أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه سيتم التصدي لأية محاولة للمساس بالسيادة المصرية على المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط.
وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان له اليوم (الأربعاء)، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، إذ أنها تتسق وقواعد القانون الدولي، وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة.
جاء هذا تعقيباً على تصريحات أدلى بها وزير خارجية التركي مولود غاويش أوغلو، أول من أمس (الاثنين)، وقال فيها إن تركيا لا تعترف بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013.
وحذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وشدد على أن أي محاولة في هذا الشأن «مرفوضة، وسيتم التصدي لها».
كان غاويش أوغلو قد قال إن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر، وإجراء دراسات عليها، يعد حقاً سيادياً لتركيا، واصفاً الاتفاقية المصرية القبرصية بأنها «لا تحمل أي صفة قانونية».
الشرق الاوسط