بغداد – يبدو أن توجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي نحو تقويض نفوذ الميليشيات الإيرانية وتحرير مؤسسات الدولة من هيمنتها بات يثير مخاوف وكلاء طهران في العراق، حيث عكست تحركات الكاظمي الأخيرة بوضوح جديته في تحدي النفوذ الإيراني.
وفي محاولة للتحريض والتشويش على الكاظمي، دخل علي كوراني رجل الدين اللبناني المقرب من حزب الله، والمتناغم مع مواقفه، على خط الأزمة العراقية والحكومة الوليدة في العراق لينتقد ويهاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، معتبراً أنه يطبق أجندة الولايات المتحدة.
ويدفع حزب الله برموز له تحظى بشعبية كبيرة في الأوساط الشيعية في العراق للتحريض والحشد ضد الحكومة العراقية الجديدة من أجل الحفاظ على نفوذ نظام ولاية الفقيه وممارسة الضغوط القصوى على رئيس الوزراء العراقي الجديد.
واعتبر علي كوراني، الذي كان شقيقه مرشداً روحياً سابقاً للحزب الموالي لإيران في لبنان، أن الكاظمي “مرضي عنه” من قبل الولايات المتحدة، لأنه سينفذ هدف إلغاء الحشد الشعبي، إلى جانب غيره من الفصائل الموالية لإيران في البلاد.
كما ناشد كلا من هادي العامري (الذي يرأس تحالف الفتح في البرلمان العراقي ومنظمة بدر)، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتوافق والعمل معاً من أجل منع الكاظمي من تحقيق أهدافه.
وأثارت تصريحاته هذه موجة انتقادات وغضب من قبل ناشطين وسياسيين وإعلاميين عراقيين على مواقع التواصل.
كما دافع رجل الدين اللبناني عن حركة “ثأر الله” ، وذلك بعد أن أعلن الأمن العراقي قبل يومين أنه أوقف عناصر من الميليشيات أطلقت النار باتجاه محتجين في البصرة، ما أدى إلى مقتل شاب عراقي.
إلى ذلك، وصف المحتجين الذين تظاهروا أمام مقر الحركة بالـ”جوكرية”، الذين تحركهم القنصلية الأميركية في العراق، بحسب تعبيره، مشدداً على أن عناصر “ثأر الله” كانوا يدافعون عن أنفسهم.
ويسعى الكاظمي كخطوة أولى إلى بناء منظومة أمنية وعسكرية قوية قادرة على التصدي لنفوذ الميليشيات الإيرانية وحصر السلاح بيد القوات الرسمية فقط .
وأفادت مصادر عسكرية بأن رئيس الوزراء العراقي الجديد يخطط لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية العراقية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة.
ويؤكد متابعون للشأن العراقي أن على الجيش أن يتسلح بأقصى طاقته لمواجهة تحديات مركبة في ما يتعلق بحصر السلاح المنفلت، لكن دور القائد العام للقوات المسلحة، وهو رئيس الوزراء وفقا للدستور العراقي، سيكون حاسما.
ويتوقع هؤلاء إمكانية حدوث انكماش كبير في الدور الإيراني خلال العامين القادمين، وإذا ما تحقق هذا الأمر فستتاح للعراق فرصة كبيرة لاستعادة قرار الدولة من الميليشيات.
وتأتي قرارات الكاظمي في علاقة بالنفوذ الإيراني ومكافحة الفساد، كمؤشر على ما تنوي حكومة الكاظمي أن تقوم به، للتعويض عن مرحلة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي التي سلم خلالها قرار بلاده إلى إيران على مستوى السياسة والأمن والاقتصاد، بل حتى على مستوى العلاقات الخارجية.
العرب