هونغ كونغ.. تجدد المظاهرات ضد قانون الأمن الصيني وترامب يلوح بإجراءات ضد بكين

هونغ كونغ.. تجدد المظاهرات ضد قانون الأمن الصيني وترامب يلوح بإجراءات ضد بكين

تجددت في هونغ كونغ المظاهرات المناهضة لمشروع قانون الأمن القومي الصيني الذي تسعى بكين لفرضه في الإقليم الذي يتمتع بنوع من الحكم الذاتي، في حين لوح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإجراءات ضد الصين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن عدة آلاف تظاهروا اليوم الأربعاء بالحي المالي في هونغ كونغ قبيل انطلاق جلسة للمجلس التشريعي المحلي لمناقضة مشروع القانون الذي يحظر “مشروع قانون الانفصال والتخريب والإرهاب والتدخل الأجنبي في الإقليم” ويجرم “إهانة” النشيد الوطني الصيني.

وأضافت أن المتظاهرين رددوا هتافات مؤيدة للديمقراطية ووجهوا شتائم للشرطة التي طوقت مبنى المجلس التشريعي تحسبا لمحاولة الاقتراب منه أو اقتحامه.

وتابعت أسوشيتد برس أن الشرطة طالبت المحتجين بالمغادرة قبل أن تتدخل لتفريقهم ومطاردتهم، مشيرة إلى اعتقال ما لا يقل عن 16 شخصا بتهمة حمل مواد حارقة وآلات حادة.

ويقول المعارضون في هونغ كونغ لمشروع قانون الأمن الصيني إن من شأنه أن يقوض الحريات الإقليم الذي استعادته بكين من بريطانيا عام 1997.

وكان الإقليم شهد العام الماضي احتجاجات واسعة استمرت سبعة أشهر عقب محاولة بكين تمرير مشروع قانون يسمح بمحاكمة متهمين بجرائم في البر الصيني، واضطرت السلطات المحلية لسحب المشروع.

مظاهرات الإقليم قبيل بدء مناقشة مشروع القانون الصيني (غيتي)
إجراءات أميركية
وقال وعد الرئيس الأميركي أمس أنه سيعلن بحلول نهاية الأسبوع الجاري ما وصفها بإجراءات مثيرة للاهتمام ردا على مشروع القانون الصيني، في إشارة إلى عقوبات محتملة سبق أن لوحت بها إدارته.

وكان البيت الأبيض قال أمس إن هونغ كونغ قد تخسر موقعها بوصفها مركزاً ماليا دوليا في حال فرضت الصين مشروعها.

وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين الأحد الماضي إن بلاده ستفرض -على الأرجح- عقوبات على الصين إذا طبقت قانون الأمن القومي الذي يتوقع أن يصوت عليه برلمان هونغ كونغ خلال الأسبوع الجاري.

ونددت الصين بما اعتبرته تدخلا غير مقبول من الولايات المتحدة في شؤونها الداخلية، وردت على تصريحات أوبراين بتحذير واشنطن من تقويض المصالح الصينية في الإقليم.

وفي وقت سابق، تعهدت الرئيسة التنفيذية للإقليم كاري لام بدعم مشروع قانون الأمن القومي الصيني، ونفت أن يكون تهديدا للحريات في هذه المنطقة الإدارية الخاصة التابعة لبكين.

المصدر : الجزيرة + وكالات