تعززت فرضية اندلاع «حرب باردة جديدة» بين الولايات المتحدة مدعومة من الغرب، والصين، بعد إقرار الهيئة التشريعية الصينية أمس «قانون الأمن القومي» المثير للجدل في هونغ كونغ بما يقوض الحريات المدنية في المقاطعة الإدارية، ويطلق يد بكين في قمع واعتقال المعارضين المطالبين بالديمقراطية والحكم الذاتي. وجاءت هذه القضية بعد التوتر المتصاعد أصلا بين واشنطن وبكين على خلفية أزمة انتشار فيروس «كوفيد-19».
واصطفت دول غربية تنديداً بالخطوة الصينية، حيث عبرت حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبريطانيا في بيان مشترك عن قلقها من أن يؤدي قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، إلى تفاقم الانقسامات العميقة في المقاطعة، وطالبت بالسماح لشعب هونغ كونغ بالتمتع بالحريات والحقوق كسبيل وحيد للابتعاد عن التوترات والاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال العام الماضي.
وتلوح في الأفق عقوبات أميركية محتملة ضد الصين، حيث قدم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو توصيته للكونغرس تعتبر هونغ كونغ غير مستقلة عن الصين، وعليه يتعين على المشرعين الأميركيين الحسم حول ما كانت المقاطعة تتلقى معاملة اقتصادية وتجارية تفضيلية.
وتتنوع خيارات الإجراءات الأميركية ضد الصين بين عقوبات اقتصادية وتقييد منح التأشيرات لكبار المسؤولين.
الشرق الاوسط