تتجه الكتل الكردية والسنية في البرلمان العراقي إلى الطعن بقانون الانتخابات التشريعية، الذي أُقر الثلاثاء، بعد مخاض عسير، بسبب اعتماده الدوائر المتعددة والترشيح الفردي.
وشهدت جلسة التصويت على القانون مقاطعة كتلة “الحزب الديموقراطي الكردستاني”، إضافة إلى بعض نواب الكتل السنية احتجاجاً على مواد من 15 إلى 38 من قانون الانتخابات، التي نصت على اعتماد الدوائر المتعددة والترشيح الفردي، والفائز هو صاحب الأصوات الأعلى.
المناطق المتنازع عليها
وتعتقد الأطراف الكردية أن تحويل الأقضية إلى “دوائر انتخابية بدلاً من المحافظات (كما في قانون الانتخابات السابق) سيؤدي إلى ضياع أصوات الأكراد في المناطق المختلطة طائفياً وعرقياً، بينها المناطق المتنازع عليها التي يسعى إقليم كردستان إلى ضمها بموجب المادة 140 من الدستور. لذا، اعتبر النواب الأكراد أن القانون الجديد “هدم تضحيات الشعب الكردي”. وأكدوا أن “إصرار المشرعين على تجاوز النص الأصلي الذي كان مدرجاً لتطوير الدوائر لتكون على مستوى الأقضية تعبير عن إرادة واضحة لعدم إجراء انتخابات مبكرة لما في ذلك من تعقيدات فنية ومشكلات تتعلق بهوية عشرات الأقضية على مستوى العراق وكذلك الإصرار على اعتماد العد والفرز الإلكتروني والاعتماد على البطاقة الإلكترونية من دون البيومتري”.
وتشير المصادر إلى أن الكتل الكردية تعد لائحة اعتراضات للطعن بطريقة التصويت على القانون. واتهم النائب عن الحزب “الديموقراطي الكردستاني” هوشيار عبدالله الأحزاب الكبيرة “بخداع الشعب” بأن قانون الانتخابات الجديد يصب في مصلحة المستقلين، في حين أنه سيعطي الفرصة للأحزاب نفسها بالفوز بالانتخابات المقبلة، “من خلال فرض نفوذها وسطوتها على الأقضية التي تسيطر عليها”.
وتابع عبد الله أن هذا القانون ظلم الأقضية التي لا تعترف بها الحكومة الاتحادية، لأنها ستحرم من التمثيل البرلماني، بالإضافة إلى مشكلة دمج الأقضية التي يقل عدد سكانها عن مئة ألف مع المدن.
وبين أن “الأيام ستثبت كيف تم استغلال غضب الشارع لتمرير قانون يخدم الطبقة السياسية ويضمن استمرارها في السيطرة على مقاليد الحكم، وهناك ألغام ومتاهات كثيرة داخل هذا القانون ستنكشف في المستقبل القريب”.
اعتراض سني
وأكد النائب عن محافظة نينوى أحمد الجربا، أن “نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ادعى تحقيق النصاب بحضور 170 نائباً، ولم يتحقق من عدد المصوتين على المادة 15 من قانون الانتخابات”، مبيناً أن “المادة مررت بثانيتين فقط”.
وأضاف، أن “المادة 15 من القانون مررت بأجواء سياسية غامضة”، مشدداً على “ضرورة عرض فقرة التصويت على الرأي العام”.
من جهتها، رحبت الكتل الشيعية بالقانون الجديد ونشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر تغريدة على موقع “تويتر” قال فيها إن “قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه، سيقصي كل الأحزاب الفاسدة”. وأردف، “تم تحقيق مطلب آخر من مطالب الشعب بعدما وقفت معه المرجعية والعقلاء والأصلاء وكل وطني شريف من النواب وغيرهم”.
كما قدمت كتلة “الصادقون” البرلمانية التهنئة إلى أبناء الشعب العراقي، بعد “إقرار قانون انتخابات مجلس النواب، الذي صوّت عليه بعد جهود كبيرة بذلها أعضاء البرلمان، بهدف إنضاج قانون يتناسب مع مطالب الجماهير”.
ساحات الاحتجاج
وتباينت مواقف المتظاهرين في بغداد والمحافظات الجنوبية، وعبر بعضهم عن سعادته بالقانون الانتخابي باعتباره “نصراً جديداً” يسجل للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد إطاحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.
وشهد بعض الساحات اعتراضات على بعض فقرات القانون، الذي لا يضمن دائرة انتخابية لكل مرشح كما طالب المتظاهرون، كما أنه تجاهل مطلب منع مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات كما ينص الدستور. وانتشرت لافتات في ساحة التحرير وسط العاصمة تدعو إلى أن يتضمن القانون منع الأحزاب أو المرشح الدخول إلى العملية السياسية إذا كان لديه جناح مسلح. وأن يمنع دخول الأحزاب والشخصيات التي شاركت في العملية السياسية منذ 2003 لغاية 2018 إلى الانتخابات.
اندبندت العربي