تضع وزارة التجارة الأميركية اللمسات الأخيرة على قاعدة جديدة لفرض رسوم مكافحة دعم على منتجات الدول التي ترى الوزارة أنها تخفض قيمة عملاتها مقابل الدولار، بما في ذلك الصين على الأرجح.
وقد تمثل هذه الخطوة، التي اتخذتها واشنطن أمس الاثنين، مصدر إزعاج جديدا في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أسابيع فقط من توقيع أكبر اقتصادين في العالم اتفاق المرحلة واحد التجاري بينهما وبعد يوم واحد من اتهام بكين لواشنطن بإشاعة الخوف من فيروس كورونا سريع الانتشار الذي نشأ في الصين.
ومن الناحية النظرية، ستسمح القاعدة الجديدة لوزارة التجارة بفرض رسوم على الصين على الرغم من أن وزارة الخزانة الأميركية حذفت في الآونة الأخيرة تصنيفها للصين كمتلاعب بالعملة ضمن اتفاق المرحلة واحد التجاري.
وقالت وزارة التجارة إن القاعدة لن تؤدي إلى تطبيق مثل هذه الرسوم على كل الواردات من بلد معين إذ إنها لا تلحق جميعا الضرر بالصناعات الأميركية. وأضافت الوزارة في بيان “إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفعل الصواب بمواجهتها المشكلة مباشرة”.
وقال وزير التجارة ويلبور روس إن القاعدة الجديدة تمثل خطوة مهمة أخرى تهدف إلى “تهيئة المجال أمام الشركات والعمال الأميركيين”.
وفضلا عن الصين، ربما تعرض القاعدة الجديدة منتجات بلدان أخرى لخطر زيادة الرسوم الجمركية، بما في ذلك ألمانيا وأيرلندا وإيطاليا واليابان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وفيتنام وسويسرا.
(رويترز)