من المتوقع أن يختار رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون المواجهة مع دول الاتحاد الأوروبي ويعرض شروطاً متشددة للمتاجرة مع أوروبا خلال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى نهاية العام الجاري. ويلقي جونسون خطاباً، غداً الاثنين، يرفض فيه تقديم تنازلات للاتحاد الأوروبي ويكشف الخطوط العريضة لسياسة المملكة المتحدة عقب بريكست، وفق ما قالت وسائل الإعلام البريطانية الأحد.
ونشرت صحيفة “ذي أوبزرفر” البريطانية مقالاً بعنوان “اليوم الأول من بريكست: جونسون يختار القطيعة عبر صفقة تجارية متشددة” مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت أن “جونسون يستعد لإدخال المملكة المتحدة في معركة جديدة لا هوادة فيها مع الدول الـ27 الباقية في الاتحاد الأوروبي”.
ومن المنتظر أن يعرض رئيس الوزراء الاثنين الخطوط العريضة لسياسة بلاده بعد بريكست، الذي كان من أبرز دعاته.
وسيوضح جونسون موقفه من ترتيبات الانفصال مع الاتحاد. فعلى الرغم من رمزية تاريخ 31 كانون الثاني/ يناير كموعد لخروج بريطانيا، يبقى انفصالها النهائي مؤجلاً إلى ما بعد الفترة الانتقالية التي تستمر إلى كانون الثاني/ يناير المقبل.
ووفق وسائل الإعلام، من المنتظر أن يتخذ جونسون موقفاً حازماً تجاه الاتحاد الأوروبي، يثير مخاوف من مواجهة جديدة. وعنونت “صنداي اكسبرس” “بوريس للاتحاد الأوروبي: لا مزيد من التنازلات”.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن يقترح رئيس الوزراء على حلفائه السابقين “عرضاً إما يُقبل وإما يُرفض”، وشرحت أنه سيخيّر بروكسل بين “اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق مع كندا أو اتفاق شبيه بالذي وقع مع أستراليا”.
من جهة أخرى، أكد مصدر حكومي لوكالة “برس أسوسييشن” البريطانية أن جونسون سيكون مستعداً للمخاطرة بإعادة فرض رقابة على الحدود في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.
ويعود هذا التصلب في الموقف، وفق “صنداي تلغراف”، إلى “محاولات الاتحاد الأوروبي إحباط إبرام اتفاق تجاري” مع المملكة المتحدة وفق الشروط التي فاوض على أساسها جونسون نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وتلفت الصحيفة إلى أنّ رئيس الحكومة “غاضب”.
وقالت “صنداي اكسبرس” إن “بروكسل طلبت من المملكة المتحدة السماح لها بالنفاذ إلى منطقة الصيد البحري الخاصة بها، وتبني المعايير الاقتصادية الأوروبية وحرية الحركة عبر الحدود”.
وفي مسعى للتهدئة، أدلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بتصريح لتلفزيون “سكاي نيوز”، صباح الأحد، قال فيه “أنا متأكد من أن الاتحاد الأوروبي يريد ضمان التزامه بإبرام اتفاق تبادل حر شبيه بالاتفاق الذي أبرمه مع كندا”.
ورأى راب أن هذا الاتفاق هو “الأفضل من نوعه” ويمثل “فرصة لتحقيق مكسب للطرفين”. مضيفاً “سنستعيد السيطرة على قوانينا، وليست الغاية من ذلك تبني معايير الاتحاد الأوروبي”.
(العربي الجديد، فرانس برس)