يعتقد محللون أن صفقات الغرب للغاز الطبيعي المسال قد تساعده في إعادة بناء نفوذه في مركز الطاقة في الشرق الأوسط. ولبلوغ تلك الأهداف تمثل دولة الإمارات وعلاقاتها الوثيقة مع جيرانها وحلفائها الآسيويين نقطة ارتكاز.
لندن – شهدت الأيام القليلة الماضية قيام شركتي شل وبي بي البريطانيتين، وميتسوي اليابانية، وتوتال إنيرجي الفرنسية، بشراء حصة 10 في المئة في مشروع مصنع الرويس الضخم لتسييل الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة أبوظبي الوطنية للبترول (أدنوك)، الشركة الرائدة في مجال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهد المشروع الذي تبلغ طاقته 9.6 مليون طن متري سنويا توقيع العديد من اتفاقيات الشراء وغيرها من الاتفاقيات مع شركات غربية متعددة.
ويقول الخبير الاقتصادي سيمون واتكينز في تقرير نشره موقع أويل برايس الأميركي إن مثل هذه الصفقات قد توفر للولايات المتحدة وحلفائها الرئيسيين أساسًا جديدًا يمكنهم من خلاله البدء في إعادة بناء علاقة أوسع وأعمق مع هذا المركز الرئيسي للطاقة في الشرق الأوسط.
ومنذ وقت طويل قبل أن تتولى الإمارات إدارة مشروعها الضخم لتسييل الغاز الطبيعي المسال، كانت أبوظبي تتطلع إلى أن تصبح مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط.
وبعد أن أصبحت أول أربع دول عربية في عام 2020 توقع مجموعة جديدة من اتفاقيات استئناف العلاقات مع إسرائيل – كل منها بوساطة الولايات المتحدة – اعتبرتها واشنطن حليفًا محتملًا رئيسيًا للمرحلة التالية من إستراتيجيتها الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
مثل هذه الصفقات توفر للغرب أساساً جديداً يمكنهم من إعادة بناء علاقات أفضل وأكثر إنصافاً في الشرق الأوسط
وبعد النهاية الفعلية لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) مع إيران في عام 2018 بعد الانسحاب أحادي الجانب للولايات المتحدة منها، والتقليص المقصود للنشاط العسكري في الحليف الرئيسي لطهران، العراق، كان من المقرر أن تركز واشنطن على طرح المزيد من صفقات استئناف العلاقات هذه في جميع أنحاء المنطقة مثل “مبادرة الحزام والطريق” الصينية .
وستتميز هذه الصفقات بأدوات عسكرية أقل وروافع تجارية أكثر لاستعادة النفوذ الذي فقدته واشنطن أمام بكين وموسكو منذ حرب أسعار النفط التي غيرت قواعد اللعبة في الفترة 2014 – 2016.
وتتوفر لدى الإمارات عدة مزايا. وكانت إحدى هذه المزايا وفرة الموانئ ومرافق التخزين المنتشرة في إماراتها السبع المكونة لها وهي أبوظبي وعجمان ودبي والفجيرة ورأس الخيمة والشارقة وأم القيوين.
وقد تم الاعتراف بالفجيرة بشكل خاص على أنها تتمتع بموقع إستراتيجي مفيد للغاية للتعامل مع أيّ انقطاع محتمل في إمدادات النفط قد يأتي من إيران العدوانية بشكل متزايد بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.
ويُنظر إلى الفجيرة، التي تقع خارج الخليج العربي وعلى بعد 160 كيلومترًا من مضيق هرمز، على أنها غير منحازة إلى أيّ دولة مؤيدة لإيران، مثل سلطنة عُمان، التي كانت في ذلك الوقت تدرس خططًا للتعاون مع طهران المخطط لها لبناء قطاع عالمي للغاز الطبيعي المسال.
