كشفت جائحة كورونا عن تحديات جديدة في انتظار الحكومات العربية، حيث باتت في أمسّ الحاجة إلى إعادة النظر في الجغرافيا الاقتصادية لمدنها الكبرى بعد أن تحولت المدن المزدحمة بالسكان إلى بؤر لتفشي الوباء. وقد اتضح حجم الصعوبات في فرض إجراءات احترازية للسيطرة على الوباء في أحياء تتجاوز كثافتها السكانية عشرات الآلاف في الكيلومتر المربع الواحد.
القاهرة – سلط وباء كورونا الضوء على التفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل المدن بشكل غير مسبوق، وتزايد القلق بشأن الجغرافيا الاقتصادية لكثير من المناطق، وسط صعوبات التفاعل بين أوضاعها اقتصاديا وماديا.
ويعيش العديد من سكان المناطق الحضرية في أفريقيا وآسيا في أحياء فقيرة ومناطق عشوائية، وفي أحسن الأحوال فإن هذه البيئات تعاني من ضيق في الظروف المعيشية، ومحدودية الفضاء العام، ونقص الخدمات العامة، وفي ظل جائحة عالمية مثل كورونا، تكرس هذه الأوضاع لبيئة خصبة تنطلق منها بؤر تفشي الفايروس.
وحذر البنك الدولي من تفاقم الكثافات السكانية في المدن والأحياء العشوائية بعدما رصدت كافة المؤشرات عالميا توطن وباء كورونا تلك النقاط الساخنة وتبددت خطط السيطرة عليه.
وطالت تحذيراته مدنا عربية، منها القاهرة التي بوصفها أكثر المدن العربية كثافة سكانية، بنحو يناهز 50 ألف مواطن في الكيلومتر المربع، فيما لم تشمل تحذيراته مدنا مثل دبي أو الرياض، ربما لأن كلا منهما دشنت أنماط التكنولوجيا الذكية القادرة على محاربة العشوائيات وتفادي اختناقات التكدس السكاني.
ويكشف باروميتر التكدس السكاني عن تصدر القاهرة المرتبة الأولى في الكثافة، تليها الرياض، ثم بغداد، ورابعا تحل الخرطوم، ويرجع التركز السكاني في دول المنطقة العربية بحثا عن الخدمات، حيث ظلت عواصم الدول والمدن الكبرى تحظى لسنوات طويلة بكافة الخدمات على حساب باقي المناطق.
وقادت هذه الممارسات على مدى عقود إلى ترسيخ فكرة الهجرة من الريف للحضر، بحثا عن تحقيق الذات والحصول على فرص عمل أفضل، ما فاقم الأمور أمام خطط الحكومات الحالية نحو نشر ثقافة الهجرة العكسية إلى الريف والمناطق المحرومة بعد أن أهلتها بالخدمات ودشنت فيها المشروعات.
وفي سبيل ذلك دعا البنك الدولي الحكومات بدءا من الاستعداد لواقع جديد لإعادة إصلاح خلل الجغرافيا الاقتصادية، وأطلق دعوة تحمل شعار “بناء مستقبل متوازن”.
يمكن التعبير عن حال الأزمة الحالية التي تحتاج إلى إعادة إدارة الجغرافيا الاقتصادية للمدن بقصة حي “جاكسون هايتس”، فمنذ أكثر من مئة عام يربط الخط رقم 7 في مترو أنفاق مدينة “نيويورك – جاكسون هايتس” عددا من الأحياء الفقيرة وأخرى تقطنها الطبقة المتوسطة بوسط مانهاتن “وويست سايد” التي تتسم بالثراء.
في الأوقات العادية، ينقل قطار هذا الخط نحو 500 ألف شخص للعمل يوميا في سوق العمل الكبير والمتنوع في نيويورك، وتربط الرحلة التي تستغرق 24 دقيقة من جادة روزفلت شارع 74 في جاكسون هايتس إلى تايمز سكوير، بين أحياء يبلغ الفارق في ما بينها في متوسط الدخل السنوي 78 ألف دولار، ولهذا تعد هذه رحلة إلى التنمية الاقتصادية.
أدت جائحة كورونا إلى إغلاق المدينة منذ مارس الماضي مع صدور أوامر بالبقاء في المنزل في ظل ارتفاع معدلات العدوى والوفيات، وكشفت الأزمة عن كارثة دفعت أميركا لأن تتصدر دول العالم في عدد حالات الإصابة.
