لقد كان الشرق الأوسط في حالة من الفوضى لسنوات عديدة حتى الآن، ومع مرور كل عام تأتي موجة جديدة من عدم الاستقرار، والمجازر والمعاناة الإنسانية لسكّان المنطقة. من أفغانستان إلى العراق، ومن ليبيا إلى سوريا، تسببت السياسة الخارجية الغربية بشكل مباشر في تفاقم الكثير من الفوضى التي نراها في المنطقة اليوم، وساهمت في وجود اتجاه متزايد من عدم الاستقرار.
ومع ذلك، فإنّ السؤال الذي يفرض نفسه في عصرنا هو ما إذا كان عدم الاستقرار نتيجة استراتيجية غير مناسبة من الدول الغربية، أو نتيجة استراتيجية محسوبة من الغرب لخلق حالة من الفوضى المتعمدة، وبلقنة الدول وزيادة التوترات الطائفية في المنطقة؟
حرب الثلاثين عامًا الجديدة
قارن بعض الأفراد داخل المؤسسة الأمريكية بين الشرق الأوسط اليوم وحرب الثلاثين عامًا في أوروبا في القرن السابع عشر، مع البروفيسور لاري جودسون من كلية الحرب التابعة للجيش الأمريكي كونه آخر من عقد تلك المقارنة. وبالرغم من أوجه الشبه بين أوروبا والشرق الأوسط ليست دقيقة على الإطلاق، إلّا أنّ تلك المقارنة أصبحت محور النقاش في الأوساط الجيوستراتيجية الغربية.
حرب الثلاثين عامًا هي فترة تاريخية معقدة، متعلقة بالعديد من الحروب والصراعات التي خاضتها مجموعة من الكتل القوية لمجموعة متنوعة من الأسباب. وجاء في دائرة المعارف البريطانية: “على الرغم من الصراعات التي خلقت تلك الحرب اندلعت قبل بضع سنوات، لكنّ الحرب بدأت من الناحية التقليدية في عام 1618، عندما حاول الإمبراطور الروماني المقدس فرديناند الثاني، بصفته ملك بوهيميا، فرض استبدادية الكاثوليكية الرومانية المطلق على المناطق التي يسيطر عليها، مما أدى إلى ثورة النبلاء البروتستانت في بوهيميا والنمسا“.
سرعان ما انتشرت الحرب لتضم غالبية القوى العظمى في أوروبا التي اعتقدت بأنّ هناك فرصة للتغلب على القوى المجاورة أو التي تورطت في الصراع من خلال قوة غازية لأراضيهم، ويرى المؤرخون أنها واحدة من الفترات الأكثر تدميرًا في تاريخ أوروبا؛ حيث تم تدمير القرى والبلدات والمدن ونهبها من المرتزقة الذين كانوا يقاتلون من أجل تكتلات القوى المختلفة، ويدمرون القارة الأوروبية.
لقد انتهت حرب الثلاثين عامًا عندما تم التوقيع على سلسلة من المعاهدات في عام 1648 والمعروفة باسم صُلح ويستفاليا، وإقامة نظام سياسي جديد في أوروبا في شكل دول ذات سيادة (على الرغم من أن بعض المؤرخين يشككون في أهمية سيادة نظام ويستفاليا). جيمس بيسيت، السفير الكندي السابق لدى يوغوسلافيا وبلغاريا وألبانيا، وصف نظام ويستفاليا في خطابه عام 2007 بأنّه “وضع المبادئ الأساسية للسيادة؛ مبدأ السلامة الإقليمية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الوطنية. إنّ نظام ويستفاليا كثيرًا ما تعرض للانتهاك، ولكنّ الزمن لم يقلل من أهمية المبادئ نفسها“.
في يوليو من عام 2014، عقد المدير السابق لتخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية ورئيس مجلس العلاقات الخارجية، ريتشارد هاس، مقارنة بين الشرق الأوسط اليوم وأوروبا في القرن السابع عشر، في مقالة له بعنوان “حرب الثلاثين عامًا الجديدة “. أعلن هاس أنّ منطقة الشرق الأوسط من المرجح أن تكون مضطربة في المستقبل ما لم “يظهر نظام محلي جديد”:
“في الوقت الراهن وفي المستقبل المنظور -حتى يظهر نظام محلي جديد أو تشعر المنطقة بالإنهاك- فإنّ الشرق الأوسط لن يكون مجرد مشكلة يجب حلها بل حالة يجب السيطرة عليها“.
وكما ذكرت قبل عام، فإنّ هذا “النظام المحلي الجديد” قد يكون في شكل اتحاد الشرق الأوسط.
