تضارب الآراء والمواقف السياسية الأمريكية الإيرانية في ضوء تحولات ومتغيرات ميدانية تقودها أطراف عربية إقليمية نحو إيجاد ادوات ورسائل فاعلة للوصول لاتفاق سياسي يرضى جميع الأطراف والخروج من الأزمة القائمة في التصعيد القائم بين واشنطن وطهران.
وتكتسب الجهود الدبلوماسية التي تساهم بها كل من ( تركيا وباكستان وقطر والسعودية) بدعم روسي صيني، في مساعي حثيثة لتقريب وجهات النظر والموافقة المبدئية على أولويات للتحرك الدبلوماسي والتفاوض السياسي بعد انعدام إمكانية تنفيذ اتفاقية إسلام آباد التي تم توقعها من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حزيران 2026.
ترى الأطراف المتنازعة أن سياسة إطالة أمد المواجهة العسكرية لا تمنح أي منهما فرصة لاعتماد معايير دقيقة والنظر لتحقيق أهداف كل منهما بسبب حالة الخلاف الواسعة وانعدام الثقة بينهما.
وبدأت أولى ملامح هذا التغيير بعد الاكتساح الكبير الذي ناله الحزب الديمقراطي الأمريكي بالسيطرة على مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب في الانتخابات النصفية التي جرت في الثالث من تشرين ثاني 2026، وشروعهم بالاعداد والترتيب للسيطرة وقيادة العمل السياسي في مواجهة تطلعات وتوجهات الرئيس ترامب، والذي سيمنحهم قدرة التأثير على السياسيتين الخارجية والداخلية، ومنها ما يتعلق بالمواجهة العسكرية مع إيران، رغم امتلاك الرئيس ترامب صلاحية اصدار الأوامر بشن الضربات العسكرية واستخدام حق نقض الفيتو ضد التشريعات الحرامية لتقييد تحركاته، ولكن هناك دورًا قائمًا للديمقراطيين في التحقق من قرارات إدارة ترامب واقرارالموازنة المالية والاعتراض على طلباتها للحصول على أي تمويل عسكري مما يجعل استمرار العمليات العسكرية تواجه صعوبة كبيرة في العودة إليها.
بلغت التكلفة المالية المقدرة في المواجهة مع إيران (47) مليار دولار مع تواصل عمليات الانتشار العسكري والحصار البحري وتحديد مخزونات الأسلحة والتي تفرض اعباء مالية على الإدارة الأميركية بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والتأثير على الموارد الاقتصادية عبر التجارة العالمية بسبب استمرار عملية غلق مضيق هرمز.
برزت العديد من الآراء السياسية لدى المسؤولين الإيرانيين في جدوى استمرار المواجهة الأمريكية الإيرانية ومنهم ( الرئيس الأسبق حسن روحاني ووزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف وعلي أكبر صالحي الذي عمل في السلك الدبلوماسي لسنوات عديدة)، وحذروا من اندلاع حرب كبرى قد يعيد إيران عقود إلى الوراء، وأن الابتعاد عن اعتماد المرونة السياسية ركيزة مهمة في التفاوض وقبول الوساطات والتشبث بالمواقف الأيديولوجية يؤدي إلى التضحية بمستقبل البلاد وانهيار منظومتها السياسية والاقتصادية، وقد تمنح الدبلوماسية طهران فرصة للحفاظ على ما تبقى لديها من أدوات ووسائل تمثل قدرتها العسكرية وإنهاء العقوبات الاقتصادية والحصار البحري التي بدات آثارها تزداد وتلقى بظلالها على المجتمع الإيراني وسيصبح من الصعوبة التغلب عليها وتحمل نتائجها.
وأمام هذه المواقف السياسية الإيرانية، يمكن الرجوع إلى الخلافات التي احدثتها مذكرة التفاهم المشتركة التي وقعت في العاصمة الباكستانية (إسلام آباد) في حزيران 2026، عندما أيد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جولة الحوار السياسي والتفاوض الدبلوماسي وهو القائد السابق للحرس الثوري، في حين وقف ضدها بقوة سعيد جليلي (المرشح السابق لرئاسة الإيرانية) وجبهة (بايداري) المعروفة بجبهة (صمود الثورة الإسلامية) واعتبر مذكرة التفاهم (خيانة للشعب).
والحال مشابه له في الولايات المتحدة وداخل أروقة الإدارة الأمريكية، فنائب الرئيس (دي جي فانس) يؤيد الحل السلمي الدبلوماسي مع إيران، في حين يرفض وزير الخارجية (ماركو روبيو) المطالب الإيرانية، فيما يواصل وزير الدفاع ( بيت هيغسيث) تبني مواقف أكثر تشددًا ضد إيران.
المشكلة السياسية ستبقى قائمة بين واشنطن وطهران حتى لو بدأت أولى جلسات الحوار بخصوص البرنامج النووي، والذي قد يتيح أي اتفاق حوله إعلان النجاح السياسي للرئيس ترامب ويفتح بابًا للتعافي الاقتصادي والاجتماعي لإيران مع نجاحها في سياسية البقاء، والتي ستلقي اهتمامًا وتاييدًا من دول المنطقة والعالم بعد عملية العودة لحالة الانتظام في إمدادات الطاقة الدولية والتجارة العالمية.
