صنعاء – وجّه الدبلوماسي الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد رسالة ضمنية بشأن بقائه مبعوثا للأمم المتحدة في اليمن وقائدا لجهود السلام الأممية هناك، في ردّ فوري على إشاعة إقالته من قبل أمين عام المنظّمة أنطونيو غوتيريش، والتي أطلقها المتمرّدون الحوثيون في إطار حملتهم على ولد الشيخ ووصلت خلال الأيام الماضية حدّ إعلانه شخصا غير مرغوب فيه بصنعاء عاصمة البلاد الواقعة تحت سيطرتهم.
وفي تغريدة أطلقها على حسابه في تويتر، قال ولد الشيخ إن “الجهود مستمرة لمساعدة طرفي الأزمة اليمنية على التوصل إلى حل سلمي” للنزاع المتصاعد منذ أكثر من عامين.
ووصف ولد الشيخ، في تغريدته زيارته الأخيرة إلى العاصمة السعودية الرياض، ولقاءه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بالموفقة. وذكر أن “الجهود مستمرة لمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سلمي على أمل أن يلهم شهر رمضان الأطراف تغليب المصلحة الوطنية”.
وفي ظلّ التراجعات الميدانية الكبيرة للمتمرّدين أمام الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، ومع الصعوبات والتعقيدات التي يواجهونها في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتهم وتعدّد الأزمات من أمنية واقتصادية وصحيّة، جعل هؤلاء من الأمم المتحدة شمّاعة لتعليق فشلهم وارتباكهم متهمين المنظّمة، ممثلة بمبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد بالانحياز ضدّهم.
ولا يفصل متابعون للشأن اليمني بين حملة الحوثيين على ولد الشيخ ومساعي إيران الداعمة الأساسية لهم لإفشال أي محاولة لإيجاد مخرج سلمي للأزمة اليمنية، رغبة من طهران في إبقاء اليمن بؤرة للتوتّر والصراع بجوار بلدان الخليج.
ويريد المتمرّدون خلال الفترة الحالية توظيف الأمم المتحدة في حماية أحد أهم مكاسبهم على الأرض، ميناء الحديدة الواقع على الساحل الغربي اليمني والذي يمثّل أهمّ منفذ لهم على البحر الأحمر ويوفّر لهم عائدات مالية مهمة لتمويل مجهودهم الحربي، وسبق أن استخدموه لتلقي السلاح الإيراني المهرّب عبر البحر، ويريدون مواصلة استخدامه منصّة لتهديد الملاحة الدولية في المياه اليمنية.
وجاءت تصريحات ولد الشيخ بعد ساعات من أخبار تناقلتها وسائل إعلام عربية موالية لإيران زعمت أن الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، قرر الاستغناء عن مبعوثه إلى اليمن، بعد رفض وفد الحوثيين التحاور معه، واعتباره غير مرغوب فيه بصنعاء، وذلك نقلا عن مصادر وصفتها بالدبلوماسية.
مبادرة ولد الشيخ الأخيرة أحرجت المتمردين وحملتهم مسؤولية إفشال جهود تجنيب ميناء الحديدة عملية عسكرية
وبدأ ولد الشيخ، الخميس الماضي، زيارة إلى الرياض، التقى خلالها الرئيس الانتقالي اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين يمنيين في إطار تحركاته للتسويق لخارطة طريق لحل الأزمة اليمنية تقوم على أساس تسليم ميناء الحديدة الواقع على الساحل الغربي لليمن والخاضع حاليا لسيطرة المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، لطرف ثالث من أجل تجنيبه عملية عسكرية محتملة من قبل التحالف العربي، كما تتضمّن الخارطة حل أزمة الرواتب المتوقفة منذ 8 أشهر.
ولا يُعرف ماهي الوجهة القادمة لولد الشيخ بعد زيارته للرياض، لكن مصادر أممية رجحت أن يعود إلى العاصمة الأردنية عمّان التي اتخذها مؤخّرا مقرا لمكتبه، وعدم مواصلة جولته في عواصم خليجية جراء الأزمة الراهنة بدول الخليج. وذكر ولد الشيخ في إحاطة لمجلس الأمن أواخر مايو الماضي أنّ الحل التفاوضي يشتمل على ركائز أمنية واقتصادية وإنسانية، تسمح باستغلال ميناء الحديدة لإدخال المواد الإنسانية والمنتجات التجارية، على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية، بدل استغلالها للحرب أو للمنافع الشخصية.
وإلى جانب اتفاق الميناء، تسعى الأمم المتحدة لفرض اتفاق آخر يضمن دفع الرواتب وتمويل المنشآت العامة في كافة المناطق اليمنية.
وفيما رحبت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بالخارطة الأممية، أعلن الحوثيون رفضهم لها، وبسبب ذلك أعلنوا أن ولد الشيخ لم يعد مرغوبا فيه بصنعاء واتهموه بعدم الحياد.
وانطوت موافقة التحالف وحكومة هادي على مقترح ولد الشيخ على حرج كبير للمتمرّدين وجعلتهم في موقع المسؤولية الكاملة عن إفشال جهود تجنيب ميناء الحديدة عملية عسكرية، وما سينجم عن تلك العملية المحتملة من تبعات.
العرب اللندنية