أكد المتحدث باسم البيت الأبيض أنه لن يتم إجراء تغييرات في وزارة العدل، في أعقاب نشر وثيقة سرية تتعلق بالتحقيقات في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية لعام 2016.
ونقلت رويترز عن المتحدث راج شاه قوله “نتوقع أن يستمر رود روزنشتاين نائب وزير العدل في منصبه”.
يُشار إلى أن روزنشتاين يشرف مباشرة على تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
وكان قادة ديمقراطيون في الكونغرس حذروا الرئيس دونالد ترمب أمس الجمعة من اتخاذ موضوع نشر المذكرة ذريعة لإقالة المسؤولين الرئيسيين في التحقيق المرتبط بمزاعم التدخل الروسي.
وقالوا في رسالة لترمب إن إقالة روزنشتاين ومسؤولين بوزارة العدل أو مولر يمكن أن تتسبب بأزمة دستورية غير مسبوقة منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، واعتبروا أن مثل هذه الأساليب ستشكل “عرقلة للعدالة”.
ونشر مجلس النواب الأميركي في وقت سابق الوثيقة التي تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف أبي آي” بالتحيز وإساءة استخدام السلطة في هذه التحقيقات.
وتشير الوثيقة إلى أن بعض مسؤولي مكتب التحقيقات كانوا متحيزين ضد ترمب، وأنهم تدخلوا لصالح منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون في انتخابات 2016.
من جانبه، أعرب مدير مكتب “أف بي آي” كريستوفر راي عن التزامه التام بمهمة المكتب.
وقال راي -في رسالة وجهها لموظفي مكتب التحقيقات، بعد نشر المذكرة المتعلقة بتحقيقات التدخل الروسي- إنه يقف إلى جانبهم في عزمهم على أداء عملهم بشكل مستقل ووفق القانون، وإنه “مصمم على الدفاع عن نزاهتهم ومهنيتهم”.
وتقول رويترز إن المذكرة المكونة من أربع صفحات -والتي أعدها الرئيس الجمهوري للجنة الاستخبارات بمجلس النواب ديفن نيونس- أصبحت نقطة بارزة في نزاع أوسع نطاقا بين الجمهوريين الذي ينتمي إليهم ترمب والديمقراطيين الذين يرون أن الهدف النهائي من نشر المذكرة هو روزنشتاين باعتباره الشخص الوحيد القادر على إقالة مولر.
المصدر : الجزيرة + وكالات