تتسع جبهة القوى السياسية الداعمة لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية العراقية التي أجريت في الثاني عشر من مايو الماضي، لدرجة أنها باتت تتفوق على الأطراف المصرة على اعتماد هذه النتائج.
وفي الساحة الشيعية ليس هناك من يتمسك بالنتائج سوى ائتلاف “سائرون” المدعوم من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي حل أولا في السباق الانتخابي، وتحالف “الفتح” بزعامة هادي العامري المدعوم من إيران والذي حل ثانيا في عموم الدوائر.
وفي حين تشمل قائمة القوى الشيعية الداعية إلى إلغاء النتائج أو التي لن تعارض هذا الإجراء كلا من قائمة “النصر” التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي وائتلاف “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي وتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم وحركة “إرادة” بزعامة حنان الفتلاوي.
وفي الدوائر السنية لا يدافع حاليا عن النتائج سوى التحالف الذي يقوده حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، الذي خاض الانتخابات في سبع دوائر بأسماء مختلفة، فيما تعترض عليها كل من القائمة الوطنية بزعامة السياسي العلماني إياد علاوي التي تضم رئيس البرلمان سليم الجبوري وتحالف القرار بزعامة رجل الأعمال خميس الخنجر وتحالف عابرون بزعامة وزير الكهرباء قاسم الفهداوي.
وفي الساحة الكردية ليس هناك من يهمه الحفاظ على النتائج المعلنة سوى حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني في ظل ضمان حزب مسعود البارزاني لعدد ثابت من المقاعد في أي اقتراع عام تشهده البلاد منذ 3 دورات، فيما تقود حركة التغيير الكردية حراكا مناهضا للنتائج بلغ حد تهديدها بالانسحاب من العمل السياسي نهائيا في حال لم تحدث مراجعة جادة ويسندها في ذلك التحالف الانتخابي الذي يقوده السياسي الكردي المخضرم برهم صالح.
وأبلغ مسؤول بارز في مفوضية الانتخابات العراقية، وهي الجهاز التنفيذي المسؤول عن إجراء الاقتراع “العرب”، بأن “الشكاوى في الدوائر السنية والكردية كانت كبيرة للغاية وفي حال جرى اعتمادها جميعا أو جزء كبير منها على الأقل فإن النتائج ستتغير حتما”.
في الدوائر السنية لا يدافع حاليا عن النتائج سوى التحالف الذي يقوده حزب الحل بزعامة جمال الكربولي، الذي خاض الانتخابات في سبع دوائر بأسماء مختلفة
ويصارع حزب الحل وحزب الطالباني لإمضاء النتائج، لكن حجم الاعتراضات والتفاعل الشعبي معها ربما يدفعان باتجاه مختلف.
وفي الدوائر السنية تقول مصادر لـ”العرب” إن “أطرافا متنفذة في مفوضية الانتخابات استخدمت أصوات العراقيين المغتربين في خارج البلاد والنازحين في داخلها لتحويل مرشحين خاسرين إلى فائزين”.
وتصر الأطراف السنية المعترضة على إلغاء أصوات ناخبي الخارج وجزء كبير من أصوات النازحين في الداخل، داعمة ادعاءاتها بأدلة وصفها خبراء في القانون بـ”الدامغة”.
وتصر حركة التغيير الكردية وقوائم عربية وتركمانية على اعتماد العد والفرز اليدوي في محافظتي كركوك والسليمانية، متهمة حزب الطالباني باختراق برمجية أجهزة التصويت قبل موعد الاقتراع وتغذيتها بنتائج لا تعكس حقيقة التصويت.
وتقول مصادر سياسية في بغداد إن قوائم شيعية لم تحقق نتائج مهمة، على غرار “النصر” بزعامة العبادي و”دولة القانون” بزعامة المالكي، تحاول استغلال الضجة السنية والكردية بشأن تزوير الانتخابات للضغط باتجاه تجميد النتائج وإطلاق عملية تحقيق واسعة أو إلغائها والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وحتى الآن لم تفلح جهود بذلتها أطراف فائزة في احتواء المعترضين، وبينهم نحو 100 نائب في البرلمان الحالي. ولجأ هؤلاء إلى تفعيل مجلس النواب، الذي بقي أقل من شهر على انتهاء مدته القانونية، ما قاد إلى إصدار قرارات تلزم المفوضية بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات واعتماد الصيغة اليدوية في العد لاحتساب الجزء الآخر.
ورفضت المفوضية الانصياع لقرارات البرلمان، فيما سارع رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى دعمها بالإشارة إلى بطلان قرارات مجلس النواب الذي يوشك على الإعلان عن حل نفسه، وهو ما فسره المعترضون بأنه انحياز حزبي من قبل فؤاد معصوم القيادي البارز في الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويقول مراقبون إن تمسك المفوضية برفض اللجوء إلى الفرز اليدوي يوحي بخشيتها من كشف ضلوعها في عمليات تزوير.
وطلب البرلمان أن تطبق آلية العد اليدوي على عيّنة عشوائية تمثل 10 بالمئة من النتائج، وفي حال ثبوت تزوير 25 بالمئة من أصواتها يطبق العد اليدوي في جميع الدوائر.
لكن المفوضية رفضت ذلك واكتفت بإلغاء نحو ألفي محطة اقتراع في دوائر مختلفة، لكن هذا الإجراء لم يسفر عن أي تغيير في النتائج.
ويقول النائب مشعان الجبوري إن مفوضية الانتخابات متورطة في “بيع مراكز انتخابية كاملة داخل وخارج العراق لمرشحين تمكنوا من الفوز” وفي دفع رشاوى لشراء الآلاف من الأصوات، جرى استخدامها في إقصاء مرشحين فائزين بآخرين خاسرين.
ويتحدى الجبوري، وهو مرشح عن “تحالف بغداد” الذي يرأسه جمال الكربولي، أن تطبق المفوضية العد اليدوي على النتائج لأن “ذلك سينتهي بفضيحة كبيرة تدمّر شرعية الانتخابات”.
العرب اللندنية