فرضت السلطات الأميركية مزيدا من الرسوم على المنتجات الصينية في العام الثاني من ولاية الرئيس دونالد ترمب، وردت الصين بإجراءات مماثلة، بينما حذر محللون اقتصاديون من مخاطر اندلاع حرب حرب تجارية شاملة بين البلدين قد تعصف بالشركات وأسواق المال في أنحاء العالم.
وعلى وقع هذه التحذيرات والإجراءات المتبادلة، قال الرئيس ترمب إن بلاده لا تخوض حربا تجارية مع الصين لأنها خسرت تلك الحرب منذ سنوات بسبب “حمقى” غير مؤهلين لتمثيل الولايات المتحدة، حسب تعبيره. وفي المقابل قال وانغ شوفين نائب وزير التجارة الصيني إن بلاده لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، لكنها مستعدة لها إذا أرادت واشنطن ذلك.
وفي ما يلي أبرز المحطات التي مرت بها أزمة الرسوم التجارية المتبادلة بين واشنطن وبكين في عهد ترمب:
– 2016: خلال حملته الانتخابية تعهد ترمب باتخاذ التدابير اللازمة لاستعادة الوظائف الأميركية المفقودة بسبب ما سماه التغلغل الصيني، ووعد بفرض ضرائب جمركية على المنتجات الصينية، وممارسة المزيد من التدقيق في استثمارات الشركات الصينية العاملة في الولايات المتحدة. في المقابل، تعهدت بكين باتخاذ خطوات مماثلة تقضي بفرض ضرائب مرتفعة على البضائع والمنتجات الأميركية في الصين، تشمل السيارات وأجهزة التقنيات العالية والأجهزة الذكية.
– يناير/كانون الثاني 2017: دعت بكين واشنطن إلى احترام القواعد التجارية الدولية، وتحسين التعاون والحوار، وقالت إنها لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة، وحثت على إجراء محادثات بين الجانبين للوصول إلى أرضية مشتركة.
– أبريل/نيسان 2017: بعد القمة الأولى التي جمعت الرئيسين ترمب وشي في ولاية فلوريدا عام 2017، تراجع ترمب عن تصريحاته المعادية للصين، وأصبحت تغريداته أكثر توازنا تجاهها.
– 22 مارس/آذار 2018: وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذكرة تنفيذية لفرض رسوم جمركية على الصين بسبب ما وصفه بممارساتها التجارية غير العادلة، وبموجب هذه المذكرة فرضت السلطات الأميركية رسوما جمركية بنسبة 25% على قائمة بنحو 1300 منتج صيني
وقال ترمب لدى توقيع المذكرة إنه طلب من الرئيس الصيني تخفيض العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين بمقدار مئة مليار دولار فورا، مشيرا إلى أن العجز التجاري الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ ثمانمئة مليار دولار.
– 23 مارس/آذار 2018: حثت سفارة الصين بواشنطن الولايات المتحدة على التراجع عن قرارها، ودعتها لاتخاذ قرارات حذرة وتجنب تعريض العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة للخطر، وحذرت السفارة من أنه “إذا كانت هناك حرب تجارية من جانب الولايات المتحدة، فإن الصين ستقاتل حتى النهاية للدفاع عن مصالحها المشروعة بكل الوسائل الضرورية”.
– 23 مارس/آذار 2018: أعلنت وزارة التجارة الصينية خططا لفرض رسوم “انتقامية” بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الواردات الأميركية، ومن بينها لحم الخنزير وأنابيب الصلب، وستشمل التدابير رسوما بنسبة 25% على واردات لحوم الخنزير و15% من الرسوم الجمركية على أنابيب الصلب ومنتجات أخرى.
– 2 أبريل/نيسان 2018: فرضت السلطات الصينية رسوما جمركية على 128 منتجا أميركيا، وذلك في رد انتقامي على رسوم فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والصلب الصينية. وذكرت وزارة المالية الصينية أن لجنة الرسوم الجمركية التابعة لمجلس الدولة فرضت رسوما جمركية بنسبة 15% على 128 نوعا من المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، بما في ذلك الفواكه والمكسرات ولحوم الخنزير.
– 4 أبريل/نيسان 2018: قالت وزارة المالية الصينية إن الصين ستفرض رسوما إضافية نسبتها 25% على 106 منتجات أميركية، من بينها فول الصويا والسيارات والكيماويات وبعض أنواع الطائرات والذرة، بالإضافة إلى منتجات زراعية أخرى. وبحسب بيان منفصل من وزارة التجارة، فإن حجم المنتجات المستهدفة بالرسوم الجمركية بلغ خمسين مليار دولار في 2017.
– 5 أبريل/نيسان 2018: أمر ترمب المسؤولين في إدارته بدراسة فرض رسوم جمركية إضافية بقيمة مئة مليار دولار على المنتجات الصينية.
وقال ترمب في بيان له “لقد طلبت من الممثل التجاري الأميركي النظر في إذا كانت مئة مليار دولار من الرسوم الإضافية ستكون مناسبة بموجب المادة 301، وإذا كان الأمر كذلك سيتم تحديد المنتجات التي تفرض عليها هذه الرسوم”.
– 6 أبريل/نيسان 2018: ردت الصين بالقول إنها مستعدة لدفع “أي ثمن” في حرب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة. وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان “إذا تجاهل الجانب الأميركي معارضة الصين والمجتمع الدولي، وأصر على تطبيق الأحادية والحمائية؛ فإن الجانب الصيني سيذهب حتى النهاية مهما كان الثمن”.
المبادلات التجارية للبلدين في أرقام
يميل الميزان التجاري بين الصين والولايات المتحدة لصالح بكين، التي تجاوز فائضها التجاري 375 مليار دولار في تبادلاتها مع واشنطن عام 2017، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز ستمئة مليار دولار عام 2016.
وصلت صادرات الولايات المتحدة إلى الصين عام 2017 إلى 116.2 مليار دولار، بينما وصلت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة إلى نحو 492 مليار دولار في العام نفسه.
كما وصلت الاستثمارات المباشرة بين الصين والولايات المتحدة عام 2017 إلى ستين مليار دولار، يشار إلى أن حصة الاستثمارات الصينية بالولايات المتحدة بلغت نحو 46 مليار دولار، في حين لم تتجاوز قيمة الاستثمارات الأميركية في الصين 14 مليار دولار.
ويعود العجز التجاري بين البلدين إلى ارتفاع الواردات الصينية بوتيرة أسرع من الصادرات الأميركية إلى الصين.
تستورد الولايات المتحدة الألمنيوم والصلب والإلكترونيات والملابس والآلات من الصين، بينما تعتبر الصين أكبر مستورد لفول الصويا من الولايات المتحدة.
وفي عام 2015 استوردت الصين من الولايات المتحدة منتجات زراعية بقيمة 20.3 مليار دولار، وفقا لوزارة الزراعة الأميركية.