تلوح السلطة الفلسطينية باتخاذ جملة من الخطوات التصعيدية في مواجهة خطة السلام الأميركية الموعودة التي تم تسريب البعض من خطوطها العريضة، ويرجح أن يتم عرضها بشكل تفصيلي قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.
وكانت واشنطن قد استبقت الكشف عن خطتها والتي يفضل البعض تسميتها بـ”صفقة القرن” باستثناء مدينة القدس منها، حينما أعلن الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر الماضي الاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين وانتقادات المجتمع الدولي.
ومن بين الخطوات الفلسطينية لمواجهة الضغوط الأميركية والتي تم الاتفاق عليها في اجتماع منظمة التحرير الأخير، فك الارتباط الكلي مع إسرائيل بما يشمل الجانب الاقتصادي، وسط شكوك كبيرة في مدى القدرة على تحويل هذه الخطوة إلى أمر واقع.
وأكد محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح، الإثنين، أن القيادة الفلسطينية قادرة على فك ارتباطها الاقتصادي مع إسرائيل “تدريجيا”.
وأضاف اشتية في بيان صحافي أن “الانفكاك من العلاقة الاقتصادية ممكن عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية”.
ويستورد الفلسطينيون كافة السلع الاستراتيجية من إسرائيل، كالطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه والقمح والطحين.
واعتبر اشتية الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار “بكدار” (شبه حكومي)، أن الانفكاك يجب أن يعكس نفسه على الموازنة العامة، من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.
وتسجل الموازنات الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو في 1993، عجزا مستمرا، كان آخره العجز في موازنة 2017، الذي قدر بنحو مليار دولار قبل التمويل.
ويقول خبراء إن طرح فك الارتباط الاقتصادي بإسرائيل -بما في ذلك إسقاط اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994- غير واقعي في ظل الظروف القائمة، حيث أن إسرائيل تسيطر تقريبا على كل مناحي الحياة داخل الأراضي المحتلة، من المعابر التجارية إلى القطاعات الاستراتيجية التي تشكل عصب الاقتصاد الفلسطيني، وحتى المساعدات الخارجية تمر عبر تل أبيب.
ويلفت الخبراء إلى أن اتخاذ قرار فك الارتباط الاقتصادي يستوجب بداية اعتماد عملة وطنية خاصة بالفلسطينيين، وأيضا توفير مظلة دعم مالي دولي وعربي، وهذا صعب التحقق.
واستبعد أستاذ القانون والقيادي بحركة فتح، أيمن الرقب، تنفيذ قرار قطع العلاقات مع إسرائيل، لافتا إلى أن السلطة تعلم أن قطع العلاقة مع دولة الاحتلال ووقف كل أشكال الاتصال والتعاون يعني حصار السلطة وقيادتها.
صحيفة العرب اللندنية