صّعد محتجو محافظات وسط وجنوبي العراق ذات الغالبية الشيعية من وتيرة احتجاجاتهم، لتستهدف إغلاق طرق رئيسة ومؤسسات حكومية ومنشآت للطاقة ومنع موظفين من الالتحاق بوظائفهم.
ولم تبد قوات الأمن والجيش أي تحرك تجاه المحتجين على عكس ما حصل في العاصمة التي تدخلت فيها قوات الأمن وأعادت فتح شوارع رئيسة اغلقها متظاهرون، الأحد.
ويغلق متظاهرون منذ 6 أيام ميناء أم قصر الجنوبي والشمالي في محافظة البصرة (جنوب)، كما أقدم محتجون على إغلاق الطريق المؤدي الى حقل مجنون النفطي.
ويعتبر حقل مجنون جنوبي العراق ثالث أكبر حقل نفطي في العالم، وتبلغ احتياطاته المقدرة بـ12.6 مليار برميل.
وفي محافظة ميسان جنوبي البلاد، أغلق محتجون مبنى شركة نفط ميسان، وحقل البزركان، ومصفاة نفط ميسان، كما منعوا الموظفين من الذهاب إلى وظائفهم، معلنين عصياناً مدنياً.
وفي محافظة واسط وسط البلاد، أغلق المحتجون جسوراً حيوية، ومنعوا موظفي المؤسسات الحكومية من الذهاب الى وظائفهم، ولم تبدِ السلطات المحلية أي ردود فعل تجاه المحتجين.
وإزاء إغلاق حقول نفطية ومنشآت للطاقة، حذر نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير النفط، ثامر الغضبان، الأحد، من أن أضراراً ستلحق بالمواطنين جراء إغلاق منشآت الطاقة.
وقال ثامر الغضبان في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “أي توقف في إنتاج الغاز من حقول النفط سيؤدي إلى توقف محطة كهرباء الرميلة الغازية التي تنتج 1400 ميغاوات”.
وأوضح الغضبان أن “أي تأثير على عمل حقول النفط، سيؤثر على تجهيز المواطنين بالغاز السائل”.
تصعيد الاحتجاجات قابله، دعوة من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى المحتجين لإعادة الحياة إلى طبيعتها في بغداد والمدن الأخرى.
وقال عبد المهدي في بيان وجهه للشعب العراقي: “مر شهر تعطلت فيه المصالح والمدارس والجامعات، وآن الأوان أن تعود الحياة لطبيعتها ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت”.
وأضاف عبد المهدي أن “تهديد المصالح النفطية وقطع طرق الموانئ يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات”.
واعتبر نصير كامل أحد منسقي احتجاجات البصرة في اتصال هاتفي مع الاناضول، أن “كلام رئيس الوزراء ليس جديدا، ولن نتوقع منه شيئا جديدا يلبي طلبات المتظاهرين، فهو والاحزاب الداعمة له تراهن على عامل الوقت لإنهاء الاحتجاجات كما كان في السابق”.
وأضاف كامل: “الوضع الآن مختلف عن احتجاجات الأعوام السابقة، نحن هنا لا نطالب بوظائف ولا خدمات عامة، هذا أصبح في الماضي، مطالبنا الآن مغادرة الطبقة السياسية الحاكمة وتحويل نظام الحكم في البلاد الى الرئاسي”.
وتابع: “قيادة عمليات البصرة بدأت مساء اليوم مفاوضات مع المحتجين لإعادة فتح ابواب ميناء ام قصر وحقول النفط”، لافتا إلى أن “القوات الأمنية الآن وصلت إلى قناعة بأن استخدام العنف لن يجدي نفعاً”.
وفي محافظة كربلاء، تمكنت القوات الأمنية من تفريق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي بعد محاولتهم اقتحام مبنى القنصلية الإيرانية وإحراقها بقنابل المولوتوف، وتم اعتقال عشرات المتظاهرين على خلفية ذلك.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
منذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.
ووفقا لمفوضية حقوق الانسان العراقية فإن 260 متظاهراً قتلوا وأصيب 12 ألفا آخرون بجروح خلال الاحتجاجات.
(الأناضول)