كشف رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي أولوياته في حال نجحت تشكيلته الحكومية في نيل ثقة البرلمان، وقال إنه سيسعى لتغيير موقف العالم السلبي تجاه العراق ويحاسب قتلة المتظاهرين. يأتي ذلك بالتزامن مع بدء خمس كتل عراقية حوارات لتقديم مرشح جديد لرئاسة الحكومة، ورفض تحالف حيدر العبادي هذا التوجه.
وقال الزرفي -في تصريحات لمجموعة من الصحفيين اليوم- إن تكليفه من الرئيس برهم صالح أمر طبيعي ولم تكن نتيجة صفقة معه، مؤكدا أنه خيار عراقي أولا وأخيرا وليس خيارا أميركيا كما يتهمه البعض، موضحا أنه ذهب إلى الولايات المتحدة وحصل على جنسيتها مجبرا بعدما ضاقت به السجون والمعتقلات في عهد النظام السابق.
وأشار إلى أنه سوف يسعى لتغيير نظرة العالم السلبية تجاه العراق وبناء علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية للمصالحة الوطنية، لافتا إلى أنه بدأ مشاوراته لتشكيل الحكومة ورهن مضيّه في ذلك بتوافق جميع الأطراف السياسية والمكونات.
وأكد أن مدة مهام حكومته ستكون سنة واحدة يتم خلالها الإعداد لانتخابات مبكرة، مشددا في هذا الشأن على استعداده إجراء هذه الانتخابات خلال ثلاثة أشهر في حال توافق الكتل السياسية على ذلك.
ولخص الزرفي برنامجه الحكومي طبقا للتحديات التي تواجه البلد، وأبرزها “التحدي الخارجي، بما في ذلك مجلس الأمن والتحالف الدولي، حيث إن الموقف من العراق يبدو سلبيا، وربما نتعرض لعقوبات ما لم يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار”.
أما التحدي الثاني بحسب الزرفي، فهو “لاحتجاجات الشعبية التي يجب التعامل معها بوصفها أولوية، ولا سيما أن المطلب الأساس للمتظاهرين هو إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يجب العمل عليه، وكذلك التعامل بجدية مع ملف قتل المتظاهرين واختطافهم، حيث لا يمكن التغاضي عن ذلك تحت أي ذريعة”.
اعلان
وأشار إلى أن تحدي الأزمة المالية التي يعيشها العراق حاليا بسبب انهيار أسعار النفط، هو واحد من أهم ما ينبغي مواجهته والعمل عليه بكل جدية، مبينا أن “العراق يعيش الآن على الفائض النقدي الذي وفرته حكومة حيدر العبادي”.
وقال إن التحدي الأخير يتمثل في فيروس كورونا الذي يتطلب وقفة جادة على كل الصعد.
انقسام بشأن التكليف
وبينما باشر الزرفي سلسلة مشاورات غير رسمية مع أطراف سياسية عدة بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفا حاسما تجاه تكليفه، تواصل هذه الكتل -وهي ائتلاف دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329)، وتحالف الفتح (48 مقعدا)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعدا)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد)، وتيار الحكمة الوطني (19 مقعدا)- حوارات للاتفاق على تقديم مرشح جديد إلى رئيس الجمهورية بدلا منه، معللين ذلك بآلية اختياره وبأنها مخالفة للدستور.
وفي المقابل رفض ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي الحوارات التي تجرى لتقديم مرشح بدلا من الزرفي.
وقال الائتلاف -الذي ينضوي الزرفي في عضويته- في بيان إن “الحوارات الجارية حول تسمية مرشّح جديد لرئاسة الوزراء تخالف الدستور، ولا يحق إبطال التكليف والذهاب لمكلّف جديد قبل انقضاء المدة الدستورية”.
وشدد على ضرورة “إعطاء المكلّف فرصته الدستورية، التزاما بالسياقات القانونية والتضامن الوطني”.
اعلان
وكلّف الرئيس العراقي برهم صالح الأسبوع الماضي الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تنحى رئيس الوزراء المكلف السابق محمد توفيق علاوي، إثر فشله في إقناع الكتل السياسية بدعم تشكيلته الوزارية وبرنامجه الحكومي.
وتخلف الحكومة المقبلة حكومة عادل عبد المهدي التي استقالت في الأول من ديسمبر/كانون الأول الماضي، تحت ضغط احتجاجات شعبية مستمرة منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
المصدر : وكالة الأناضول,الصحافة العراقية