تسعى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى إيجاد طريق بديل للمضي قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي بعدما رفض البرلمان للمرة الثالثة خطتها بشأن بريكست، حيث يشير الافتراض القانوني إلى أن تغادر بريطانيا في 12 أبريل المقبل، فيما يؤكد محللون أن هذا الوقت غير كاف للموافقة والتشريع والتصديق على أي اتفاق.
لندن – رفض النواب البريطانيون الجمعة للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة. ويتعين على لندن تقديم مقترح بديل وإلا فإن المملكة ستغادر الاتحاد دون اتفاق.
ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الأوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة في مجلس العموم.
وكانت ماي قد حاولت استمالة أعضاء مجلس العموم لدعم اتفاقها قبل إجراء عملية التصويت مطلقة آخر مناشدة لهم لتأييد الاتفاق.
وقالت لمجلس العموم -وهو المجلس الرئيسي المنتخب التابع للبرلمان البريطاني- إن ”عدم خروجنا هو أمر يبعث بأسف شخصي عميق لي، هذه الفرصة الأخيرة لضمان بريكست”. ولم تستبعد رئيسة الوزراء في وقت سابق احتمال الخروج دون اتفاق، على الرغم من أن النواب قد صوّتوا ضد أي خروج من التكتل دون اتفاق.
وأعربت المفوضية الأوروبية عن “أسفها” لتصويت مجلس العموم البريطاني برفض اتفاق بريكست وتوقعت انفصالا “دون اتفاق” من الاتحاد في الثاني عشر من أبريل المقبل.
وقال متحدث باسم المفوضية إنه “سيكون على المملكة المتحدة أن تشير إلى الطريق الذي ستمضي فيه قدما قبل ذلك الموعد لدراسته من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف المتحدث أن “الاتحاد الأوروبي مستعد تماما الآن لسيناريو خروج دون اتفاق بحلول 12 أبريل”، مؤكدا “لن يتم تكرار أي من المزايا المتضمنة في اتفاق الانسحاب المرفوض بما في ذلك فترة انتقالية عبر اتفاقات محدودة على مستوى القطاعات”.
وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك إن قادة الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في العاشر من أبريل لبحث مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد.وأضاف توسك على تويتر “على ضوء رفض اتفاق الانسحاب في مجلس العموم البريطاني قررت الدعوة إلى اجتماع للمجلس الأوروبي في العاشر من أبريل” لبحث الأمر.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد منحوا رئيسة الوزراء البريطانية مهلة للحصول على تأييد البرلمان للاتفاق الذي توصلت إليه معهم في العام الماضي، وأن تتاح مهلة لبريطانيا حتى 12 أبريل إذا لم تطرح لندن إستراتيجية أخرى.
ويطالب الاتحاد الأوروبي حاليا بأن تقبل بريطانيا تسوية فاتورة المغادرة البالغة 39 مليار جنيه إسترليني وتنفيذ شبكة الدعم على الحدود مع إيرلندا الشمالية قبل أن تدرس بروكسل بدء محادثات تجارية مع لندن.
ويتوقع أن تقترح رئيسة وزراء بريطانيا خطة بديلة لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد قبل ذلك الموعد وسيطلب منها عرضها على الدول الأعضاء الـ27 خلال القمة الاستثنائية.
وقالت ماي إن النواب سيستمرون الاثنين في “بحث ما إذا كانت هناك أغلبية ثابتة لصيغة بديلة معينة لعلاقتنا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي”، مضيفة أن كل الخيارات ستستلزم الموافقة على اتفاق خروج بريطانيا.
ومع الدعوة إلى قمة استثنائية في 10 أبريل، يمكن لبريطانيا أن تطلب إرجاء طويلا لبريكست، ما يعني أن على بريطانيا خوض الانتخابات الأوروبية في مايو.
وأصدرت المفوضية الأوروبية توصية لقادة الاتحاد بأن يمتد الإرجاء الجديد حتى نهاية العام 2019 على أدنى تقدير من أجل إتاحة تغيير إستراتيجية بريكست.
ومن شأن هذا الإرجاء أن يتيح خيارات أخرى مثل إجراء انتخابات عامة أو ربما إجراء استفتاء ثان.
وصوّت النواب الأربعاء على مجموعة خيارات بديلة لاتفاق ماي تتراوح بين نسفه وإزالة الخطوط الحمراء فيه مثل حرية التنقل. لكن أيا من الخيارات الثمانية التي طرحت -ومن بينها البقاء في الوحدة الجمركية للاتحاد الأوروبي وإلغاء تفعيل بريطانيا للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تدير خروج عضو من الاتحاد الأوروبي- لم ينل غالبية.
وإذا استمرت حال المراوحة بين الحكومة والبرلمان يمكن أن تشكل الدعوة إلى انتخابات عامة مخرجا إما بحجب النواب الثقة عن الحكومة وإما بدعوة من رئيسة الوزراء.
ومن شأن ذلك أن يحدث تغييرا في البرلمان وقد ينتج غالبية حكومية يكون موقفها أكثر قوة من الحكومة الحالية.
ومن غير المرجح أن يطلب المحافظون إجراء انتخابات حاليا في ظل وجود رئيسة حكومة منتمية إلى الحزب.ويشكل التوصل إلى موقف من بريكست قادر على نيل إجماع لدى نواب أي من الحزبين الرئيسيين مهمة شاقة لقيادتيهما.وأصدرت المفوضية الثلاثاء سلسلة من الكتيبات تخطر المواطنين، من بين أشياء أخرى، بأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، لن يعود بمقدور المسافرين إلى بريطانيا الاعتماد على برنامج تبادلي خاص بالرعاية الصحية على نطاق الاتحاد الأوروبي ويمكن أن يتحملوا تكاليف خدمة التجوال التي تم إلغاؤها داخل التكتل.
وسيكون المسافرون عرضة لعمليات تفتيش جمركية وقيود إضافية عندما يسافرون مع حيواناتهم الأليفة وكذلك عمليات تأخير محتملة عند الحدود، غير أن زوار الاتحاد الأوروبي يجب ألا يطلبوا تأشيرات إقامة لأقل من ثلاثة أشهر.
ونوهت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضطر إلى تطبيق قواعده ورسومه عند حدوده في حال خرجت بريطانيا دون اتفاق من التكتل، الأمر الذي من المحتمل أن يتسبب في تأخر “ملحوظ” عند الحدود.
وأعدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، سلسلة من خطط الطوارئ في حال الخروج دون اتفاق، للتخفيف من أثر حدوث بريكست غير منظم في مجالات تتراوح من النقل الجوي والبري والسكك الحديدية إلى الخدمات المالية.
العرب