منذ وقت طويل قبل أن تتولى الإمارات إدارة مشروعها الضخم لتسييل الغاز الطبيعي المسال، كانت أبوظبي تتطلع إلى أن تصبح مركزاً للطاقة في الشرق الأوسط
وتزايدت مرة أخرى أهمية إيجاد طرق بديلة لعبور تدفقات النفط العالمية بالنسبة إلى الغرب مع اقتراب الانتهاء من آلية تخزين ونقل وتسليم النفط الخام الإيرانية التي ستغير قواعد اللعبة – محطة جاسك النفطية وخط أنابيب جورييه – جاسك مقاس 42 بوصة.
وكانت هناك ميزة أخرى للولايات المتحدة وحلفائها في إشراك الإمارات في تحالف صفقات تطبيع العلاقات، وهي أن الدولة لديها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز.
وتمكن الاستفادة من هذه الاحتياطيات للتعويض جزئيًا عن فقدان الإمدادات من دول المنطقة التي كانت تتحول إلى مجال النفوذ الصيني – الروسي حتى قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وفي نفس الوقت تقريبًا الذي تم فيه الإعلان عن صفقة تطبيع العلاقات مع الإمارات، أعلنت أدنوك عن اكتشافات نفطية ضخمة جديدة، وبرنامج استثماري ضخم جديد، وحصلت على الضوء الأخضر لمنح كتل استكشاف النفط والغاز الرئيسية.
وبدا أن هذه التطورات مهيأة لتمكين الشركة من الوصول إلى هدف إنتاج النفط الخام الجديد آنذاك البالغ 5 ملايين برميل يوميًا ثم تجاوزه.
وكان هذا بدوره محوريًا لممر جديد للتعاون يجري تطويره من الولايات المتحدة من خلال الإمارات العربية المتحدة.
يبدو أن وجهة نظر واشنطن الحالية هي أن إعادة تنشيط العلاقة القوية مع الإمارات قد تكون في نهاية المطاف الإستراتيجية الأفضل للمصالح الأميركية طويلة الأجل في الشرق الأوسط
وفي عام 2015، كانت الولايات المتحدة تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الهند والكويت والبحرين، وجزئيًا المملكة العربية السعودية كقوة موازنة إقليمية لمجال النفوذ الصيني المتنامي.
وكانت الاشتباكات التي وقعت في 15 يونيو 2020 بين القوات الصينية والهندية في منطقة وادي غالوان المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، بمثابة إشارة من الهند إلى ما اعتقدت الولايات المتحدة أنه قد يكون إستراتيجية “رد فعل” جديدة ضد سياسة الصين في السعي إلى زيادة تحالفاتها الاقتصادية والعسكرية من خلال مشروعها متعدد الأجيال للاستيلاء على السلطة في مبادرة الحزام والطريق.
واعتقدت الولايات المتحدة أن هذا الرد العسكري قد يتردد صداه أيضًا في الرغبة الاقتصادية الهندية في إحراز تقدم جوهري أخيرًا في سياستها “الجوار أولاً” كبديل لبرنامج مبادرة الحزام والطريق الصينية.
والأمر الحاسم بالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها في هذا الصدد هو أن الإمارات العربية المتحدة تتمتع منذ فترة طويلة بعلاقة وثيقة للغاية مع الهند.
وفي أعقاب منح شركة بهارات بتروليوم كوربوريشن الهندية حق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 1 في الإمارات في مايو 2019، أكد الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان أحمد الجابر أنه يتطلع إلى استكشاف الشراكات مع المزيد من الشركات الهندية عبر سلسلة قيمة الهيدروكربونات الخاصة بعملاق الطاقة.
وأضاف أنه يريد أن يشمل ذلك توسيع النطاق التجاري لشراكة الاحتياطيات البترولية الإستراتيجية ذات الأهمية الحيوية للهند.
وكان هذا يتماشى مع كون أدنوك الشركة الأجنبية الوحيدة المسموح لها في تلك المرحلة بتخزين الاحتياطي البترولي الإستراتيجي للبلاد.