تمزيق الشرق الأوسط
تشير الأدلة إلى أنّ هناك مجموعة من الأهداف وضعها بعض الاستراتيجيين داخل الولايات المتحدة لتدمير الدولة القومية وبلقنة المنطقة وتحويلها إلى دول هشة معادية لبعضها البعض، إلى دول صغيرة ودويلات ضعيفة منشغلة بقتال بعضها البعض لدرجة أنها لن تكون قادرة على التوحد ضد القوى الاستعمارية الأجنبية، وعلى الأخص الشركات الغربية المتعددة الجنسيات. بعد فترة طويلة من الدمار والفوضى في المنطقة، ربما لن تشعر شعوب الشرق الأوسط بالضجر من ويلات الحرب لدرجة تجعلهم يقبلون النظام الذي فرضه الغرب عليهم كوسيلة لإنهاء القتال، على الرغم من أن القوات الغربية نفسها كانت مسؤولة عن خلق الكثير من هذه الفوضى.
تعود استراتيجية البلقنة إلى بداية عام 1990، عندما كتب المؤرخ البريطاني الأمريكي برنارد لويس مقالًا نُشر في عدد عام 1992 من “مجلس الشؤون الخارجية”، بعنوان: إعادة التفكير في الشرق الأوسط”، وضع لويس تصورات عن احتمال تفكيك المنطقة “إلى صراع واقتتال فوضوي بين الطوائف والقبائل والمناطق والأحزاب“. وعلى الرغم من أنّ لويس كتب في مقاله أنّ هذا ليس سوى “احتمال” بين العديد من الاحتمالات الأخرى، إلّا أنّ ما قاله يشبه بشكل صارخ الوضع الذي نراه في دول مثل العراق وليبيا اليوم:
“ثمة احتمال آخر، والذي يمكن التعجيل به من خلال الأصولية، وهو ما أصبحنا نطلق عليه مؤخرًا “اللبننة ” (النموذج اللبناني). معظم دول الشرق الأوسط -مصر هي الاستثناء الوحيد- هي نتاج بناء اصطناعي حديث ومُعرضة لمثل هذه العملية (اللبننة). وإذا ضعفت السلطة المركزية، فإنّه لا يوجد مجتمع مدني حقيقي من أجل ربط هذه السياسات معًا، لا بالمعنى الحقيقي للهوية الوطنية المشتركة أو الولاء الأسمى للدولة الأمة“.
ويتابع لويس قائلًا: “نتيجة لذلك؛ تتفكك الدولة، كما حدث في لبنان، وتنخرط في صراعات واقتتال فوضوي بين الطوائف والقبائل والمناطق والأحزاب. وإذا سارت الأمور بشكل سيئ وانهارت الحكومات المركزية، يمكن أن يحدث الشيء نفسه ليس فقط في بلدان الشرق الأوسط الحالية، ولكن أيضًا في الجمهوريات السوفيتية المستقلة حديثًا؛ حيث الحدود المصطنعة التي رسمها سادة الاستعمار السابقين الذين تركوا كل جمهورية مع مجموعة من الأقليات والمزاعم من جيرانها“.
وفي حديثه بجامعة فورد في عام 2013، كشف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق وعضو مجلس الشؤون الخارجية، هنري كيسنجر، عن رغبته في رؤية سوريا مقسّمة إلى “مناطق من الحكم الذاتي”، بالإضافة إلى مقارنة المنطقة بــ “حرب الثلاثين عامًا” في أوروبا.
وقال كسينجر: “هناك ثلاث نتائج محتملة في سوريا: انتصار الأسد، أو انتصار السُنة، أو نتيجة توافق فيها مختلف الهويات القومية على التعايش معًا ولكن في مناطق حكم ذاتي بشكل أو بآخر، بحيث لا يمكن أن تضطهد بعضها البعض. وهذه هي النتيجة أود أن أراها. ولكنها ليست وجهة النظر السائدة، وأعتقد أيضًا أنّ الأسد يجب أن يرحل، ولكن لا أعتقد أنّ هذا هو الحل؛ بل إنّ الحل هو مثل ما حدث في أوروبا بعد حرب الثلاثين عامًا، عندما قاتلت الطوائف المسيحية بعضهم البعض حتى قرروا في النهاية أنه يجب عليهم العيش معًا ولكن في وحدات منفصلة“، (من الدقيقة 27.35 في المقابلة).