وأدت الكثافة الكبيرة داخل مدينة نيويورك لتوطن الفايروس، وكشف عن ذلك ليس الأعداد الضخمة فقط، بل اصطفاف المرضى بأعداد كبيرة خارج مستشفى “إلمهورست” المكتظة بحالات المصابة بالفايروس في مشاهد ترسخت في أذهان الملايين حول العالم.
كما هو الحال في نيويورك، كان هناك ارتباط بين الفروق شديدة الوضوح في الجغرافيا الاقتصادية وحالات الإصابة بفايروس كورونا في مختلف بلدان العالم، حيث تتصدر الإصابات عواصم البلدان والمدن الرئيسية.
وشهدت المدن النامية، مثل القاهرة ومومباي ومانيلا ونيروبي، فرض تدابير للإغلاق واسعة النطاق تم تطبيقها وإنفاذها بدرجات متفاوتة قبل أن تعود مؤخرا لاستئناف نشاطها تدريجيا لاحتواء تفشي الفايروس.
ورغم فرض قيود شديدة تعوق تطبيق تدابير الحد من التفشي مثل النظافة الشخصية والحجر الذاتي، تبرز إشكالية أخرى وهي الأخطر: كيف يمكنك الحفاظ على قواعد التباعد الآمنة عن الآخرين في ظل محدودية المساحات والمرافق العمومية التي تحتم عليك مخالطة الجيران عن قرب.
من المحير التفكير على سبيل المثال في خطر العدوى الذي ينشأ عند تكدس 68400 شخص على مساحة من الأرض لا تتجاوز كيلومتر مربع، ولا تتوفر لهم مراحيض أو صنابير في منازلهم، هذا هو الوضع بالضبط في أحياء دهارافي الفقيرة في مومباي بالهند.
تمثل الجغرافيا الاقتصادية أحد المخاوف الرئيسية، فيما تعيش نسبة كبيرة من سكان المدن في أفريقيا وآسيا في أحياء فقيرة ومناطق عشوائية، ويمكن أن يؤدي ضيق الأحوال المعيشية ونقص الخدمات العامة، لاسيما المياه والصرف الصحي، إلى تفاقم العدوى.
وبالنظر إلى محدودية المساحات المبنية والحاجة إلى التركز حول المرافق لا يستطيع السكان في ظل هذه الأوضاع الحفاظ على مسافات التباعد الجسدي الآمنة.
كان محمد نصر، وهو طبيب في مستشفى خاص بجنوب القاهرة، شاهدا على تعرض أشخاص للإصابة بالوباء نتيجة الاكتظاظ السكاني. وذكر بأن شابا في العقد الثالث من عمره حضر إليه وهو يعاني حالة إعياء شديدة وبعد الكشف عليه تأكد أنه مصاب بفايروس كورونا. وأضاف لـ”العرب”، “قمت بكتابة بعض الإرشادات الخاصة بالتعامل مع الحالة الصحية للشاب، وشددت عليه عدم مخالطة آخرين”، إلا أن وقع قصته التي رواها للطبيب كانت صادمة.
وقال الشاب “أعيش في شقة بمنطقة البساتين، منطقة شعبية في جنوب القاهرة، مع أسرتي المكونة من عشرة أفراد ولديهم ذات الأعراض”.
قصة هذا الشاب ليست استثنائية، لكنها واحدة ضمن الآلاف من الأسر التي تعيش في المناطق الخطرة هروبا من الفقر والتهميش بالريف إلى جحيم العشوائيات.
ولعل حادث انهيار صخرة جبل المقطم في القاهرة عام 2008 على حي الدويقة الشعبي شاهدا على أهمية إعادة الجغرافيا الاقتصادية للمدن، وقضى 100 شخص بسبب انهيار الصخرة، ضمن 82 أسرة هاجرت معظمها من محافظة الفيوم الفقيرة إلى القاهرة من أجل البحث عن حياة أفضل. وأمام ارتفاع أسعار الإسكان قطنوا منطقة الدويقة الخطرة في حضن الجبل رغم علمهم بحوادث الانهيارات التي شهدتها هذه المنطقة منذ سبعينات القرن الماضي، إذ شهدت المنطقة كوارث تاريخية في أعوام 1975 و1989 و1993.