وفي تلك المرحلة، وافقت حكومة الهند على اقتراح يسمح لشركة أدنوك بتصدير النفط من الاحتياطي البترولي الإستراتيجي إذا لم يكن هناك طلب محلي عليه.
ويمثل هذا القرار تحولاً كبيراً في سياسة الهند في التعامل مع احتياطيات الطاقة الحيوية هذه، حيث حظرت البلاد في السابق جميع صادرات النفط من مرافق تخزين الاحتياطي البترولي الإستراتيجي.
وتضرر تفاؤل واشنطن الأوّلي بشأن قدرتها على تحويل الإمارات إلى حليف لجميع المواسم بشدة في الفترة التي سبقت عيد الميلاد عام 2021 عندما زعم تقرير استخباراتي أميركي تواطؤ الإمارات مع الصين لبناء منشأة عسكرية سرية حول ميناء خليفة.
وقد تفاقم قلق واشنطن المحيط بهذا الانجراف الواضح للإمارات نحو الصين بسبب الشعور الأوسع بأن هذا التحول في الولاءات كان يحدث على نطاق أوسع في جميع أنحاء المنطقة، كما يتضح في نفس الوقت تقريبًا من الأخبار التي تفيد بأن وكالات الاستخبارات الأميركية وجدت أيضًا أن المملكة العربية السعودية بدأت في تصنيع صواريخها البالستية بمساعدة الصين.
ومن المفترض أن يتم التخلي عن العمل في الميناء في الإمارات بعد ذلك بوقت قصير في عام 2021.
ومع ذلك، أشار تقرير جديد في أبريل 2023 إلى مخاوف جديدة من مصادر استخباراتية أميركية من استئناف البناء في الموقع.
ومع ذلك، يبدو أن وجهة نظر واشنطن الحالية هي أن إعادة تنشيط العلاقة القوية مع الإمارات قد تكون في نهاية المطاف الإستراتيجية الأفضل للمصالح الأميركية طويلة الأجل في الشرق الأوسط.
ولديها بالفعل بعض من أهم لاعبي النفط والغاز على الأرض في الإمارات، في شكل شركتي الطاقة العملاقتين إكسون موبيل وأوكسيدنتال بتروليوم.
وكانت الأولى مستثمراً رئيسياً في مركز النفط في أبوظبي ولا تزال تعمل بشكل وثيق مع أدنوك في ثاني أكبر حقل نفطي بحري في العالم، حقل زاكوم العلوي.
وتمتلك الأخيرة مشروعًا مشتركًا مستمرًا لمدة 30 عامًا مع أدنوك في الحصن للغاز، وامتيازًا لمدة 35 عامًا للكتلة البرية 3، وامتيازًا آخر لمدة 35 عامًا لاستكشاف وتطوير الكتلة البرية 5.
وهي أيضًا شريكة مع مبادلة وتوتال إنيرجي الفرنسية في شركة دولفين للطاقة المحدودة، التي تزود الأسواق في عمان والإمارات العربية المتحدة بالغاز الطبيعي المنتج في قطر، وتعمل على مشاريع طاقة متجددة جديدة كبرى في الإمارة أيضًا.
وقال مصدر كبير في مجال أمن الطاقة في واشنطن لموقع أويل برايس مؤخرًا إن الولايات المتحدة تعتقد أن جهودها الرامية للتوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس قد تسمح أيضًا ببدء تقارب أوسع مع الإمارات العربية المتحدة، مما قد يسمح لها باستعادة قدر من النفوذ السياسي هناك.
وترى الولايات المتحدة أن برنامج الاستثمار الكبير لدولة الإمارات في عملياتها الخاصة بالغاز – 13 مليار دولار أميركي في السنوات الخمس المقبلة – ومشروع الغاز الطبيعي المسال الضخم في الرويس، يمثلان وسيلة جيدة يمكنها من خلالها البدء في إعادة بناء علاقة أوسع وأعمق مع حليفها الرئيسي في الشرق الأوسط.
العرب