لندن – ذكرت دراسة اقتصادية أن مشروعات حكومية في السعودية لا تقل قيمتها عن 13.3 مليار دولار، تواجه خطر الإلغاء خلال العام بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.
ورجحت الدراسة، التي أجراها مركز فيثفول غولد للأبحاث، أن تبلغ القيمة الإجمالية لعقود المشروعات التي سيتم إرساؤها هذا العام نحو 27 مليار دولار، وقد ترتفع إلى 32 مليار دولار إذا تم المضي قدما في مشروع مترو مكة الذي كان متوقعا في الأصل أن تتم ترسيته العام الماضي. ونسب موقع “زاوية” الاقتصادي إلى ديفيد كليفتون مدير التنمية الإقليمي في فيثفول غولد، التابعة لمؤسسة تومسون رويترز قوله “إذا تمت ترسية مشروع مترو مكة وهو ما أعتقد أنه سيتم في 2017، فسوف ترتفع قيمة العقود بنسبة 60 بالمئة عن العام الماضي”.
وتشير الأرقام إلى أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها العام الماضي بلغت 20 مليار دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في عام 2015.
وتفترض توقعات فيثفول غولد للعام الجاري ترسية مشروع كبير للبنية التحتية “بشكل استثنائي أو بمرسوم ملكي”، وفقا لتقرير معلومات البناء في السعودية، الذي نشرته الشركة أمس.
ويشير التقرير إلى أن الإنفاق في موازنة الدولة لعام 2017 يتيح مجالا لمشروع جديد كبير في البنية التحتية، واعتبر أن مشروعات خطوط أنابيب قيمتها 820 مليار دولار تخطط لها الرياض على الأجل الطويل، قد يتم إلغاء نحو 20 بالمئة منها نظرا إلى برنامج إعادة ترتيب الأولويات.
مركز فيثفول غولد: قيمة عقود المشاريع الحكومية قد تصل هذا العام إلى 32 مليار دولار
وقال كليفتون إن “عام 2017 سيشهد إلغاء مشروعات استراتيجية بقيمة 13.3 مليار دولار على الأقل نظرا إلى برنامج إعادة ترتيب الأولويات بسبب الضغوط المالية وإعادة ترتيب خطط المشروعات بين الأولويات الوطنية”.
ويتوقع المحلل أن يكون العام الجاري عاما صعبا على السعودية بالنظر إلى تقلص المشروعات قيد التنفيذ، بينما يتم تسريح الموظفين، مشيرا إلى أن عام 2018 سوف يكون بداية التعافي.
ومع ذلك، رجح كليفتون ترسية مشروع مترو مكة نظرا لأنه يحظى بأولوية كبيرة للحكومة، فيما تبقى مسألة تمويله مسألة غامضة على الأقل في الوقت الحالي.
وأظهرت بيانات الشركة أن قيمة العقود التي أرستها الرياض تباينت بشكل كبير من عام إلى عام على مدى السنوات الثماني الماضية مع صعود وهبوط الإنفاق الحكومي حيث بلغت ذروتها عند 75.9 مليار دولار في عام 2011.
ديفيد كليفتون: إذا تم إرساء مشروع مترو مكة فسوف ترتفع قيمة العقود بنسبة 60 بالمئة
وفي أعقاب هبوط أسعار النفط، اتخذت الحكومة والشركات الخاصة اتجاها أكثر تحفظا بكثير. ويقول محللو فيثفول غولد إن المخاطر التي تواجه مشروعات الحكومة في الأجل الطويل ربما تقل بإنشاء كيان جديد للإشراف على المشروعات.
ورغم هذه النظرة، اعتبر صندوق النقد الدولي بالتزامن مع ذلك أن خطط الموازنة السعودية تتلاءم مع الظرف الذي تعيشه، مؤكدا أن استراتيجية الرياض للتخلص من العجـز خلال السنوات الأربـع المقبلة أمر ممكن.
وأعلنت السعودية نهاية ديسمبر الماضي، أنها خفضت العجـز مـن مستـوى قياسي يبلغ 98 مليـار دولار فـي عـام 2015 إلى نحــو 79 مليـار دولار في عام 2016. وأصدرت خطة لمـوازنة هـذا العام تتـوقع عجزا بقيمـة 52.8 مليار دولار.
وكشفت الرياض للمرة الأولى عن خطوط إرشادية تفصيلية للإنفاق وجمع إيرادات جديدة على مدى السنوات القليلة المقبلة.
ويعتقد تيم كالين، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، أن جوهر خطط الرياض يتماشى مع توصيات الصندوق وأن التخلص من العجز بحلول عام 2020 يبدو أمرا ممكنا.
وقـال خلال مـؤتمر صحـافي عبـر الإنتـرنت في واشنطـن إن “الخطـة مـوضوعـة والـواضح الآن أن التحدي يتمثل في تنفيذ برامجها”.
وأوضح أن الخطوط الإرشادية للإنفاق والإيرادات في الأمد المتوسط تحظى بأهمية كبيرة لأنها ستقلل من الضبابية التي شهدتها الأسواق المالية والقطاع الخاص الذي تريد الحكومة أن يستثمر في مشروعاتها بعدما تقلصت إيراداتها النفطية.
وكان الصندوق قد خفض توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي خلال هذا العام إلى 0.4 بالمئة، وهي أبطأ وتيرة للنمو منذ الأزمة المالية العالمية في نهاية العقد الماضي مقارنة مع نمو نسبته 2 بالمئة في توقعات نشرت في أكتوبر.
ويرى كالين أن ذلك يرجع في معظمه إلى توقعات بانكماش قطاع النفط السعودي بعدما وافقت الرياض في ديسمبر على خفض إنتاج النفط في إطار اتفاق مع المنتجين العالميين.
ورجح تسارع نمو القطاع غير النفطي إلى نحو 2 بالمئة هذا العام، بعدما استأنفت الحكومة سداد المدفوعات المتأخرة المستحقة عليها للقطاع الخاص.
وساهم في تسهيل تلك المدفوعات إصدار ضخم لسندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار في أكتوبر الماضي. ويتوقع أن تطرح السعودية سندات أخرى في الخارج هذا العام، ومن المرجح أن تجذب طلبا قويا هذه المـرة أيضا طـالما ظلـت ظـروف السـوق مواتية.
العرب اللندنية