انتهت الحكومة العراقية من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقررة في 12 أيار/ مايو الجاري، على أمل أن يبدأ العمل بها ابتداءً من غدٍ السبت.
المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء سعد معن، قال في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة بغداد: «تم الانتهاء من وضع الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات»، مبيناً أن «الخطة وضعت بإشراف لجنة أمنية عليا، بعضوية كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية وبالتنسيق مع مفوضية الانتخابات».
وأضاف: «الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات ستنطلق غدا السبت».
أشار إلى «جهوزية القوات الأمنية المكلفة بتأمين الانتخابات»، مؤكداً أن «القوة الجوية وطيران الجيش العراقي سيكونان على أهبة الاستعداد لتوفير الحماية للعملية الانتخابية».
وفي أواخر نيسان/ أبريل الماضي، عقد في العاصمة بغداد اجتماعاً ضم عدداً من قيادات العمليات وقادة عسكريين وأمنيين ـ بينهم قائد شرطة أربيل، ومفوضية الانتخابات.
الاجتماع جاء، حسب ما قال مصدر مطلع لـ«القدس العربي»، لـ«وضع آلية عملة مشتركة بين القوات الأمنية المكلفة بحماية الانتخابات، وبين المفوضية». وطبقاً للمصدر، فإن «الاجتماع شهد وضع اللمسات النهائية على الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية سواء في العاصمة بغداد أو في المحافظات الأخرى».
وأضاف: «قيادات العمليات أبدت استعدادها الكامل لتأمين العملية الانتخابية، بعد إجرائها سلسلة تمرينات ومحاكات قبل الموعد المحدد للاقتراعين الخاص (في 10 أيار/ مايو للقوات الأمنية) والعام في 12 من الشهر ذاته، بالتعاون مع مكاتب المفوضية المستقلة للانتخابات في المحافظات».
ولفت إلى «رئاسة أركان الجيش وجّهت في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، جميع القادة والمنتسبين بأهمية الحفاظ على الاستقلالية والمهنية في التعامل مع الانتخابات التشريعية، وأيضاً ضرورة تسلم القوات الأمنية بطاقاتهم الانتخابية والمشاركة في التصويت الخاص».
بيئة غير آمنة
مع قرب تطبيق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات التشريعية، كشف الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد عبد الكريم خلف، عن صعوبة توفير الحماية لجميع المرشحين، لافتاً إلى أن «بيئة الانتخابات غير آمنة».
وقال، في تصريح أورده الموقع الرسمي للحزب الديمقراطي الكردستاني، إن «هناك صعوبة في توفير حماية لجميع المرشحين بأعدادهم الكبيرة»، موضحاً أن «المرشح ليست لديه حماية شخصية، لكن في حال وجود هاجس أمني لدى المرشح عليه تبليغ الجهات الأمنية لتوفير الحماية».
وحول الخطة الأمنية يوم الاقتراع ومدى نجاحها، أكد «وجود 3 أطواق أمنية حول مراكز الاقتراع، تشمل 56 ألفاً من المواقع، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية ستمنع سير العجلات في مناطق مراكز الاقتراع، باستثناء الجهات الأمنية أو الجهات المخوّلة بذلك».
وبين أن «جميع الوزارات الأمنية ستدخل الإنذار جيم (أقصى درجة)»، لافتاً إلى «توفير حماية جوية عبر سلاح الجو الاتحادي وخاصة المراكز التي قد تتعرض للتهديد».
الباحث المختص بشؤون الجماعات المسلحة هاشم الهاشمي، أوضح كذلك أن «البيئة الانتخابية في العراق لا يمكن تصنيفها بأنها بيئة خضراء بل إنها قلقة. الأمن غير مستقر».
وأضاف: «الحملات الانتخابية الجارية شهدت حتى الان، 9 محاولات اغتيال (طالت مرشحين)»، مبيناً أن «تنظيم الدولة الإسلامية لم يعلن تبنيه لتلك العمليات».
وتابع: «العمليات تخضع لمنظومة التنافس والصراع الانتخابي والمناطقي وحتى الحزبي والطائفي»، مؤكداً أن «الخروقات هي الأعلى مقارنة مع أعوام 2005 و2010 و2014».
وكشف مقرر لجنة الأمن والدفاع النيابية، عبد العزيز حسان عن تورط جهات سياسية مشاركة في الانتخابات النيابية، بعمليات اغتيال مرشحين ضمن القوائم الانتخابية المتنافسة. وقال لوكالة «المعلومة»، إن «عددا من الجهات السياسية المشاركة في السباق الانتخابي تقف خلف عمليات الاغتيال التي طالت المرشحين في الآونة الأخيرة»، لافتا إلى أن «الجهات المذكورة تستغل نفوذ الدولة وقوة السلاح في ابتزاز المرشحين».
وحسب المصدر «ظاهرة اغتيال المرشحين دليل على حدة الصراع الانتخابي بين الكتل السياسية»، داعياً: «مفوضية الانتخابات لاتخاذ اجراءاتها العقابية بحق الجهات التي تسعى لإثارة الفوضى وتدمير العملية الديمقراطية في البلاد».
والانتخابات التشريعية العراقية 2018، تعدّ الأولى بعد إعلان الانتهاء «عسكرياً» من معركة القضاء على تنظيم «الدولة الإسلامية» في العراق، والثانية منذ الانسحاب الأمريكي من العراق عام 2011. وطبقاً للاحصائيات الرسمية، فإن 7 آلاف و187 مرشحاً ضمن 188 حزبا و27 تحالفا انتخابيا، سيتنافسون في 18 محافظة، للحصول على 328 مقعدا في البرلمان، فيما يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات أكثر من 24 مليون ناخب في عموم البلاد.
مراقبة مشروطة
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت، من جانبها، تسجيل 25 منظمة دولية ومحلية لمراقبة الانتخابات التشريعية.
عضو مجلس المفوضية سعيد كاكائي، قال في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع رئيس هيئة المفوضية في إقليم كردستان العراق مازن عبد القادر، أمس الخميس، في أربيل، ان «المفوضية قد تمكنت من تسجيل 14 منظمة رقابية للانتخابات في العاصمة الاتحادية بغداد».
وأضاف ان «المفوضية قد سجلت أيضا 11 منظمة رقابية أخرى في إقليم كردستان»، مبينا ان «تلك المنظمات لها الحرية المطلقة في مراقبة العملية الانتخابية في جميع انحاء العراق».
واردف كاكائي بالقول إن «يوم التاسع من الشهر الجاري، سيكون آخر موعد لتسجيل المنظمات الرقابية، منوها إلى أن تلك المنظمات ستعد تقارير عن العملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن المفوضية «اشترطت على المنظمات تسليم نسخ من تلك التقارير قبل نشرها لتشخيص الخروقات والتعامل معها». على حدّ قوله.
القدس العربي