارغة وينتظرون حسم هذا الموضوع بشكل نهائي”.
ويبلغ إجمالي رواتب القوات الأمنية والعسكرية في إقليم كردستان العراق بما في ذلك المتقاعدون، والتي تطالب بها حكومته الحكومة الاتّحادية العراقية نحو 340 مليون دولار بما نسبته 47 في المئة من إجمالي رواتب موظفي الإقليم.
ورأى عضو اللجنة البرلمانية أنّ “تأخير رواتب قوات البيشمركة والقوات الأمنية الأخرى له علاقة بسلوكات حكومة إقليم كردستان، لأن هذه الحكومة لم تتمكن إلى حد الآن من إعداد قوائم رواتب موحدة وجيدة لتلك القوات”.
واتّهم حكومة الإقليم بالتلكؤ في “إرسال تفاصيل أفراد القوات الأمنية إلى الحكومة الاتحادية كي لا يتم الكشف عن حجم الأموال المخصصة لهم وتعرية مصالح بعض الأطراف والأشخاص”، موضّحا أنّ الحكومة المحلية “تريد إرسال قوائم رواتب القوات الأمنية عن طريق الأرقام السرية، وهذا الأمر لا يوجد في أيّ مكان في العالم، إذ يجب إرسال أسماء وتفاصيل منتسبي القوات الأمنية، فهذه القوائم لن تسلم إلى بلد أجنبي بل إلى حكومة العراق”، ومعتبرا أنّ “ما تطلبه الحكومة الاتحادية لا يخالف الدستور أو القوانين المعمول بها”.
وفي أوضح إشارة إلى ظاهرة الفضائيين قال محمّد إنّ القوائم التي ترسل من أربيل إلى بغداد “تضم أشخاصا غير مستحقين لاستلام الرواتب، وبسبب هذا يتم حرمان المستحقين من أفراد قوات البيشمركة من حقهم المشروع”.
العرب