دبي- كشفت الحكومة السودانية أمس عن أهداف طموحة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقالت إنها تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات ثلاث مرات على الأقل خلال العام الحالي.
وأكد وكيل وزارة الاستثمار السوداني نجم الدين حسن إبراهيم على هامش ملتقى الاستثمار السنوي المنعقد في دبي، أن بلاده تخطط لجذب استثمارات أجنبية بين 10 إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي عبر التركيز على جذب الاستثمارات إلى قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والخدمات.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان من 2.3 مليار دولار في 2010 إلى 1.7 مليار دولار في 2015. وقال إبراهيم إن السودان جذب ما يقارب 3.5 مليـارات دولار في العام الماضي، ويستهدف مضاعفـة المعـدل ثـلاث مـرات، خـاصة بعـد رفـع العقوبات الاقتصادية الأميركية جزئيا في يناير الماضي بعد نحو 20 عاما.
غير أن القرار التنفيذي، الذي أصدره الرئيس الأميركي السابق بارك أوباما، وضع مهلة 6 أشهر قبل سريان القرار فعليا في يوليو المقبل. وأشار إبراهيم إلى أن قرار تخفيف بعض العقوبات المالية المفروضة على السودان، يعتبر تطورا إيجابيا من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى البلاد. لكنه أشار إلى أنه غير كاف على اعتبار أنه بحاجة إلى رفع الحظر كليا لتنشيط الحركة التجارية وجذب استثمارات حقيقية.
23 مليار دولار حجم الاستثمارات الخليجية في السودان، والتي يأتي معظمها من السعودية والأمارات والكويت
وما تزال حالة من القلق، تؤثر على معنويات المستثمرين خوفاً من أي قرار أميركي مفاجئ من شأنه أن يعيق مسار الاستثمار على الأراضي السودانية، خصوصا المتصلة بالتعاملات المالية والنقدية.
ونسبت وكالة الأناضول إلى وكيل وزارة الاستثمار توقعات بأن يصل حجم التدفقات الأجنبية المباشرة التي جذبها السودان خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 400 مليون دولار معظمها في مجال الصناعة والخدمات.
وقال إبراهيم إن بلاده تعوّل على دول الخليج بشكل كبير في جذب المزيد من الاستثمارات وخاصة السعودية والإمارات. وكشف عن قرب توقيع اتفاقيات مع شركات إماراتية في عدة مجالات أهمها الزراعة والتعدين والخدمات.
وتقدر الاستثمارات الخليجية في السودان بنحو 23 مليار دولار. وتعدّ السعودية أكبر المستثمرين خليجيا بنحو 10 مليارات دولار، تليها الإمارات بنحو 6 مليارات دولار ثم الكويت بنحو 5 مليارات دولار وقطر بنحو 1.7 مليار دولار.
وتقول وزارة الاستثمار إن السودان يوفّر فرصا استثمارية في قطاعات الزراعة والإنتاج الحيواني والتعدين والقطاع العقاري، إلى جانب البنية التحتية وتوليد الكهرباء. ويمتلك السودان مقومات زراعية، هي الأكبر في المنطقة العربية، بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة وغابات تصل مساحتها إلى 52 مليون فدان. كما يمتلك 102 مليون رأس من الماشية ويزيد معدل الأمطار سنوي يزيد على 400 مليار متر مكعب.
وتساهم الزراعة، التي يعمل بها الملايين من السودانيين بنحو 48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للسودان الذي يمتلك قدرات تؤهله أن يصبح سلة غذاء للعالم أجمع. وتوقّع إبراهيم الانتهاء من تعديلات على قانون الاستثمار خلال الربع الثالث من العام. وأكد أن القانون الجديد سيقدّم المزيد من الحوافز للمستثمرين الأجانب. وأوضح أن بلاده تقوم سنويا بإعادة صياغة ومراجعة قوانينها الاستثمارية لكي تواكب التطورات العالمية.
العرب اللندنية