ومع كل أزمة صحية أو اقتصادية، يتفاقم التحدي أمام الإدارات البلدية للمدن، فتنمية هذه المناطق تحتاج إلى قدرات تمويلية تفوق موارد المدن، ولا سبيل إلا بتمويلها من الأموال الحكومية، مع عزوف الشركات العقارية الخاصة عن البناء في هذه الأماكن، لأنها تعمل وفق مبدأ التكلفة والعائد الاقتصادي.
وأشار المطور العقاري سمير عارف إلى أن أزمة كورونا وضعت الحكومة أمام تحدي سحب السكان من المناطق المكتظة إلى المدن الجديدة، في ظل صعوبة تطوير الأحياء المزدحمة بمشاركة القطاع الخاص، بعد أن كشف كورونا المستور في هذه الأزمة. وأوضح “يجب أن تكون توسعات الحكومة مدروسة عبر تأسيس مدن جديدة تضم مساكن بأسعار اقتصادية تلائم هذه الطبقات محدودة الدخل”.
وللتصدي لهذه الأزمة الناشئة في المدن النامية، طور البنك الدولي منهجية يمكن أن تساعد رؤساء المدن في توجيه الموارد الطبية والموارد الحيوية الأخرى إلى البؤر المحتملة، وهي الأماكن الأكثر تعرضا للضرر وخطر العدوى.
وكشفت دراسة أعدها سوميك لال، وهو قائد مشارك في اقتصاديات وسياسات النقل بالبنك الدولي، أن الجغرافيا الاقتصادية تعد أحد الأسس الموجهة لمساندة رؤساء المدن في حربهم ضد هذه الجائحة.
وسلك البنك الدولي كمؤسسة تنموية طريق المنظمات المجتمعية وأطلق حملة “اعرف مدينتك” ركز فيها على المدن والأحياء الفقيرة في الدول العربية وأفريقيا، من أجل تحديد البؤر وتحسين دقة التنبؤ بها. حدد بؤرا في 15 مدينة نامية لدعم الجهود التي تقودها المدن للحد من العدوى وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ومن المخطط أن يتم توسيع هذا النطاق ليشمل 30 مدينة أخرى.
ورصد باروميتر البنك الدولي أن ربع سكان القاهرة معرضون لخطر الإصابة حتى مع وضع حدود للتفاعل الاجتماعي، وقد تضاعفت معدلات الإصابة في منطقة دار السلام بجنوب القاهرة لتصل إلى 74 في المئة من السكان، ويمكن لهذه التقييمات الخاصة بالبؤر أن تكون مفيدة لرؤساء المدن الذين يقودون جهود الاستجابة المبكرة.
وركزت العديد من الاستجابات التي تقودها المدن على مجالين، توفير الخدمات الأساسية التي تشمل المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والتغذية، وتحسين التوعية بمخاطر فايروس كورونا واستراتيجيات التكيف.
وأشار البنك الدولي إلى أن أنشطة العمل المستمرة مع المدن أظهرت فاعلية نهج تحديد البؤر، ففي مصر أدت خرائط البؤر إلى أن تقوم اللجنة الوزارية العليا الخاصة بإدارة فايروس كورونا بمناقشة إعداد نهج لإدارة المخاطر في عاصمتها القاهرة يراعي التفاوت المكاني.
وذكرت نبيلة تاجر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس في القاهرة، أن تطوير الأحياء المزدحمة يجب أن يبدأ بفكر حكومي بالتعاون مع المطورين العقارين من القطاع الخاص.
وأكدت أن الفقراء دائما يدفعون تبعات التكدس والازدحام بالمناطق، فانتشار الوباء في نطاق مساكنهم أعلى وتيرة نتيجة غياب الخدمات والضغط على المرافق العامة، لافتة إلى أن مشكلة الكثافات السكانية تنبع من غياب سياسات عامة قادرة على استغلال طاقات الفئات المحرومة.
وتلجأ هذه الفئات وتحديدا الشباب إلى تأسيس مشروعات خاصة بهم في مناطقهم تعمل خارج الإطار الرسمي وتقدم خدمات تناسب مجتمعهم المحيط، ومن ثم يزداد التكدس.
