تحرّكات شعبية في بيروت… ودعوات لإسقاط حكومة حسان دياب

تحرّكات شعبية في بيروت… ودعوات لإسقاط حكومة حسان دياب

في وقتٍ يتحضّر فيه مجلس الوزراء اللبناني للبتّ بملف التعيينات الإدارية في جلسة تُعقد بعد ظهر اليوم، الأربعاء، في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، تبعاً لآلية المحاصصة والمقايضة التي تنتهجها المنظومة السياسية، نفذ عددٌ من الناشطين اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لممارسات الحكومة وطريقة تقاسم مواقع الدولة وتوزيعها لمصالح شخصية، واعتراضاً على عدم توقيع رئيس الجمهورية التشكيلات القضائية التي أعلن، أمس الثلاثاء، ردّها إلى رئيس الحكومة حسان دياب بعد وضع الملاحظات عليها.
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بقضاء عادل ومستقلّ يحتكم إلى القانون ولا يتأثر بالتدخلات السياسية التي تملي عليه القرارات التي يصدرها، حتى يكون بمثابة طريق العبور نحو مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة وإجراء الإصلاحات.
وإلى ساحة رياض الصلح، وصلت مجموعة من الناشطين رافعة الأعلام اللبنانية وشعارات تدعو إلى إسقاط حكومة حسان دياب، التي تثبت أمام كل استحقاق أنها من رحم المنظومة السياسية التي دمّرت البلد طوال ثلاثين عاماً، وهي شاركت في رفع منسوب الأزمة الاقتصادية والمعيشية والنقدية في ظلّ غياب إجراءاتها الردعية والإصلاحية. وهذا الاعتصام يأتي استكمالاً لتحرك نفذه عدد من المنتفضين، ليل أمس الثلاثاء، أمام السراي الحكومي، احتجاجاً على تفلت سعر صرف الدولار في السوق السوداء وتخطيه حاجز الـ4700 ليرة لبنانية، ما أدّى إلى تدهور العملة الوطنية بشكل كبير، وتنديداً بالممارسات التي أفقرت الشعب اللبناني وزادت من معدل البطالة والجوع.
شمالاً، قطع محتجون الطريق عند ساحة النور في طرابلس اعتراضاً على تردي الأوضاع معيشياً واقتصادياً، وارتفاع سعر صرف الدولار الذي اقترب من حاجز الـ5000 ليرة لبنانية، على الرغم من تحديد نقابة الصرافين أسعاراً يومية للعملة الخضراء بلغت، اليوم الأربعاء، 3890 للشراء كحد أدنى والبيع بسعر 3940 كحد أقصى، ما ضرب الخطة السياسية – المصرفية – القضائية – الأمنية لمواجهة فوضى الصرف.

وعلى وقع أصوات المعتصمين، كان الناشط فارس الحلبي في طريقه إلى مكتب أمن الدولة – مرجعيون (جنوب لبنان)، الذي استدعاه صباحاً. ويقول وكيله القانون المحامي فراس حمدان لـ”العربي الجديد”، إنّ الاستدعاء غير قانوني، وكذلك التبليغ الذي يفترض أن يعطى الشخص من خلاله مهلة أربع وعشرين ساعة للمثول أمام أي جهاز أمني، لافتاً إلى أن مهمة هذه الأجهزة تحوّلت إلى استدعاء ناشطين على خلفية منشورات يكتبها هؤلاء على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشير حمدان إلى أنّ سبب الاستدعاء المباشر غير معروف حتى الساعة، وطبعاً هو مرتبط بمنشورات عادة ما يكتبها فارس ويتطرق فيها إلى ممارسات النظام والرؤساء الثلاثة والطبقة السياسية بشكل عام، والظلم الذي يلحق بالشعب اللبناني.

ويعقد مجلس الوزراء، عصر اليوم، جلسته في قصر بعبدا، مع مقاطعة وزيري “تيار المردة”، حليف “حزب الله”، لها، باعتبار أنّ “التعيينات هي صورة وقحة لمحاصصة المصالح الطائفية والمذهبية والشخصية”، على حدّ قول رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية، بالتزامن مع ردّ الرئيس عون التشكيلات القضائية.
من جهته، قال رئيس “تيار المستقبل” النائب سعد الحريري، في سلسلة “تغريدات على “تويتر”، الثلاثاء: “من التراجع عن قرار مجلس الوزراء بشأن معمل سلعاتا، إلى ردّ التشكيلات القضائية بعد أن وقع عليها رئيس الحكومة، إلى الحملة المريبة على الأمين العام لمجلس الوزراء ومحاولة الهيمنة على مجلس الخدمة المدنية، إلى التخبط المتمادي في الملفات الاقتصادية والمالية، إلى اعتبار التعيينات ملكاً حصرياً لجهة حزبية واحدة، وإلى اتخاذ الرئاسة الأولى متراساً للدفاع عن مطالب حزب العهد.. مسارٌ واحدٌ من السياسات العشوائية التي تقع تحت سقف خرق الدستور وتجاوز الصلاحيات وتقديم المصالح الحزبية على المصلحة الوطنية”.
وأشار الحريري تبعاً لذلك إلى أنّ “العهد القوي ينافس الرئيس القوي بسرعة الفشل والتخبّط وخرق الدستور، وإثارة العصبيات والجوع المزمن للإمساك بالتعيينات والمواقع الإدارية والمالية والاقتصادية”.

العرب