الرياض ـ سعت السعودية إلى معالجة تداعيات تفشي فايروس كورونا من خلال إقرار حزمة تحفيز طارئة لدعم الاقتصاد في خطوة اعتبرها خبراء استباقية للمحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي للبلاد.
وتواجه السعودية الأزمة العالمية الحالية من مركز قوة نظرًا لقوة مركزها المالي واحتياطاتها الضخمة مع ديون حكومية منخفضة نسبياً بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الجمعة عن وزير المالية محمد الجدعان.
وأكد الجدعان قوله في الاجتماع الافتراضي لأعضاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التي تمثل أعضاء صندوق النقد الدولي، إن أولويات الحكومة السعودية “تستهدف تنفيذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بحماية صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير الموارد اللازمة لأنظمة الرعاية الصحية، مع تقديم الدعمين المالي والاقتصادي للفئات الأكثر تضرراً من تداعيات مواجهة تلك الجائحة، ومراعاة إعادة ترتيب أولويات الإنفاق في ظل الظروف الحالية”.
وعملت الحكومة السعودية على اتخاذ العديد من التدابير التي تضمن توفير المتطلبات المالية اللازمة لتنفيذ الإجراءات الوقائية والمباشرة للتعامل مع تبعات الوباء والحد من انتشاره لحماية المنشآت والأجهزة الحكومية واستمرارية أعمالها.
وقد أعلنت سابقا عن إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 18.67 مليار دولار، ليصل إجمالي الدعم الاقتصادي لمواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا، إلى أكثر من 32 مليار دولار.
وشددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، على استعدادها لتقديم جميع وسائل الدعم اللازمة للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالي وتمكينه من دعم وتمويل مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
ويعيش الاقتصاد العالمي أسوأ مراحله بسبب جائحة كورونا، وتوقع وزير المالية السعودي أن يشهد خلال العام الجاري 2020 “أسوأ ركود، وأنه سيكون أسوأ بكثير مما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية”.
وأكد الوزير أيضا ضرورة اتباع تدابير مالية ونقدية تسهم في تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سريع “مع أهمية أن تكون مُحددة الهدف والمدة، وتتميز بالشفافية لاحتواء المخاطر المالية”.
وقال الجدعان إن المملكة مستعدة لتقديم المزيد من الدعم إذا تطلب الأمر، وإنها تراقب مجمل الأوضاع عن كثب.
وحث الوزير السعودي صندوق النقد الدولي على “مواصلة التحلي بالمرونة في الاستجابة لاحتياجات الأعضاء بالنظر إلى عدم اليقين المتزايد في مواجهة الجائحة”.
وقال أيضا إن المملكة تُشجع الصندوق على مواصلة مشاركته ودعمه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الصندوق يتمتع بوضع جيد يُمكنه من دعم أعضائه خلال هذه الأزمة، مع قدرته على دعم الإقراض بمبلغ تريليون دولار.
وجددت السعودية دعوتها لجميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص للمشاركة في جهود سد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أعلنت السعودية في بيان، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، مساهمتها بمبلغ 500 مليون دولار أميركي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فايروس كورونا.
وأضاف البيان أن “هذا التبرع للمنظمات الدولية المختصة سيسهم في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي”.
وأوضح البيان أن “هذا التبرع يأتي تلبية لالتزام المملكة بما تم الاتفاق عليه خلال القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي دعا إليها وترأسها الملك سلمان، حيث التزم قادة المجموعة بتقديم الدعم اللازم لتمويل المنظمات والبرامج الدولية المرتبطة بمواجهة وباء كورونا”.
وتتوزع المساهمة السعودية بين 200 مليون دولار للبرامج الدولية والصحية المختصة بمواجهة الوباء، و150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين.
كما جددت المملكة دعوتها لجميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية والقطاع الخاص إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، حيث تقدر هذه الفجوة بأكثر من 8 مليار دولار أميركي، وفقاً لمجلس رصد الاستعداد العالمي.
العرب