أعلنت هيئة النزاهة أمس عن إصدارها التقرير السنوي الذي يجمل إنجازاتها لعام 2014.وأوضحت الهيئة في المؤتمر الصحافي الذي عقدته في بغداد، أبرز فقرات التقرير السنوي الذي تضمن مجمل ما أنجزته دوائرها في مديرياتها ومكاتبها المنتشرة في عموم محافظات العراق عدا الأنبار والموصل وصلاح الدين وإقليم كردستان.
وتناول التقرير مجموعة فقرات من أهمها عدد دعاوى الفساد التي حققت فيها الهيئة والبالغة 17613 منها 9147 في عام 2014 وعدد القضايا المحالة من قبل الهيئة إلى محاكم التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في عموم العراق والبالغة 4129 ومجمل المدانين بقضايا فساد خلال العام البالغين 1736. كما بلغت مبالغ قضايا الفساد أكثر من 330 مليار دينار تم استرداد بعضها وما زالت الهيئة تسعى لاسترداد الباقي الذي أشارت إلى وجود قسم منه خارج العراق .
وذكر تقرير الهيئة ان قضايا الفساد تورط فيها مسؤولون كبار بينهم 6 وزراء و53 مديرا عاما أو من بدرجتهم من أبرزهم أيهم السامرائي وزير الكهرباء الأسبق وعبد الفلاح السوداني وزير التجارة الأسبق وحازم الشعلان وزير الدفاع الأسبق ويزن مشعان الجبوري وآخرون.
وتطرق التقرير إلى تخلف العديد من كبار المسؤولين عن تقديم أقرارات ذممهم المالية إلى الهيئة ومنهم نائب لرئيس الجمهورية ونائب لرئيس الوزراء و9 وزراء، أما استجابة أعضاء مجلس النواب فكان 53 من مجموع 328 عضوا.
كما أشار التقرير إلى جوانب من الفساد ومنها تسريب أسئلة الامتحانات العامة ( البكالوريا) إلى الطلبة حيث تبين حصول 3183 طالب وطالبة على تلك الأسئلة التي تم تسريبها عن طريق المدرسين أو الانترنت أو موظفين في وزارة التربية.
وشمل التقرير الذي ألزمت المادة 26 من قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 الهيئة بنشره نهاية كل عام مجمل أعمال الدوائر والمديريات والمكاتب فضلاً عن خططها المستقبلية واستراتيجياتها المستقبلية والمعوقات التي تواجه عملها. وتركز نشاطات الهيئة على الميدان التحقيقي لمنع الفساد في جميع أجهزة الدولة، وفي ميدان تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمساءلة وأخلاقيات الخدمة العامة، وفي ميدان ملاحقة الكسب غير المشروع، وكشف قضايا الفساد لوسائل الإعلام والجمهور.
وتناول التقرير بعض الصعوبات التي واجهت الهيئة ومنها عدم وجود ميزانية لعام 2014 مما أفسح المجال للصرف العشوائي، والتحديات الأمنية الخطيرة بعد ظهور تنظيم الدولة، والضغوط التي تتعرض لها الهيئة، وعدم تعاون بعض الدول في استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين إلى العراق.
ولم يتضمن التقرير نشاطات مديرية تحقيق نينوى ومكتبي الانبار وصلاح الدين نتيجة توقف عملها بعد سيطرة الجماعات المسلحة على هذه المحافظات منذ حزيران/يونيو الماضي، مما أدى إلى تعطيل عمل جميع مؤسسات الدولة في هذه المحافظات ومن بينها مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة الموجودة فيها ونتيجة ذلك تم استبعاد نتائجها عن التقرير السنوي. وأعلنت الهيئة وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015 ـ 2019 طالبة من الهيئات التشريعية والتنفيذية والشعب التعاون معها لإنجازها.
وتجدر الإشارة إلى أن أعمال الهيئة في هذه المحافظات خلال النصف الأول من عام 2014 تم عرضها في التقرير نصف السنوي الذي أعلنته الهيئة في تموز/يوليو الماضي، حيث تقدم الهيئة تقريرا سنويا وآخر نصف سنوي لمجمل أوضاع ونشاطات الهيئة في متابعة ملف الفساد .
نقلا عن القدس العربي