إنشاء “إمارة سلفية” في سوريا
في شهر مايو من هذا العام، نشرت الرقابة القضائية سلسلة من الوثائق السرية من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمريكية بعد أن رفعت هيئة رقابية دعوى قضائية خاصة بقانون حرية المعلومات ضد وكالتين حكوميتين. وكانت هناك وثيقة هامة عبارة عن تقرير وكالة استخبارات الدفاع لعام 2012، والتي تكشف عن أن القوى الداعمة للمعارضة السورية -الدول الغربية ودول الخليج وتركيا- أرادت إنشاء “إمارة سلفية في شرق سوريا من أجل عزل النظام السوري“:
“تحاول قوات المعارضة السيطرة على المناطق الشرقية (الحسكة ودير الزور)، المجاورة للمحافظات العراقية الغربية (الموصل والأنبار)، بالإضافة إلى الحدود التركية المجاورة. وتدعم الدول الغربية ودول الخليج وتركيا هذه الجهود، ويكشف هذا الوضع النقاب عن وجود إمكانية لإنشاء إمارة سلفية معلنة أو غير معلنة في شرق سوريا (الحسكة ودير الزور)، وهذا هو بالضبط ما تريده القوى الداعمة للمعارضة السورية من أجل عزل النظام السوري، الذي يُعدّ العمق الاستراتيجي للتوسع الشيعي (العراق وإيران)“. (صفحة رقم 5)
وجاء في الوثيقة أيضًا: “كما يمكن أن يعلن تنظيم داعش في العراق عن قيام دولة إسلامية من خلال اتحاده مع غيره من المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا“. (الصفحة رقم 5)
بلقنة العراق
لقد كان انقسام العراق إلى ثلاث مناطق منفصلة هو هدف العديد من داخل المؤسسة الأمريكية منذ غزو العراق عام 2003، على الرغم من أنّ تركيا عارضت علانية إنشاء دولة كردية في الشمال. في عام 2006، نشر الكولونيل رالف بيترز خريطة محتملة لمنطقة الشرق الأوسط في المستقبل، يصور فيها تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق: عراق السُنة في الغرب، ودولة شيعية عربية في الشرق وكردستان الحرة في الشمال.
وعلى الرغم من أن الخريطة لا تعكس العقيدة الرسمية للبنتاغون، لكنها تعطينا لمحة عن عقول بعض الاستراتيجيين العسكريين وتؤكد صحة العديد من الأصوات الغربية الأخرى بشأن استراتيجية العراق. كما لاحظ المحلل الجيوسياسي إريك دريستر في مقال نُشر مؤخرًا على موقع “نيو إيسترن أوت لوك”، أنّ الرئيس الفخري لمجلس الشؤون الخارجية، ليزلي غيلب، قال في مقال له عام 2003 بصحيفة نيويورك تايمز أنّ النتيجة الأكثر جدوى في العراق ستكون “حل الدول الثلاث: الأكراد في الشمال والسُنة في الوسط والشيعة في الجنوب“.
تبدو سوريا كبلد موحد في الخريطة المذكورة أعلاه، على الرغم من أن هذا ربما يرجع إلى الحرب بالوكالة السورية التي لم تبدأ إلا بعد سنوات. كما يمكن أن تحتل إسرائيل المزيد من الأراضي في العقود المقبلة.
بلد مختلف والاستراتيجية نفسها
النمط نفسه من البلقنة والفوضى التي نراها في العراق وسوريا يوجد أيضًا في ليبيا. بعد حرب الناتو في بلاد شمال إفريقيا عام 2011، انحدرت البلاد إلى هاوية الفوضى، وقُسّمت إلى ثلاثة أجزاء: برقة تضم شرق البلاد، وتم تقسيم الغرب إلى طرابلس في الشمال الغربي وفزان في جنوب غرب البلاد. أصبحت ليبيا الآن دولة فاشلة تخلو من حكومة مركزية ومنكوبة بالحروب القبلية، حيث الميليشيات المتناحرة التي كانت تقاتل مع بعضها البعض وتقاتل الآن ضد بعضها البعض.
يمكن أن يمثل الاتفاق النووي الإيراني بداية جديدة للاستراتيجية الجيوسياسية الغربية في الشرق الأوسط؛ حيث سيعمل الغرب مع القوى الإقليمية لتعزيز الاستقرار والامتناع عن التدخل العسكري (أو التدخل من خلال وكلاء). دعونا نأمل أن يكون هذا صحيحًا، وأنّ الغرب سيوقف العدد الكبير من برامج زعزعة الاستقرار التي شارك فيها على مدار السنوات السابقة.
لكنّ السيناريو الأكثر احتمالًا هو استمرار استراتيجية البلقنة التي يجب أن نتوقعها جميعًا، حتى يظهر “نظام محلي جديد”؛ وهو نظامٌ سيتم تصميمه من أجل المصالح الغربية بطبيعة الحال.
التقرير