نوه تقرير وزارة الخارجية الأميركية باستراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب والتطرف وبالجهود التي يبذلها في هذا الصدد، مشيرا إلى أن “الحكومة المغربية واصلت استراتيجيتها الشاملة لمحاربة الإرهاب، والتي تتضمن إجراءات اليقظة الأمنية، والتعاون والإقليمي والدولي وسياسات لمكافحة التطرف”.
وأكدت الخارجية الأميركية في تقريرها على “التعاون الوثيق وطويل الأمد” بين الولايات المتحدة والمملكة في هذا المجال.
ومكنت جهود المغرب في مكافحة الإرهاب، من الحد من خطر الأعمال الإرهابية، وضاعفت عدد الاعتقالات مقارنة بسنة 2018”، وسخّرت “قوات حفظ الأمن، وخاصة المكتب المركزي للأبحاث القضائية المعلومات الاستخباراتية، والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب”.
ويرى محللون أمنيون أن الخبرة التي راكمها المغرب في مجال مكافحة الإرهاب وتفكيك خلاياه، جعلت حلفاءه التقليديين يسعون إلى الاستفادة منها.
وأضافت الخارجية الأميركية أن “أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات المغربية”، منوهة بشكل خاص بعمل السلطات على مستوى المطارات، “التي تتوفر على قدرة ممتازة في الكشف عن الوثائق المزورة”.
وأكد محمد بنحمو رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن الجهود التي تبذلها المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب تتم وفق رؤية الملك محمد السادس الضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما أسفرت عن نتائج إيجابية مكنت من وضع حد للجماعات الإرهابية.
وأفادت الخارجية الأميركية، أنه “في سنة 2019، تحت قيادة وزارة الداخلية، استهدفت قوات الأمن بقوة واعتقلت ما يزيد عن 125 شخصا، مما أدى إلى تفكيك أكثر من 25 خلية إرهابية.
وأشار التقرير إلى أن “المغرب يحافظ أيضا على تعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين – وخاصة بلجيكا وفرنسا وإسبانيا – لإحباط التهديدات الإرهابية المحتملة في أوروبا”، مبرزا أن المملكة تترأس حاليا الى جانب كندا، المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، فضلا عن كونها “فاعلا نشطا في التحالف العالمي ضد داعش”.
وأكد إيمانويل دوبوي رئيس معهد الاستشراف والأمن بأوروبا، أن هناك محاربة استباقية للإرهاب وهنا تكمن أهمية الفضاء الرقمي الذي أصبح هو الآخر مجالا للعمليات الإرهابية.
وأضاف إيمانويل دوبوي أن المغرب نجح في محاربة التطرف والإرهاب عبر تحقيق التنمية البشرية والإقلاع الاقتصادي.
العرب