ولكن هناك من الصعوبة ما يمكن أن تتخلى فيه إيران عن معارضتها للوجود الأمريكي بسرعة، كما أن واشنطن لن تقبل باستمرار سياسات إيران الإقليمية وتمددها ونفوذها وتمسكها بمشروعها السياسي الإقليمي، وهذا ما يؤدي إلى تأخير عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، ولكن من الممكن استمرار قنوات الاتصال المباشر لإدارة الأزمات وحدود ما يتفق عليه من عدم العودة للتصعيد العسكري والالتزام بايجاد مجالات من المعاملات التجارية والاستثمارات المالية وحوار دائم حول مستقبل الأمن الإقليمي.
طبيعة الحالة السياسية والأمنية الإيرانية ومراكز القوى السياسية موزعة حاليًا بين المرشد الأعلى علي خامنئي والحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي الذي يتولى أمانته محسن رضائي، ورئيس البرلمان قاليباف الذي تراجع دوره، والرئيس مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي، لكن المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية عززت الوزن السياسي والأمني للحرس الثوري وجعلت أي اتفاق مع واشنطن مشروطًا بموافقة المؤسسات القادرة على تنفيذه.
وهنا يبرز دور الرئيس بزشكيان وعباس عراقجي وزير الخارجية الذي يعتبر أكثر ارتباطًا بالحلول الدبلوماسية، لكن صلاحيتهما محدودة بقرارات مؤسسات عليا ومنها المرشد الأعلى ومجلس الأمن القومي، رغم إعلان بزشكيان عن منحه صلاحيات محدودة من قبل مجتبى في 2 تشرين ثاني 2026 تتعلق بالمفاوضات مع الولايات المتحدة دون الكشف عن حدودها أو طبيعتها.
ولكن مع ما اراده بزشكيان من الإعلان عن التفويض الحكومي ليجعل له دورًا محورًا، يؤكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية (اسماعيل بقائي) أن محسن رضائي هو الجهة المعنية بالرد على الرسائل الأمريكي، وهذا ما يشير إلى أنه الشخصية الرئيسية التي تجمع بين القدرة على التعامل مع المؤسسة العسكرية الإيرانية والقدرة على إدارة الاتصالات السياسية مع واشنطن عبر الوساطات العربية والإقليمية.
قيادة الحرس الثوري تعززت بوجود ( احمد وحيدي) وتنامى دورها خلال المواجهة العسكرية الأمريكية عبر سلسلة من التعينات العسكرية التي اقرها مجتبى خامنئي في آب 2026، والتي كان لها دورها في صياغة القرارات الاستراتيجية، وتعززت العلاقة بين الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي بعد تولي (مجتبى خامنئي) منصب المرشد بعد مقتل والده في أولى ايام المواجهة العسكرية الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية، والتي دفعت القادة الأمنيين للمشاركة بصورة أكبر في تحديد ملامح السياسيات العامة للنظام الإيراني، خاصة منها المتعلقة بالعلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وما آلت إليها نتائج المواجهة من غلق مضيق هرمز.
أن العمل الدبلوماسي قد يؤدي إلى تقليل التوجهات الأمريكية نحو الحاق الخسائر الميدانية بإيران باستهداف بنيتها التحتية من المنشآت النفطية والمواقع النووية والقدرات الصاروخية، بعد تمسك إيران بمتطلباتها وعدم رضوخها للشروط الأمريكية، لذلك يمكن للتفاوض السياسي أن يشمل مخرجًا يسمح للرئيس ترامب بالقول إن سياسة الضغط الأقصى أدت أهدافها وضرورة العمل على مراجعة للبرنامج النووي الإيراني يترافق مع فتح تدريجي لمضيق هرمز والبدأ باعتماد مسارات ثابته في التعامل مع القضايا الأخرى التي تتعلق بالمشروع السياسي الإيراني الإقليمي وبرنامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، لتكون المرحلة القادمة رفع للاموال المجمدة وفك الحصار البحري أمام الصادرات والواردات الإيرانية من الطاقة والتجارة والمواد الأساسية.
يمثل مضيق هرمز القضية الأكثر حضورًا في أي مفاوضات قادمة لان يمثل لإيران عملية السيطرة على الممرات البحرية ويجمع ما بين الأمن البحري الإقليمي والاقتصاد العالمي والقدرة على التأثير في أسواق الطاقة العالمية، وتطالب طهران بإنهاء الحصار البحري الأمريكي ورفع العقوبات الاقتصادية وخفض الانتشار الأمريكي في محيط إيران ووقف القتال على كافة الجبهات الأخرى (الجنوب اللبناني واليمن)، وهذا ما يؤكد حقيقة الخلاف السياسي فيما تطالب به واشنطن من خطوات إيرانية وتأكيدات حقيقة قابلة للتنفيذ خاصة ما يتعلق بملف البرنامج النووي والصواريخ الباليستية وأمن الممرات البحرية والمضائق الدولية، تسعى في المقابل إيران للحصول على ضمانات وإجراءات أمريكية ملموسة قبل تقديم أي تنازلات سياسية.
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
