أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة متلفزة أنه متمسك بمنصبه ولن يستقيل بالرغم من توصية رسمية قدمتها الشرطة إلى القضاء لتوجيه تهم له بالفساد والاحتيال واستغلال الثقة.
وقال نتنياهو بنبرة حزينة في كلمته التي جاءت بعد دقائق فقط من إعلان الشرطة توصياتها أمس الثلاثاء “سأواصل قيادة إسرائيل بشكل يتسم بالمسؤولية والإخلاص ما دمتم أنتم أيها المواطنون الإسرائيليون قد اخترتموني لقيادتكم”.
واعتبر وهو يتحدث بوجه منقبض أنه “لا قيمة قانونية لهذه التوصيات في بلد ديمقراطي”. وأضاف “إنني واثق من ظهور الحقيقة وواثق من أنني سأنال ثقتكم من جديد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في موعدها”. ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
واسترجع نتنياهو في كلمته وخلفه علم إسرائيل ذكرياته كأحد أفراد القوات الخاصة، وأكد أنه لم يحاول قط تحقيق مكسب شخصي خلال وجوده في منصبه.
وحاول رئيس الحكومة التقليل من شأن توصيات الشرطة قائلا “في السنوات الأخيرة كنت موضوع ما لا يقل عن 15 من المراجعات والتحقيقات، انتهى بعضها بتوصيات الشرطة كما حدث هذا المساء. كل هذه المحاولات لم تسفر عن شيء، وهذه المرة أيضا لن تؤدي إلى أي شيء”.
وبات القرار النهائي بتوجيه الاتهام لنتنياهو الآن بيد النائب العام الذي قد يأخذ أسابيع أو أشهرا قبل أن يحسم هذه المسألة.
أخطر اتهامات
وهذه التوصيات التي أعلنتها الشرطة مساء أمس الأخطر في سلسلة الاتهامات التي كان من المتوقع توجيهها لنتنياهو في إطار تحقيقين جنائيين مستمرين منذ أكثر من عام. وهذه رابع فترة لنتنياهو في رئاسة الحكومة.
وقالت الشرطة إنها خلصت إلى أن “هناك أدلة كافية ضد رئيس الوزراء لاتهامه بقبول رشى والاحتيال واستغلال الثقة”. بيد أن وزيرة العدل أياليت شاكيد قالت إن توجيه الاتهام رسميا لرئيس الحكومة لا يعني أنه سيكون مجبرا على الاستقالة.
من جهة أخرى، قال زعيم حزب العمل المعارض آفي غاباي إن “عهد نتنياهو انتهى”. وكتب على موقع تويتر “من واجب كل شخصية عامة محترمة تعزيز سلطة الشرطة والقانون، والعمل على إنهاء مسيرة الحكومة التي يقودها نتنياهو”.
وأشار معلقون إلى أن مصير نتنياهو سيكون مرهونا إلى حد بعيد بموقف وزير المالية موشيه كحلون، وهو رئيس حزب ينتمي ليمين الوسط. وإذا تخلى هذا الحزب (لديه عشرة نواب من أصل 120) عن نتنياهو فسيخسر الأغلبية البرلمانية المؤلفة من 66 نائبا.
من ناحية أخرى، قال الخبير بالشؤون الإسرائيلية أوفر كينيغ من “معهد الديمقراطية في إسرائيل” لوكالة الصحافة الفرنسية إنه عندما يتم توجيه الاتهام لرئيس الوزراء، فلن يطلب منه الاستقالة إلا بعد استنفاد جميع الطعون ضد قرار الاتهام.
والقضية الأولى ضد نتنياهو -المعروفة باسم الملف 1000- تتعلق بشبهة الانتفاع من أثرياء مثل جيمس باكر الملياردير الأسترالي، وأرنون ميلكان المنتج الإسرائيلي الهوليودي. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن نتنياهو تلقى هدايا من الأثرياء قيمتها الإجمالية عشرات آلاف الدولارات.
وفي القضية الثانية المعروفة باسم الملف 2000، رأت الشرطة أن هناك فسادا في صفقة سرية كان نتنياهو يحاول إبرامها مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت أرنون موزيس، لكي يحصل نتنياهو على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم”.
المصدر : الجزيرة + وكالات