الخرطوم – أعلن الرئيس السوداني عمر البشير، الذي يواجه أكبر احتجاجات شعبية منذ وصوله إلى السلطة قبل 30 عاما، حالة الطوارئ لمدة عام ودعا البرلمان إلى تأجيل تعديلات دستورية كانت ستمكنه من السعي لفترة رئاسة جديدة في انتخابات الرئاسة عام 2020.
وأعلن البشير أيضا في كلمة تلفزيونية حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات.
وقال البشير إنه يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذ إجراءات اقتصادية حازمة مضيفا أنه سيوكل هذه المهمة لفريق مؤهل.
وشجع أيضا المعارضة على التحرك إلى الأمام والمشاركة في حوار داعيا ” القوى المعارضة التي لاتزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته للتحرك للأمام والانخراط في التشاور حول قضايا الراهن والمستقبل عبر آلية حوار يتفق حولها”.
وفي بيان لاحق شكل البشير حكومة لتصريف الأعمال تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.
واندلعت المظاهرات المناهضة للحكومة في 19 ديسمبر بسبب زيادات الأسعار ونقص السيولة النقدية ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.
وبعد كلمة البشير هتف محتجون غاضبون في مدينة أم درمان داعين إلى “الحرية” وأضرموا النار في إطارات سيارات في الوقت الذي قام فيه آخرون بإغلاق طريق رئيسي. وأطلقت الشرطة هناك الغاز المسيل للدموع وطاردت المحتجين عبر الشوارع الضيقة.
وقالت إحدى جماعات المعارضة الرئيسية التي تسمى تحالف قوى الإجماع الوطني إنه لا بد وأن يكون الرد على إعلان البشير حالة الطوارئ تنظيم مزيد من الاحتجاجات.
البشير يشكل حكومة لتصريف الأعمال تضم مسؤولا كبيرا من كل وزارة ولكنه أبقى وزراء الدفاع والخارجية والعدل في مناصبهم.
ودعا التحالف في بيان إلى “مواصلة الخروج منتفضين ليلا ونهارا في المدن والأحياء والميادين حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه”.
وقبل أسبوعين من اندلاع الاحتجاجات، دعمت أغلبية من نواب البرلمان تعديلات دستورية مقترحة تسمح للبشير بالسعي إلى ولاية جديدة. لكن اللجنة البرلمانية المكلفة بتعديل الدستور قالت يوم السبت إنها ستؤجل إلى أجل غير مسمى اجتماعا بشأن صياغة هذه التعديلات.
وقبل كلمة البشير، قال شهود إن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق ما لا يقل عن 200 محتج في الخرطوم. ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مزيد من الاحتجاجات.
ووصل البشير، وهو ضابط سابق في الجيش، إلى السلطة عام 1989 بعد انقلاب عسكري. وفاز في الانتخابات في 2010 و2015 بعد تعديلات في الدستور عقب اتفاق سلام مع متمردي الجنوب الذين انفصلوا في ذلك الحين لتقوم دولة جنوب السودان.
ويقول نشطاء إن نحو 60 شخصا قتلوا في الاحتجاجات بينما تشير الأرقام الرسمية إلى مقتل 32 شخصا منهم ثلاثة من رجال الأمن.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المتظاهرين واعتقلت اشخاصا من بينهم أعضاء في حزب معارض ونشطاء وصحفيون.
والبشير مطلوب في المحكمة الجنائية الدولية بتهمة تدبير إبادة جماعية في منطقة دارفور لكنه ينفي التهم الموجهة إليه، ويضغط من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول التي تعتبرها واشنطن راعية للإرهاب.
ويقول اقتصاديون إن الإدراج بالقائمة حال دون حصول البلاد على مساعدات مالية أو تدفق استثمارات كان ينتظرها بعد قرار واشنطن رفع العقوبات عن السودان في 2017.
العرب