وتفاقمت هذه المشكلات عبر عقود إلى أن كشفت جائحة كورونا عن تفاوتات هائلة، ووقعت الأحياء المحرومة اقتصاديا والمنسية اجتماعيا في مرمى الوباء، وأظهرت حاجة المدن الملحة إلى إعادة تشكيل جغرافيتها الاقتصادية.
وباتت هناك حاجة ملحة إلى مساعدة المدن في إعادة تشكيل مناطق الكثافة الاقتصادية والعمل على أن يكون النسيج الحضري شاملا لجميع فئات المجتمع ومستداما، بعد أن سلطت الجائحة الضوء على التفاوتات الاجتماعية والمكانية داخل المدن بشكل غير مسبوق.
وتكبدت الأحياء الضيقة والمزدحمة التي تقطنها الطبقة العاملة والفقيرة عبء الإصابات، وتعرض سكانها الذين سقطوا من حسابات الحكومة لفقدان سبل الرزق.
خمس خطوات
رصدت روشتة البنك الدولي خمس خطوات لإصلاح الخلل في جغرافيا وإدارة المدن، الأولى إعادة النظر في حجم الفضاء العام في المدن وتصميمه وتوزيعه المكاني ويشمل ذلك الأرصفة والمتنزهات والمساحات المفتوحة، بالإضافة إلى المرافق العامة مثل المكاتب والمراكز المجتمعية.
وهو أمر على جانب كبير من الأهمية في المدن النامية المزدحمة، حيث تكون مساحات المنازل محدودة وأحجام الأسر كبيرة بشكل عام، كما يساعد على تحسين إمكانية التباعد الاجتماعي والاستجمام ويتيح فرصا لتعزيز الاستجابة لمواجهة كورونا والتعافي من آثاره.
وتتيح الخطوة الثانية تغيير اللوائح لتوفير المزيد من المساحة المبنية لكل فرد من خلال زيادة الطوابق والمساحة، فيما تضع اللوائح الصارمة المنظمة للكثافة حدودا لارتفاعات المباني وعدد العقارات التي يمكن بناؤها على قطعة من الأرض، ويحد ذلك دون مبرر من المساحة التي يمكن بناؤها، كما في المناطق المركزية في ساو باولو بالبرازيل ومومباي.
أما الخطوة الثالثة، فتركز على تعبئة التمويل لمشروعات البنية التحتية في المدن لتدعيم قدرة الأجهزة الحكومية المحلية والمجتمع المحلي على تحسين الأوضاع المعيشية في المناطق الفقيرة والأحياء العشوائية.
ورابعا، تأمين حقوق ملكية الأراضي والعقارات، ودون تأمين هذه الحقوق لن تكون لدى السكان الفقراء، سواء المالكين بوضع اليد أو المقيمين في المناطق العشوائية، حوافز تذكر لتحسين أوضاع أماكن إيوائهم.
خامسا، السعي بقوة لعدم تلويث البيئة، فعندما أدت إجراءات مواجهة تفشي كورونا إلى سحب المركبات من الشوارع وإغلاق المنشآت المسببة للتلوث، استمتع السكان في العديد من مدن البلدان النامية الكبيرة برؤية السماء صافية واستنشاق الهواء النظيف لأول مرة منذ عقود. ويجعل الهواء النظيف المدن أكثر ملاءمة للعيش وأكثر إنتاجية، كما يدعم تنمية رأس المال البشري، وهي فرصة أمام الحكومات لتشجيع الأفراد على استخدام وسائل النقل العامة بدلا من مركباتهم الشخصية.
وتخطط الحكومة المصرية لتوسيع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى لاستيعاب 6 ملايين راكب يوميا بحلول عام 2025، مقابل 3.5 مليون حاليا، وتعتزم تقديم منح لأصحاب السيارات الخاصة لمساعدتهم على تحويلها لتعمل بالغاز الطبيعي. ولن يؤدي الهواء النظيف إلى تحسين المرافق المحلية فحسب، بل سيقدم كذلك منفعة عالمية مشتركة بخفض كثافة الانبعاثات الكربونية.
من المهم للغاية ألا تفوت الحزم التحفيزية للتصدي لفايروس كورونا هذه الفرصة الفريدة في دفع عجلة الاقتصاد إلى جانب المساهمة في تهيئة مستقبل أكثر استدامة والحد من آثار تغير المناخ، وهذا من التحديات الرئيسية التي تواجه المدن العربية.
العرب