الباحثة شذا خليل*
في الأشهر الأخيرة، واجهت العراق معضلة كبيرة تتعلق بصادراته النفطية، خصوصاً من منطقة كردستان. وعلى الرغم من الاتفاق بين الحكومة الاتحادية ومنطقة كردستان لاستئناف صادرات النفط منذ أكثر من شهر، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ بعد بسبب القضايا العالقة بين وزارة النفط الاتحادية والشركات النفطية الدولية العاملة في المنطقة. هذا التأخير يثير قلقاً كبيراً على المنطقة واقتصاد العراق ومستقبل استراتيجيته في تصدير النفط.
جوهر المشكلة: القضايا العالقة والنزاعات التعاقدية
السبب الرئيسي في تأخر تنفيذ اتفاقية تصدير النفط هو النزاع القائم حول العقود بين الشركات النفطية الدولية (IOCs) وحكومة كردستان الإقليمية (KRG). وقد أوضحت جمعية صناعة النفط في كردستان (APIKUR)، التي تمثل ثماني شركات نفطية دولية، أن الشركات لن تستأنف صادرات النفط ما لم تلتزم الحكومة العراقية بشروط العقود الحالية، بما في ذلك ضمان دفع مستحقات صادرات النفط السابقة والمستقبلية.
وقد قدمت الشركات النفطية الدولية عدة مطالب لاستئناف الصادرات، بما في ذلك عدم المساس بالعقود المبرمة مع حكومة كردستان الإقليمية، وتوضيح آلية الدفع لكل شركة بناءً على كميات النفط التي تنتجها وتوفرها للتصدير. كما تطالب هذه الشركات بسداد مستحقاتها السابقة، التي تقدر بنحو مليار دولار، وهي القضية العالقة بين الحكومة الاتحادية والشركات النفطية الدولية في كردستان. ومع ذلك، فإن وزارة النفط العراقية قد رفضت هذه المطالب، مما أدى إلى تعقيد الموقف وتأخير استئناف صادرات النفط.
العواقب المالية: الخسائر للعراق وكردستان
لقد تسببت التأخيرات في استئناف صادرات النفط في تأثير مالي كبير. فقد تكبدت العراق خسائر تزيد عن 20 مليار دولار بسبب توقف صادرات النفط من كردستان، والتي تمثل حوالي 400,000 برميل يومياً. هذه الخسائر تمثل ضربة كبيرة لاقتصاد العراق الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
ويتزامن توقف الصادرات مع خفض طوعي في صادرات النفط العراقية في عام 2023، وفقاً لقرار أوبك+ لتقليص الإنتاج النفطي العالمي. هذا الخفض فاقم الضغط المالي على الاقتصاد العراقي، مما أدى إلى تقليص الإيرادات من صادرات النفط وقد يضر بمكانة البلاد في السوق النفطية العالمية.
تأثير ذلك على كردستان: التبعات الاقتصادية والسياسية
بالنسبة لمنطقة كردستان، فإن تأثير تأخر تصدير النفط يعد شديد القسوة. تعتمد حكومة كردستان بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل ميزانيتها والحفاظ على الخدمات العامة. لقد فرض توقف الصادرات ضغوطًا هائلة على مالية المنطقة، مما أدى إلى تأخيرات في دفع رواتب موظفي القطاع العام وتزايد الديون.
علاوة على ذلك، فإن الاستمرار في غموض الوضع بشأن النفط يخلق معضلة سياسية لحكومة كردستان. فقد اضطرت القيادة الكردية إلى موازنة علاقاتها مع بغداد في الوقت الذي تدير فيه توقعات المستثمرين الدوليين. لقد كان استقلال كردستان، خصوصًا في إدارة مواردها الطبيعية، نقطة خلاف رئيسية مع الحكومة الاتحادية. أي فشل في حل قضية النفط قد يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة بين أربيل وبغداد، مع عواقب طويلة الأمد على الاستقرار السياسي في كل من منطقة كردستان والعراق ككل.
دور الشركات النفطية الدولية والأطراف العالمية
إن دور الشركات النفطية الدولية في قطاع النفط الكردي يزيد من تعقيد الوضع. فقد استثمرت هذه الشركات مليارات الدولارات في استكشاف واستخراج النفط في المنطقة، ودورها حاسم في استمرار تطوير صناعة النفط في كردستان. ومع ذلك، فإن هذه الشركات، دون ضمانات واضحة للدفع واحترام العقود، تتردد في استئناف عملياتها.
وقد أبدت الولايات المتحدة اهتماماً بالموقف، حيث أكدت السفارة الأمريكية في العراق على ضرورة تسريع استئناف صادرات النفط، خاصة في ضوء التزام العراق بالامتثال لاستهدافات الإنتاج التي وضعتها أوبك+. فقد تحدث وزير الخارجية الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مشددًا على أهمية الالتزام بشروط العقود مع الشركات الأمريكية، مما قد يجذب المزيد من الاستثمارات.
الآثار المستقبلية: أزمة طويلة الأمد أم طريق إلى الحل؟
لقد كانت قضية النفط والغاز واحدة من أبرز القضايا العالقة بين حكومة كردستان وبغداد منذ عام 2003. وعلى الرغم من العديد من جولات المفاوضات، إلا أن حل شامل لم يتم التوصل إليه بعد. إن التأخير المستمر في تصدير النفط قد فاقم من التوترات بين الجانبين، مما يعقد جهود إقرار قانون للنفط والغاز من شأنه أن يوفر إطارًا واضحًا لإدارة موارد النفط في العراق.
سيستدعي حل النزاع تنازلات كبيرة من الجانبين، خصوصًا بشأن تقاسم الإيرادات النفطية بين حكومة كردستان، والحكومة الاتحادية، والمحافظات الأخرى. على المدى الطويل، فإن قدرة العراق على معالجة مسألة استقلال كردستان في إنتاج النفط، وكذلك مصالح الشركات الدولية، ستكون حاسمة لتحقيق استقرار قطاع النفط في البلاد وضمان مستقبله المالي.
الخلاصة: الحاجة إلى السرعة والتعاون
مع استمرار تأجيل تصدير النفط، تتزايد الأهمية الاقتصادية والسياسية للمسألة بالنسبة للعراق ومنطقة كردستان. كلما طال التأخير، زادت الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد العراقي، بما في ذلك خسارة إيرادات النفط وفقدان ثقة المستثمرين. علاوة على ذلك، فإن استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان بشأن تقاسم عائدات النفط وشروط العقود سيجعل من الصعب تحقيق حل مستدام ومفيد للجميع.
في النهاية، فإن مستقبل صادرات النفط في العراق يعتمد على التعاون بين بغداد وأربيل والمستثمرين الدوليين. من أجل استقرار العراق الاقتصادي والسياسي على المدى الطويل، يجب اتخاذ خطوات عاجلة لحل هذه القضايا وضمان استفادة البلاد مرة أخرى من مواردها النفطية القيمة.
وحدة الدراسات الاقتصادية / مكتب شمال امريكا
مركز الوابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية