اختارت بكين مخاطبة العالم من القاهرة لعرض خططها الاستثمارية المستهدفة مع دول حزام وطريق الحرير، بعد أن شكلت لجنة عليا للإشراف عليه، بهدف وصول حجم التجارة مع أعضاء هذا التجمع إلى نحو 2.5 تريليون دولار خلال عشرة سنوات.
وشهدت القاهرة مؤخرا أكبر تجمع للمستثمرين يضم 500 رجل أعمال يمثلون 60 منظمة أعمال من 23 دولة أعضاء في طريق الحرير لعقد مؤتمر الاستثمار الصناعي والتجاري الأول لدول حزام وطريق الحرير.
ويُعرف طريق الحرير بأنه خط التجارة القديم الذي ظل يربط لفترات طويلة بين الصين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط، وكان من الطرق المهمة للمنتجات الصينية، في مقدمتها الحرير والعطور والبخور والتوابل، إضافة إلى تبادل العلوم والثقافات.
ويصل الناتج المحلي الاجمالي لتجمع دول الحرير إلى 21 تريليون دولار، ويشكل عدد سكانه نحو 63 بالمئة من سكان العالم.
وانضمت القاهرة إلى اتفاق طريق الحرير رسميا في يناير من العام الماضي، وفق الاتفاق الذي وقعه الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بنغ في القاهرة.
أحمد عتيق المزروعي: الإمارات تتعاون في كافة المجالات مع مصر للاستفادة من مبادرة طريق الحرير
ولم يكن اختيار القاهرة لعقد أول مؤتمر لدول حزام وطريق الحرير صدفة، بل لأن بكين تدرك أهمية الموقع الجغرافي لمصر في قلب حركة التجارة العالمية والقرب من منطقة الخليج العربي والسوق الأفريقية والأوروبية أيضا.
ووضعت بكين رؤية جديدة لإحياء طريق الحرير تتضمن ثلاثة خطوط ربط رئيسية لزيادة عدد الدول الأعضاء في طريق التجارة ويصل إلى حوالي 65 دولة، انضمت منها نحو 50 دولة حتى الآن.
ويربط الخط الأول بين الصين وأوروبا مرورا بآسيا الوسطى وروسيا، أما الخط الثاني فيمتد من الصين إلى منطقة الخليج والبحر المتوسط، مرورا بآسيا الوسطى وغرب آسيا، بينما يمتد الخط الثالث من الصين مرورا بجنوب شرقي وجنوب آسيا والمحيط الهندي.
وقرأت بكين خارطة المنطقة مبكرا، وقامت بتأسيس صندوقين للاستثمار المشترك مع كل من الإمارات وقطر برأسمال يصل لنحو 20 مليار دولار ليكونا ذراعا مالية لتعزيز التعاون مع دول المنطقة.
وقال حمدي الطباع رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب لـ“العرب” إن “الاستثمارات العربية في الصين تصل لنحو 13.2 مليار دولار، في حين تصل الاستثمارات الصينية في الدول العربية لنحو 68.5 مليار دولار”.
وأضاف “علينا أن نستغل خطط الصين الاستثمارية في الخارج للفوز بنصيب وافر من هذه الاستثمارات في المنطقة العربية”.
وتستهدف الصين ضخ استثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 500 مليار دولار، كما يصل حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين إلى حوالي 202 مليار دولار، لكنه في صالح الصين.
محمد فريد خميس: علينا وضع ضوابط لتحقيق العدالة التجارية حتى لا يتحول الاتفاق لصالح الصين
ودعا محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين في حديث مع “العرب” إلى ضرورة تبادل المصالح بشكل متوازن مع الصين.
وأوضح خميس الذي يمتلك عدة مصانع في الصين أن هناك مخاوف من تحول هذا الاتفاق لصالح الصين، إذا لم تكن هناك عدالة في حركة المبادلات التجارية.
ويصل حجم التبادل التجاري بين القاهرة وبكين إلى نحو 10.2 مليار دولار، لكنه يميل لصالح الصين بنحو 95.7 بالمئة، من خلال واردات مصرية بقيمة 9.7 مليار دولار، مقابل صادرات بنحو 430 مليون دولار.
وتمتلك الصين منطقة صناعية بالعين السخنة الواقعة في نطاق محور قناة السويس وتضم 68 شركة، وتستهدف جذب الاستثمارات الصينية التي تعمل في مجالات التصنيع من أجل إعادة التصدير إلى الخارج من خلال الموانئ المصرية لمختلف دول العالم.
وأكد أحمد عتيق المزروعي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة في أبوظبي أن المؤسسة في تواصل دائم مع مصر في مجال الموانئ تحديدا.
وقال المزروعي لـ“العرب” إن “مصر في قلب طريق الحرير، ما يعد فرصة كبيرة لتعزيز الاستثمارات والتجارة من خلال القاهرة مع دول طريق الحرير”.
وقطعت القاهرة خطوات عملية في تعزيز تجارتها مع الصين، حيث وقع كل من البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني اتفاقا لتبادل العملات من خلاله يُسمح بقبول الجنيه واليوان في المعاملات التجارية المشتركة.
وأعلنت هيئة قناة السويس اعتماد العملة الصينية كعملة رسمية للتداول وقبولها في دفع رسوم عبور السفن والحاويات في القناة.
وأكد البنك الأهلي المصري أن فرعه في بكين انتهى من الإجراءات الخاصة باعتماد العملة الصينية بدلا من الدولار، كما افتتح بنك مصر، ثاني أكبر بنك بالبلاد، مكتب تمثيل له في مقاطعة جوانزو الصينية.
العرب اللندنية